یکشنبه, 01 مهر,1403

­

ﺳﻪشنبه, 24 بهمن,1396

دهه چهارم انقلاب اسلامی دهه بازگشت به آرمان های آزادی، عقلانیت، عدالت و معنویت

دهه چهارم انقلاب اسلامی دهه بازگشت به آرمان های آزادی، عقلانیت، عدالت و معنویت

­دنیای جدیدی که مدرن ها برای بشریت ساختند دنیایی است که در آن دین‌ و اخلاق‌ از تلاش‌ برای‌ جبران‌ ناتوانی‌های‌ عقل‌ بشری‌ در حل‌ مشکلات‌ فزایندة‌ جوامع‌ انسانی‌، به‌ کناری‌ نهاده شده ‌است، این کار به مدد فلسفه و فیلسوفان مجاز ی به ثمر نشست. فلسفه مجازی، مابعدالطبیعه مدرنیته بود و برج عاجی را که فیلسوفان مجازی در آن به حکومت می پرداختند به نظر می رسید که هیچگاه ویران نخواهد شد. ­شاید کسی‌ باور نمی‌کرد که‌ اصحاب قدرت و حکومت در نهایت‌ به‌ سراغ‌ فلسفه‌ نیز بروند واعلام‌ کنند که‌ مردم‌ سالاری‌ (دموکراسی‌)، عدالت‌، آزادی‌، حقوق‌ بشر و ... دیگر بنایی‌ در فلسفه‌ نداشته‌ و «دموکراسی‌» نیازی‌ به‌ پشتوانة‌ فلسفی‌ ندارد.

نویسنده: مظفر نامدار

خاستگاه علم جدید در ایران که در شعار تجدد و ترقی وارد کشور شد خاستگاه قدرت بود. یعنی کسانی که خود را پرچمدار علم جدید در کشور ما معرفی کردند در موضع قدرت بودند و از نظر پایگاه اجتماعی وابسته به ساختار قدرت بوده و از درون نظام سیاسی و تمایلات نظامی حکومت قاجاریه وپهلوی سر بر آوردند. اغلب آنهایی که مامور آوردن علم جدید به کشور شدند انسان های فرهیخته ای که بر اساس یک احساس ضروری و نیاز تاریخی ­به بایسته های کسب علم جدید رسیده باشند، نبودند.بلکه انگیزه اصلی و اساسی آنها فراگیری تکنیک و کسب اقتدار نظامی بود.

وقتی اینها از بلاد فرنگستان برگشتند و با خود آرمان های تجدد و ترقی را به ارمغان آوردند این شعار ابزار اعمال قدرت و کسب ثروت برای برکناری سایر مدعیان از دایره قدرت و برخورداری از ثروت شد. ایدئولوژی تجدد وترقی وقتی تبدیل به پروژه اصحاب قدرت گردید توجیه گر اقتدار شد و پیروان آن به عنوان ابزار دست قدرت­ به جان فرهنگ، مذهب و تاریخ این مرز و بوم افتادند.

این سه خطای تاریخی مبشران علوم جدید، شرایطی را در ایران فراهم کرد که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی از درون بازتاب های ویرانگر این شرایط سر بر آورد.

­بنابر این اگر گفته شود که انقلاب اسلامی بازتاب ناخرسندی های جامعه ایرانی از غربگرایی، سکولاریسم و مدرنیته است سخن به گزاف نگفته ایم. اینکه چرا چنین ناخرسندی هایی از دل چنین جریان عظیمی که شعار اصلی و اساسی آن ایجاد بهشت در همین جهان برای انسان ها بود، سر برآورد، خود داستان دیگری دارد که در مجال این سخن نیست .همینقدر باید گفت که مدرنیته جسم جهان را فربه کرد اما این جسم فربه و بی قواره فاقد روح و روان بود. جهانی که فاقد روح شود و انسانها در آن آرمان های حقیقی خود را با اتوپیاها و فلسفه های مجازی و دانش ها را با پنداشته ها عوض کنند بهتر از این نخواهد بود. فیلسوفان مدرنیته فیلسوفان فلسفه مجازی بودند.

