در بحث ساختارهای نظام اسلامی سه محورِ عناصر نظام اسلامی ، مرزهای نظام اسلامی و شبکة قدرت، تبیین شده و به کارویژه‌های نظام اسلامی نیز با ترسیم حوزة اختیارات ولی فقیه اشاره شده است.
به‌طور کلی از دیدگاه آیةالله جوادی‌آملی، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می‌باشد و در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط به‌عنوان نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم (ع) ، رهبری و ولایت امر را برعهده دارد.
حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و اذن الهی می‌باشد و مردم، هر چند نقشی در مشروعیت‌بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است. ازاین‌رو، اسلامیت نظام اسلامی به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز میگردد. در این نوشتار، این مسأله از منظر آیةالله جوادی‌آملی، با بهره‌گیری از مدل تحلیل سیستمی ترسیم گردیده است.
مقدمه
حضرت آیةالله جوادی آملی، یکی از علما و اندیشمندان برجستة اسلامی معاصر است که با رویکرد فلسفی و کلامی و با نگاهی نو و از منظری خاص به طرح مباحث اندیشة سیاسی پرداخته است. این مباحث می‌تواند راهگشای مباحث اندیشة سیاسی اسلام باشد. در این نوشتار بر آن شدیم که نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت را از منظر ایشان تبیین و تحلیل کنیم و در این راستا به‌منظور انسجام و تنظیم مباحث از مدل تحلیل سیستمی بهره گرفته‌ایم.
بر اساس این مدل تحلیلی، « نظام سیاسی، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از فعالیت‌های سیاسی تلقی می‌شود که هر کدام به‌تنهایی بخشی از نظام سیاسی را تشکیل داده، نهادها و گروه‌های معینی را شامل می‌شود. این ویژگی سیستم سیاسی را عناصر ساختاری یا به‌طور کلی «ساختار» نظام سیاسی می‌نامند. در مقابل، نوع روابط تعریف‌شدة بین ساختارهای موجود در درون نظام سیاسی را، کارکردهای همان ساختارها یا به‌طور خلاصه «کارویژه» های نظام سیاسی می‌نامند» (فیرحی، ۱۳۸۴: ۱۵)
البته پیش از هرگونه تحلیل در مورد ساختارها و کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام و تبیین نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از دیدگاه ایشان، بررسی ضرورت تشکیل نظام سیاسی اسلام و اهداف آن به‌عنوان مقدمه و منبع تغذیه‌کنندة نظام سیاسی ضروری می‌نماید؛ زیرا تحلیل ادله، نخستین و بنیادی‌ترین مرحله در شکل‌گیری نظریة دولت در اسلام است و اختلاف نظر در ادله و مبانی آنها، اغلب موجب اختلاف در ساختار و کارکرد دولت اسلامی می‌شود.
۱- ضرورت تشکیل نظام سیاسی اسلام
آیةالله جوادی آملی، بحث ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را از ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه آغاز می‌کنند و به ضرورت وجود دین، قانون الهی و حکومت در اسلام می‌رسند.
الف - ضرورت نظم و قانون در جامعه
اصل وجود نظم و قانون در جامعه، امری ضروری می‌باشد و «هیچ عاقلی نمی‌تواند بپذیرد که جامعة انسانی، بدون نظم و قانون باشد. وجود قانون، اگر چه سبب محدودگشتن انسان و کم‌شدن آزادی او گردد، ضرورت دارد و انسان اگر چه بر اساس فطرتش موحد است و عبودیت ذات اقدس اله را می‌پذیرد، ولی بر اساس طبیعتش، استخدامگر و بهره‌جوست و اگر او را بر اساس طبیعتش رها کنند، بر مبنای استخدام دیگران حرکت می‌کند و از آنجا که نیازهای فراوان دارد و به‌تنهایی قادر نیست خواسته‌های خود را تأمین کند، از هر چیز و از هر شخصی بهره می‌جوید و آنها را به خدمت خود درمی‌آورد. بدیهی است که جامعه‌ای متشکل از انسانهایی این چنین، اگر دارای نظم و قانونی درست نباشد، تزاحم و درگیری و هرج‌ومرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت.