­دنیای جدیدی که مدرن ها برای بشریت ساختند دنیایی است که در آن دین‌ و اخلاق‌ از تلاش‌ برای‌ جبران‌ ناتوانی‌های‌ عقل‌ بشری‌ در حل‌ مشکلات‌ فزایندة‌ جوامع‌ انسانی‌، به‌ کناری‌ نهاده شده ‌است، این کار به مدد فلسفه و فیلسوفان مجاز ی به ثمر نشست. فلسفه مجازی، مابعدالطبیعه مدرنیته بود و برج عاجی را که فیلسوفان مجازی در آن به حکومت می پرداختند به نظر می رسید که هیچگاه ویران نخواهد شد. ­شاید کسی‌ باور نمی‌کرد که‌ اصحاب قدرت و حکومت در نهایت‌ به‌ سراغ‌ فلسفه‌ نیز بروند واعلام‌ کنند که‌ مردم‌ سالاری‌ (دموکراسی‌)، عدالت‌، آزادی‌، حقوق‌ بشر و ... دیگر بنایی‌ در فلسفه‌ نداشته‌ و «دموکراسی‌» نیازی‌ به‌ پشتوانة‌ فلسفی‌ ندارد.

ناامیدی‌ از فلسفه‌ جدید را نباید به‌ ذات‌ فلسفه‌ بلکه‌ باید به‌ فیلسوفان‌ روشنگری‌ که‌ در حال‌ هموار ساختن‌ راه ‌برای‌ انقلاب‌ فرانسه‌، به‌ پشتیبانی‌ از فرمانروایان‌ مطلق‌ العنان‌ اروپا برخاستند تا سایه‌ دین‌ و اخلاق‌ را ازسرسیاست‌ دور سازند، نسبت‌ داد. زیرا اتحاد فیلسوف‌ روشنگری‌ با خودکامگان‌ را باید درخوشبینانه‌ترین‌ داوریهای‌ تاریخی‌، به‌ عنوان‌ یک‌ ابتذال‌ و انحراف‌ تلقی‌ کرد که‌ ناشی‌ از ذات‌ تفکر فلسفه مجازی ‌فردگرایانة‌ فیلسوفان‌ روشنگری‌ بود. اما تضاد آزادی‌ و برابری‌ که‌ از جمله‌ تضادهایی‌ بود که‌ فلسفة‌ غرب ‌هیچگاه‌ نتوانست‌ بر آن‌ فائق‌ آید، بالاخره‌ دامن‌ فلسفه‌ را گرفت‌. زیرا پذیرش‌ کامل‌ یکی‌، محدودیت‌ قطعی ‌برای‌ دیگری‌ بود. اگر آزادی‌ کامل‌ که‌ نماد «دموکراسی‌» غربی‌ است‌ با پاره‌ای‌ محدودیت‌های‌ اساسی‌کنترل‌ نمی‌شد باعث‌ بوجود آوردن‌ نابرابری‌ شدید اقتصادی‌، اجتماعی‌ و سیاسی‌ که‌ فلسفة‌ غربی‌ در پی‌نفی‌ آن‌ بود، می‌گردید. یک‌ جامعه‌ فردگرا چگونه‌ می‌تواند برابری‌ اجتماعی‌ (نماد اندیشه‌ فلسفی‌ غرب‌)را بدون‌ محدود ساختن‌ شدید آزادی‌ ثروت‌ اندوزی‌ یا الغاء مالکیت‌ خصوصی‌ (نماد «دموکراسی‌»غربی‌) برقرار سازد؟