بنابراین، باید نظمی حاکم باشد تا هیچ‌کس خود را بر دیگری تحمیل نکند و تنها در سایة این نظم عادلانه است که جامعه شکل می‌گیرد و حیثیت اجتماعی افراد انسان، ظهور می‌کند و حیات اجتماعی آنان تحقق می‌یابد و از زندگی حیوانی و نباتی ممتاز میگردد. بدون نظم، هرج‌ومرج بر جامعة بشری حاکم میگردد و سعادت انسان بر باد می‌رود» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۵۰-۵۲).
البته نوع نگاه ما به انسان و جهان هستی، در نوع قانون مورد نیاز انسان و جهان، بسیار تأثیرگذار است. نیاز به قانون در نظامهای غیر دینی که بر پایة انسان‌شناسی و جهان‌بینی مادی استوار است با نظامهای دینی که بر پایة انسان‌شناسی و جهان‌بینی الهی و توحیدی مبتنی هستند، متفاوت می‌باشد.در نظامهای غیر دینی که تفسیری مادی از انسان و جهان ارائه می‌دهند، نیاز به قانون به‌منظور حفظ نظم و ادارة امور جامعه و پرهیز از هرج‌ومرج بوده و از جامعه ناشی می‌شود.
ولی در نظامهای دینی که بر پایة جهان‌بینی الهی شکل گرفته‌اند، ضرورت وجود قانون از جامعه ناشی نمی‌شود؛ بلکه انسان برای رسیدن به سعادت مادی و معنوی و کمال خویش نیازمند قانون است. ازاین‌رو، «در نظام الهی و اسلامی، قانون بر جامعه مقدم است؛ در حالی که در نظامهای غیر الهی، نیاز جامعه، قانون را می‌سازد.
بر این اساس، در نظام اسلامی، انسان محتاج قانون است ـ فرد باشد یا جامعه ـ لیکن چون ظهور و تجلی زندگی قانونی در میان جمع است، نیاز به نبوت و قانون و مانند آن در جامعة انسانی مطرح می‌شود؛ وگرنه یک انسان در همة ابعاد زندگی، نیازمند قانون و آورنده آن از طرف پروردگار است؛ یعنی همان‌طور که جامعه به قانون نیاز دارد، فرد هم نیازمند قانون است. بر همین اساس خداوند اولین انسان ـ یعنی حضرت آدم (ع) ـ را با قانون آفرید.
بنابراین، بشر هرگز بی‌قانون رها نمی‌شود و فقط اجتماع، عامل نیاز به قانون نیست؛ بلکه کسی که بر اساس جهان‌بینی الهی در جهان هستی، خود را مسافر و زندگی دنیایی خود را مقدمة حیات جاوید آخرت می‌داند، بر این باور است که برای یک لحظه هم معدوم نمی‌شود. حتی چنین نیست که انسان با مرگ، معدوم و سپس در معاد و جهان آخرت زنده شود و مرگ به‌معنای فاصله‌شدن عدم میان این متحرک و آن هدف نیست.انسان زندگی را با «کدح» آغاز می‌کند تا به ملاقات پروردگار خویش رسد: «یَا أَیُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَى رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلَاقِیهِ» (انشقاق(۸۴): ۶).
او پیوسته قوه‌ای را به فعلیت تبدیل می‌کند و از سرایی به سرای دیگر برده می‌شود و در عالم طبیعت باید ره‌توشة سفر به سرای ابدی را فراهم کند. قهراًً در همة مراحل پنج‌گانه ـ عقاید، اخلاق، اعمال فردی، نحوة ارتباط به جهان طبیعت و نحوة انتفاع از منابع و مواهب طبیعی‌ـ خود را بندة خدا دانسته و قوانین الهی را پذیرفته و به آن گردن می‌نهد» (جوادی آملی، ۱۳۸۷(الف)، ج۱۷: ۸۶-۸۷).