ظاهراً به‌ نظر می‌رسد که‌ فیلسوفان‌ عملگرای‌ (پراگماتیسم‌) غربی‌ که‌ اکنون‌ بر سیاست‌ نیز سیطره‌ دارند اولویت‌ دمکراسی‌ بر فلسفه[1]‌ را ترجیح‌ دادند. این‌ ترجیح‌ نه‌ به‌ اعتبار غلبة‌ سیاست‌ بر فلسفه‌ بلکه‌ ناشی‌از ماهیت‌ جدید سیاست‌ در غرب‌ است‌. فی البداهه مشخص است که‌ غربی‌ها در نظر داشتند با خارج‌ کردن‌ دین‌،اخلاق‌ و در نهایت فلسفه‌ از حوزة‌ سیاست‌؛ خود این‌ پدیده‌ را به‌ مابعدالطبیعه‌ انسان‌ جدید تبدیل‌ نمایند. در این‌نگرش‌، دیگر «دموکراسی‌» نه‌ صورتی‌ از حکومت‌ است‌ و نه‌ مصلحتی‌ اجتماعی‌، بلکه‌ ما بعدالطبیعة ‌رابطه‌ انسان‌ و تجربه‌ او در طبیعت‌ است‌. برداشتی‌ که‌ در ظاهر، اطاعت‌ از اقتداری‌ فرا انسانی‌ یا نا انسانی‌در آن‌ جایی‌ ندارد، اما در باطن‌ و در نتیجه‌، اهل‌ قدرت‌ را قبلة‌ آمال‌ رستگاری‌ انسان خواهد کرد و سیاست‌ را ازهرگونه‌ چارچوب‌ پیشنهادی‌ برای‌ کنترل‌ قدرت‌ آزاد ساخته‌ و برفراز معرفت‌ها و انسان‌ها خواهد نشاند.اما چه‌ نتیجة‌ دلهره‌ آوری‌!

با سیطره مطلق مدرنیته، همه تصور می کردند که دیگر بشر تمایلی‌ ندارد «لویاتان‌» (اژدها)سیاست‌ را با بند و بست‌های‌ دینی‌، اخلاقی‌ و فلسفی‌ مهار کند. چون همه گرفتار این توهم بودند که ریشه این درخت پوسیده است. اما اگر ریشه‌ درخت‌ پوسیده‌ است‌ می‌توان‌ گفت‌ دیگر درخت‌ به‌ ریشه‌ نیازی‌ ندارد؟! اهل‌ سیاست تا قبل از انقلاب اسلامی گرفتار این توهم بودند که با افزایش‌ اقتدارات‌ و اختیارات‌ عقل‌ در مقابل‌ دین‌ و اخلاق‌ می‌توانند انسان‌ رابه‌ رستگاری‌ برسانند. فربه‌ شدن‌ فلسفه‌ مجازی در دو سه‌ قرن‌ اخیر و استمداد اهل‌ سیاست‌ از فیلسوفان‌ برای ‌خارج‌ کردن‌ دین‌ و اخلاق‌ از حوزة‌ مسایل‌ اجتماعی‌ بازتاب‌ جبری‌ چنین‌ توهماتی بود. اما دیری ‌نگذشت‌ که‌ نفوذ فلسفه‌ بر سیاست‌ نیز با اهداف‌ صاحبان‌ قدرت‌ در تضاد آمد و اکنون‌ کمر همت‌ بسته‌اندکه‌ برای‌ همیشه‌ دست‌ فقیهان‌، متکلمان‌ و فیلسوفان‌ را از سیاست‌ بریده‌ و دیگر هیچ‌ تلاشی‌ برای‌ دینی‌،اخلاقی‌ و یا عقلی‌ کردن‌ سیاست‌ صورت‌ نپذیرد.

توهم‌ بشر این‌ بود که‌ با خارج‌ کردن‌ دین‌ و اخلاق‌، سیاست‌ عقلی‌ خواهد شد. اما اکنون‌ رفته‌ رفته‌ انسان ‌نگران‌ است‌ که‌ بیش‌ از حد به‌ عقل‌ خود تکیه‌ کرده‌ است‌. جوامعی‌ که‌ حدود دو سه‌ قرن‌ است‌ با عقل‌ فلسفی‌ اداره‌ می‌شوند بیش‌ از همه‌ مستعد خشونت‌، کشتار، تولید سلاح‌های‌ کشتار جمعی‌، سلب ‌آزادیهای‌ بشری‌ و نابود کردن‌ زندگی‌ انسان‌ هستند.

از کانت‌ به‌ بعد نقش‌ فلسفه‌ در سیاست‌ این‌ بود که‌ نگذارد عقل‌ از محدودة‌ حس‌، تجربه‌ و استقراء فراتر رود؛ اما از همان‌ لحظه‌ مشخص‌ بود که‌ با چنین‌ رویه‌ای‌، فلسفة‌ سیاست‌ دچار تناقضی‌ آشکار خواهدشد. این‌ تناقض‌ درباره‌ ماهیت‌ و سرشت‌ امر سیاسی‌ است‌.

انقلاب­ اسلامی به نوعی پایان فلسفه مجازی و آغاز تفکر بود. در این جا وقتی ما از انقلاب اسلامی و آرمان های آن صحبت می کنیم نباید آنرا با پاره ای از کارکردهای دولت ها یکی تلقی کرد. ماهیت و ساختار هر نظامی بر اساس آرمان هایی که فلسفه­ وجودی آن نظام و اهداف آن را تبیین می کند مشخص­ می شود. هر نظامی برای رسیدن به این آرمانها، ابزارها و امکاناتی دارد که ممکن است ­به هر دلیلی برای تامین آن آرمانها کافی نباشد. کما اینکه وقتی از مدل لیبرالیسم یا سوسیالیسم یا لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی حرف زده می شود مراد گوینده، کارکرد این مدل ها نیست ، بلکه آن آرمان ها و ایده هایی است که در این مدلها خوابیده است.

وگرنه اگر قرار باشد بر اساس عملکرد تاریخی بعضی از مدل های دموکراسی قضاوت کنیم این الگوها تاسف آورترین نظام های دوران خواهند بود. کشتارهایی که پیروان این نظامها برای رسیدن به اهداف در جهان براه انداخته اند در هیچ دوری از ادوار تاریخی زندگی بشر سابقه نداشته است.

انقلاب اسلامی آرمان های به تعلیق درآمده بشریت را مجدداً زنده ساخت وبنیادهای خود را بر چهار محور استوار کرد:

1- آزادی­­­­­­­­­­­ 2-­ عقلانیت­­­­­­ 3- معنویت­­­­­­­­­­­­­­ 4-­ عدالت

امام خمینی (ره) با برانگیختن عقل انسانی در مقابل برانگیختگی های نفسانی مدرنیته؛ منشور اساسی آرمان های انقلاب اسلامی را در مقابل آرمان های مدرنیته تبیین کرد. انقلاب اسلامی انقلاب آزادی، عقلانیت، معنویت و عدالت است. اکنون ما در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی هستیم .در سه دهه گذشته انقلاب ما فراز و نشیب هایی را پشت سر نهاد. پاره ای از آرمان های انقلاب به دلیل شرایط های خاصی در سیاست های بعضی از دولت ها به تعلیق در آمد.

آزادی انقلابی که در آرمانهای امام خمینی، آزادی در دین و آزادی از سیطره گفتمان های رسمی غرب تعریف می شد در سه دهه گذشته با استقرار پاره ای از دولت ها و اتخاذ بعضی از سیاست ها­ به آزادی از دین و پذیرش بی چون و چرای گفتمان های رسمی غربی و به تعلیق در آوردن مفهوم آزادی در اندیشه اسلامی توجیه شد.

عقلانیت انقلاب اسلامی جای خود را به خرد گریزی های مصلحت جویانه و حقیرانه در مقابل دشمنان انقلاب اسلامی داد. پاره ای از شبه روشنفکران این دوره مجدداً گرفتار این توهم شدند که همه چیز را باید با الگوها و گفتمان های رسمی غرب علمی کرد. حتی تفسیر فلسفه انقلاب اسلامی و تبیین علل وقوع آن با قالب جنبش های اجتماعی در فلسفه سیاسی غربی سنجیده شد. این بازگشت ارتجاعی به گفتمان های غربی در حالی اتفاق می افتاد که معمار بزرگ انقلاب اسلامی بارها فرموده بود: شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلاب ها جدا است؛ هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام[2] ،

معنویت انقلاب اسلامی جای خود را به سهم خواهی های حزبی و گروهی و ایجاد طبقات اشرافی جدید داد. خطر اشرافی گری، زراندوزی، گروه گرایی، تجمل پرستی و بی عدالتی که در اغلب فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان یک انحراف آشکار از آرمان های انقلاب اسلامی، پیوسته به مسئولان تذکر داده می شد بستر را برای شبیخون های فرهنگی مخالفان و معاندان انقلاب اسلامی فراهم ساخت.