ب- ضرورت قانون الهی و نیاز به دین
با روشن‌شدن ضرورت وجود نظم و قانون در جامعه، ضرورت وجود قانون الهی و دین در جامعه برای هدایت و سعادت مادی و معنوی افراد آشکار میگردد؛ زیرا روشن است که «نظم، بدون قانون تحقق نمی‌یابد و قانون صحیح، قانونی است که همة جنبه‌های هستی انسان در آن ملحوظ گشته و برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه‌ریزی درستی در آن شده باشد و چون بشر، گذشته از بدن مادی و حیثیت هلوع‌بودنش، دارای روح الهی و فطرت توحیدی و نفس ملهمه به فجور و تقواست، بی‌شک علاوه بر کارهای غریزی، دارای ابعاد اخلاقی است و برتر از آن، واجد جنبه‌های اعتقادی می‌باشد. اگر قانونی فقط جنبه‌های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایستة جامعة انسانی نیست و نمی‌تواند انسانها را به سعادت نهایی برساند» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۵۲).
از آنجا که «قافلة انسانیت جزئی جدابافته از تافته‌های اجزای جهان نیست؛ بلکه جزئی از اجزای منسجم جهان است که به‌اندازة خود در آن اثر می‌گذارد و از آن اثر می‌پذیرد، کسی می‌تواند انسان را راهبری کند که او را به‌خوبی بشناسد و از رابطة او با جهان آفرینش با خبر باشد و چون تحقق ربط، فرع تحقق طرفین است، شناخت رابطة انسان با جهان نیز متفرع بر شناخت طرفین و از جمله متفرع بر شناخت جهان است. کسی که انسان و جهان را نیافریند، نه انسان‌شناسی راستین و نه جهان‌شناسی اصیل است.
پس تنها آن کس که انسان و جهان را آفریده است، به انسان و جهان و ربط و پیوند این دو، شناخت و آگاهی تمام داشته و در نتیجه از توان هدایت و راهبری انسان برخوردار است؛ چنانکه همان مبدأ وحید، تنها مصدر صالح برای هدایت مجموعة جهان و راهنمایی تمام اجزای آن خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که هیچ کدام از هدف خود محروم نشده و مزاحم رهیابی دیگران به هدف نگردد و آن کس، جز ذات اقدس اله نیست» (جوادی آملی، ۱۳۷۸: ۱۱۱-۱۱۲).
ازاین‌رو، « انسان هیچ‌گاه و در هیچ حالتی بی‌نیاز از دین نیست؛ بلکه همیشه و در همة موارد، چه آنگاه که یک فرد است و چه آن هنگام که در اجتماع زیست می‌نماید و به‌عبارت دیگر، در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی خود نیازمند آن است. بنابراین، ضرورت وجود دین از آنگاه که اولین آدم، پای به عرصة طبیعت می‌گذارد تا آنگاه که آخرین آنها از طبیعت رخت برمی‌بندد، ثابت و برقرار است؛ زیرا ضرورت دین از لحاظ قرآن کریم، تنها برای تأمین سعادت اجتماعی و ایجاد جامعة برین و تنظیم روابط متعادل و تدوین قانون حق‌محور و سایر مسائل مربوط به زندگی جمعی نیست تا شامل اولین فرد زنده روی زمین یا آخرین فرد باقی روی کرة خاک نشود؛ بلکه [از دیدگاه قرآن کریم] بشر را خواه فرد و خواه جمع نیازمند به دین می‌داند و تأمین سعادت او را، چه در صورت فردی و چه در صورت جمعی، مرهون وحی به‌شمار می‌آورد» (همان: ۱۲۹).