جامعه ای که در آن عقلانیت، معنویت و آزادی کم ارج شود طبیعی است که چنین جامعه ای را نمی توان جامعه عادلانه نامید. در سه دهه گذشته ملت ایران در معرض آزمایش های سختی قرار گرفت آنچه گفته شد به معنای این نیست که در این سه دهه انقلاب اسلامی به توفیقاتی دست نیافته باشد. در این سه دهه دستاوردهای گرانقدری نیز نصیب ملت ایران شد که تاریخ نگاران نمی توانند از آن غفلت نمایند .اما آنچه که در آینده بقای انقلاب اسلامی اهمیت دارد نهادینه کردن آرمانها و دستاوردها است. ­اگر نتوانیم آرمان های انقلاب و دستاوردهای آن را در قالب نظریات علمی و اجتماعی نهادینه کنیم همان خطاهایی را مرتکب خواهیم شد که در سه دهه گذشته در پاره ای از دولت ها مرتکب شدیم. و به همان راهی خواهیم رفت که اغلب جنبش های اجتماعی دوران معاصر رفتند.

عدول از آرمانهای انقلاب اسلامی زمانی به عنوان یک خطر جدی کشور ما را تهدید خواهد کرد که نتوانیم بنیاد های نظری پر قدرتی برای آن فراهم سازیم. اگرمی بینیم که با اتخاذ پاره ای از سیاست های بعضی از دولت ها تزلزل سیاسی، اجتماعی و عقیدتی در کشور ایجاد می شود دلیل آن این است که ما هنوز بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی نتوانستیم منشور نظریه فرهنگی انقلاب اسلامی را تدوین کنیم. تا زمانی که چنین چشم اندازی برای نظریه فرهنگی انقلاب اسلامی بر اساس آرمان های امام خمینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری نداشته باشیم هر دولت، یا جریان سیاسی یا گروه فشار به خود اجازه می دهد توهمات و اعوجاجات شخصی خود را به جای نظریه انقلاب اسلامی قالب کند .

اگر می بینیم پاره ای از دولت مردان اعلام می کنند که ما در دنیا دو سیستم اقتصادی بیشتر نداریم یکی سیستم کاپیتالیستی و دیگری سیستم سوسیالیستی­ و ما راهی جز پیروی از یکی نداریم بدلیل آن است که ما در این سه دهه نظریه­ اقتصادی انقلاب اسلامی را ساماندهی علمی نکردیم.

اگر می بینیم که رییس کل بانک فلان دولتی اعلام می کند که بانک ابزار تامین عدالت اجتماعی نیست بخاطر آن است که حوزه های علمیه ما در پرتو تفسیرهای فقهی امام نظریه انقلاب اسلامی در این مسئله را تبیین نکرده اند.

اگر فلان مسئول دولتی اعلام می کند که اسلام فاقد سیستم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی وغیره است بخاطر عدم اهتمام ما در نهادینه کردن نظریات انقلاب اسلامی در پرتو فقه اجتماعی شیعه در این حوزه است.

اگر بعضی از مسئولان دولتی به خود اجازه می دهند که در خصوص پاره ای از آرمان های انقلاب اسلامی در خصوص باطل بودن مفهوم ملت و دولت در رژیم صهیونیستی و عدم مشروعیت تاریخی چنین ملتی اظهار عقیده کنند بخاطر آن است که ما در ساختار فرهنگی و مدیریتی کشور هیچ ابزاری در خصوص مسئولیت پذیری مدیران و حیطه بندی اظهار نظرهای خارج از وظیفه مندی آنها نداریم. ما نتوانستیم یک نظام فرهنگی، مدیریتی و اجتماعی مستحکمی که برآمده از آرمان های انقلاب اسلامی باشد تدوین کنیم. در طول این سه دهه ما نتوانستیم به کارگزاران نظام بفهمانیم که وقتی در سطوح بالای مدیریت نظام مسئولیتی را می پذیرند دیگر به عنوان یکفرد مطرح نیستند . و نمی توانند به عنوان یک فرد پیرامون هر چیزی افاضه فیض کنند. زیرا چنین اظهار نظرهایی بار حقوقی و سیاسی بر ملت و دولت تحمیل خواهد کرد.

تمام آنچه که گفته شد در همه دولت های گذشته وحال اتفاق افتاد و اگر باز هم به همان رویه گذشته ادامه دهیم، خواهد افتاد آیا ما هنوز نباید از چنین وقایعی درس عبرت بگیریم؟.دولت ها خواهند آمد و خواهند رفت. عمر مستعجل دولت ها به ما می فهماند که پایه گذاری آرمان های یک انقلاب عظیمی چون انقلاب اسلامی بر آمد و رفت دولت ها مدبرانه نیست. مشروعیت انقلاب اسلامی بر اساس باورهایی استوار است که در بنیاد های حقوق اساسی ما نوشته شده است. بی تردید این مشروعیت را دولت ها نمی سازند. دولت ها فصل الخطاب در نظام جمهوری اسلامی نیستند. دولت ها وظیفه تحقق آرمان ها را در مقتضیات زمانی خود دارند.

چرا ما در اغلب دولت های بعد از انقلاب دچار مشکل شدیم؟ چرا بعضی از دولت ها برخلاف حقوق اساسی و فلسفه وجودی خود در نقش اپوزوسیون (مخالف نظام) ظاهر شدند؟ چرا بعضی از دولت ها بجای اینکه نماینده تحقق آرمان های نظام و نیازهای مردم باشند نماینده حزب، گروه فشار و جریان سیاسی خاصی شدند؟

به نظر میرسد که جابجایی غیر منطقی و غیر قانونی نقش دولت ها در بعضی از ادوار گذشته و سطوح ­استعداد و توانایی دولت ها به میزان ارتقاء سطح شعور اجتماعی جامعه ما وابسته است.

مشکل اساسی این است که جامعه ما هنوز به کارکرد حیاتی دولت در اجتماع واقف نیستند و آنهایی هم که در نقش دولت ظاهر می شوند به وظایف خود واقف نیستند.

اگر نتوانیم سطح شعور اجتماعی را در کارکرد دولت ارتقاء بخشیم باید منتظر برآمدن دولت هایی شد که با سیاست های خود آرمان های انقلاب اسلامی را­ به تعلیق درآورده یا استحاله نمایند. اکنون کشور ما در آستانه انتخابات دولت دهم است. دغدغه های تعیین رییس جمهور در طول این سه دهه یکی از دغدغه های اساسی انقلاب اسلامی بود.

به نظر می رسد که روش گزینش ملت ما در ریاست جمهوری روش قابل اعتمادی نیست. آیا هنوز وقت آن نرسیده است که رسانه های جمعی ما علی الخصوص­ رسانه ملی صدا و سیما از جنبه فرهنگی و اجتماعی مردم را به سمت گزینش عاقلانه بجای گزینش احساسی سوق دهند؟ گزینش عاقلانه گزینش با برنامه است .در گزینش با برنامه باید اراده مردم را معطوف به دو مسئله اساسی کنیم:

1-­­ رییس جمهور آینده با چه برنامه ای می آید؟.

2-­­ تیمی که قرار است این برنامه را عملیاتی کند چه تیمی هست؟ . .