ج - ضرورت حکومت اسلامی
از نظر ایشان، ماهیت احکام اسلام به‌خوبی ضرورت تشکیل حکومت را ترسیم می‌کند؛ زیرا «با یک نگاه اجمالی به مجموعة احکام اسلام، روشن می‌شود که روح جمعی، در همة احکام اسلام منتشر و مفروش است؛ همان‌گونه که گلاب در برگ گل، مفروش و منتشر گشته است و همان‌گونه که با گرفتن گلاب از گل، برگهای گل، فاقد طراوت و عطر پویا و منظرة زیبا می‌شود، اگر از احکام اسلامی، دستورهای اجتماعی آن، دور و از مسلمانان، روح جمعی آنان گرفته شود، بی‌خاصیت میگردد» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۶۸) .
بنابراین، «اگر اسلام، نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد و اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی و جامع دارد، این نشان می‌دهد که اسلام یک تشکیلات همه‌جانبه و یک حکومت است و تنها به مسألة اخلاق و عرفان و وظیفة فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسانهای دیگر نپرداخته است.
اگر اسلام، راه را به انسان نشان می‌دهد و در کنارش از او مسؤولیت می‌طلبد و اگر اسلام آمده است تا جلوی همة مکتب‌های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم کوبد، چنین انگیزه‌ای، بدون حکومت و چنین هدفی بدون سیاست، هرگز ممکن نیست. خدای سبحان دربارة اسلام و رسول اکرم (ص) می‌فرماید: «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ» (توبه(۹): ۳۳).
خدای تعالی رسولش را با هدایت و دین حق اعزام نمود تا مردم را در همة ابعاد زندگی هدایت کند و بساط هر طاغوتی را برچیند و دینش را بر تمام مرامها و حکومت‌ها و نظامها پیروز گرداند. اسلام از آن جهت که دینی الهی است و از آن جهت که کامل و خاتِم همة مکتبهاست، برای اجرای احکامش و برای ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت و دولت میخواهد؛ برای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، حکومت و حاکم میخواهد. اسلامِ بیحکومت و بی‌اجرا، قانون صرف است و از قانون که «سوادی بر بیاض» است، به‌تنهایی کاری ساخته نیست» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۷۵-۷۶).
«ضرورت حکومت اسلامی، ضرورت تعیین حاکم اسلامی را به‌همراه دارد؛ زیرا برای اجرای احکام و دستورات اسلام، صرف وجود قانون الهی و حکومت اسلامی کافی نیست و نیاز به مجریانی است که این قوانین را به‌طور دقیق اجرا کنند که این مجریان باید از سوی خداوند برگزیده شوند؛ زیرا بر اساس بینش توحیدی، تنها کسی که بالاصالة حقّ ولایت و سرپرستی انسان و جامعة بشری را دارد، خالق انسان و جهان است و از میان انسانها، آن کسی می‌تواند جانشین خداوند باشد و از سوی او بر مردم حکومت کند که خداوند به او اذن داده باشد و برای آنکه وحی خداوند بر جامعه بشری حکومت کند، خداوند این اذن را به کسی سپرده است که در مقام علم و عمل، عصمت داشته باشد؛ یعنی هیچ خطا و لغزشی از او در علم و عملش رخ ندهد که در این صورت، علم و عملش مطابق و تابع علم و عمل خداوند بوده و در نتیجه، حاکمیت او، حاکمیت الهی خواهد بود» (همان: ۹۶-۹۷).
بر این اساس، حقیقت حکومت و حاکم اسلامی به حاکمیت وحی و قانون الهی باز میگردد. «در قرآن کریم، خدای تعالی به رسول‌الله (ص) فرمود: «لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللّهُ» (نساء(۴): ۱۰۵)؛ تو مبعوث شدهای تا به‌عنوان حاکم در بین مردم حکومت کنی؛ امّا نه به میل و اراده و فکر خود، نه به آنچه میبینی، بل به آنچه از وحی مییابی.