به نظر می رسد اگر قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری را بر اساس آرمان های انقلاب اسلامی یعنی: آزادی، عقلانیت، معنویت و عدالت بازسازی کنیم باید شرط داوطلب شدن نامزد های این مسئولیت حساس را به شفاف کردن آن دو مسئله اساسی مشروط سازیم. ما تاکنون تاوان سنگینی برای انتخاب احساسی خود دادیم. حتی در بعضی از دولت ها آرمان های اساسی و ارکان انقلاب در معرض استحاله قرار گرفت. فقط به این دلیل که رییس جمهوری که روی کار آمد از قبل نه برنامه خاصی برای حل معضلات پیچیده کشور داشت و نه می دانست که با کدام تیم کار خواهد کرد. ما عادت کرده ایم بجای اینکه ببینیم چه برنامه ای با چه کسانی قرار است عملیاتی شود بیشتر به این مسئله توجه می کنیم که چه کسی قرار است بیاید. انتظاری که جامعه ما از ریاست جمهوری دارد منطبق با حقوق اساسی ما نیست. شاید یکی از دلایل چنین تناقضی را باید در ناتوانی نظام فرهنگی،­ نظام اجتماعی و نظام آموزشی ما در تبیین نقشها و نهاد ها­ دید. نظام آموزشی ما علی الخصوص در دوران متوسطه توانایی تعلیم و تربیت مسئولیت پذیری، فرهنگ پذیری و جامعه پذیری را به فرزندان ما را ندارد. به جرئت باید گفت که نظام سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما بطور وحشت انگیزی در نظام آموزشی ما حضور ندارد. چنین ظلمی در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی افتد. یکی از دلایل فرهنگ گریزی، مسئولیت گریزی و جامعه گریزی جوانان ما عدم حضور جدی آرمان های نظام ما در آموزه های نظام تعلیم و تربیت ماست.

بحران انتخاب وزیر و جابجایی­ پیوسته وزرا در دولت های گذشته و حال نمونه بارز چنین اوضاعی است. روش مذکور باعث می شود که در انتخابات آینده حداقل از مدت ها پیش آنهایی که تصور می کنند صلاحیت تصدی این مسئولیت را دارند مجبور باشند روی برنامه و تیم اجرایی خود کار کنند .اگر میخواهیم چشم انداز بیست ساله نظام و آرمان های انقلاب اسلامی تحقق یابد باید داوطلبین ریاست جمهوری از قبل برنامه های خود را در چارچوب چشم انداز اعلام کنند. مردم باید بدانند که سرنوشت کشور را بدست چه کسانی با چه برنامه ای خواهند داد.

به نظر میرسد اگر نظارت استصوابی خود را روی این مسئله متمرکز کنیم دیگر هر کسی به خود جرئت نخواهد داد وارد چنین میدان حساسی شود. اعلام برنامه بر اساس چشم انداز و قانون برنامه توسعه و مشخص کردن تیم عملیاتی، هم به مردم بصیرت کافی برای سپردن این مسئولیت به انسان های شایسته و کارامد خواهد داد و هم به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی فضای بهتری برای نظارت بعدی و کسب آگاهی بیشتر از برنامه ها و تیم اجرایی رییس جمهور آینده خواهد داد.

و مجادلات بودجه ای و انتخاب کارگزاران شایسته دولت را که از اول انقلاب­ جزء مجادلات بحران ساز بوده است به جای اینکه به بعد از انتخاب رییس جمهور ارجاع دهد به قبل از انتخابات منتقل خواهد ساخت.­

اگر قرار است دهه چهارم را دهه بازگشت به آرمان های آزادی، عقلانیت، عدالت و معنویت اعلام کنیم نیاز داریم که در پاره ای از روش های گزینشی خود تجدید نظر نماییم. آنچه گفته شد بی تردید مورد پذیرش اغلب جریانات معقول و منطقی در کشور است. این بازنگری در روشها بهانه را از کسانی که عموماً هنری جز تخریب و بهانه جویی ندارند خواهد گرفت. و مشخص خواهد کرد هر جریان، گروه وحزبی چه چیزی در چنته دارد.

نباید از دست زدن به این تحول بنیادی در سیستم گزینش ریاست جمهوری خود از طعنه طاعنان

و بهانه جویی جریان هایی که سر در آخور گفتمان های رسمی فلسفه سیاسی غرب دارند تردید به خود راه دهیم که تضمین تحقق آرمان های انقلاب اسلامی در گرو چنین دگرگونی های بنیادی است.

­

­

1- رک : به نوشته های فیلسوفان پراگماتیست امریکایی مانند: جان دیویی و.... واخیراً ریچارد رورتی در اثر زیر: ریچارد رورتی ، اولویت دموکراسی بر فلسفه ، ترجمه خشایار دیهیمی ، طرح نو ، تهران ، 1382

1- وصیت نامه سیاسی الهی امام

برگرفته از: نشریه 15 خرداد شماره 16 سال 1387

­

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
دی ان ان