آنچه را که خداوند تعالی به‌وسیلة وحی به تو نشان داد، بر اساس همان حکومت کن و بس. چون جهان را خدا آفرید، همان آفریننده باید جهان را بپروراند؛ چرا که او «رب العالمین» است و تنها خداست که ولیّ و حاکم بر انسانهاست و آنان را میپروراند و از راه وحی، مدبّر و مربّی انسان است.خداوند سبحان برای اینکه جامعة بشری را جز به دست وحی نسپارد، رسول‌الله (ص) را در سه مرحله، معصوم و مصون از خطا و لغزش قرار داد و او را به مردم معرفی نمود و آنگاه فرمود: تو وحی را بیاب و از راه وحی بر مردم حکومت کن؛ یعنی بگذار وحی حکومت کند» (همان: ۹۴).
د- ضرورت حکومت در عصر غیبت
اگر ضرورت حکومت را در ماهیت احکام اسلام دانستیم و صدر و ساقة شریعت را بیانگر این ضرورت یافتیم، این ضرورت، مختص به زمین و یا زمانی خاص نبوده و دامنه و گسترة آن، زمان عدم دسترسی به حاکم معصوم را نیز فرا می‌گیرد؛ زیرا در هیچ زمانی بشر، بی‌نیاز از قوانین الهی و مجریانی که منصوب از ناحیه او هستند، نمی‌باشد.
اگر در زمان غیبت، مردم به‌خود واگذار شده باشند، باز به‌دلیل خطا و دخالت هوی، زمینة پیدایش هرج‌ومرج فراهم می‌شود و جامعه، چهرة نظم انسانی خود را از دست می‌دهد. ازاین‌رو، در این زمان نیز باید قوانین کلی‌ای که از طرف وحی برای تمشیت امور اجتماعی مردم ابلاغ شده‌اند، از اعتبار کافی برخوردار بوده و اجرا شوند.
اجرای این قوانین، نیازمند مجریانی است که هر چند معصوم نیستند، ولی آشنایی و آگاهی لازم از مسائل و دستورات دینی را داشته و از عدالت و تقوا برخوردار هستند و در اجرا، برهان یقینی بر حجیت و مؤمّن‌بودن مجاری ظنی آن در هنگام خطا و عدم اصابت به واقع قائم باشد. بر این اساس، «در زمان غیبت امام معصوم (ع) ، همة حقایق و اصولی که در دو عصر قبل(عصر رسالت و امامت) وجود داشت، محفوظ است.
آنچه در عصر بعثت از اسلام بود با همة خصوصیات آن تا ظهور حضرت حجت؛ مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ماندگار است. بنابراین، سعة ظرف زمان به تعطیل احکام یا نسخ تعالیم نخواهد انجامید. پس طولانی‌شدن غیبت امام زمان، نباید باعث انزوای اسلام و در نتیجه، سبب عزلت مسلمانان در صحنة بین‌الملل گردد.
لازم است که تعالیم دین برای همیشه در میان مسلمانان با عقاید و اخلاق و احکام فقهی و حقوقی آنان عجین باشد؛ زیرا انسان به‌دور از دین الهی، موجودی فرومایه است و عامل به تعالیم و احکام دین، انسانی کریم است. پس انسان، همیشه به تعالیم و احکام و مقررات دین الهی نیازمند است و از طرفی او موجودی معصوم از لغزش و خطا و اشتباه نیست» (جوادی آملی، ۱۳۸۷(الف)، ج۱۷: ۴۴۱-۴۴۲).
به‌راستی «می‌توان پذیرفت که اسلام برای آن صدها سال پس از غیبت امام تا کنون و این سالها یا سده‌ها یا هزاره‌هایی که تا ظهور آن یگانة دوران در پیش است، برنامه‌ای برای اجرای احکام خویش نداشته باشد؟ آیا دین در پی عدم حضور امام معصوم، تعطیل و عقاید آن، پنهان و احکام و حدود آن، درون کتابخانه‌ها بر جا مانده و مرزهای عزت اسلامی و حیثیت اعتقادی، تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مسلمانان، بدون مرزبان و این قافلة بزرگ با آن همه گنجینه‌های ارزشمند، بی‌ساربان، رها شده است؟
چنین نظریه‌ای به‌وضوح، ناصواب است و غیر عاقلانه؛ زیرا تصور تعطیل طولانی دین در ادوار ممتد غیبت که در میان دو دورة حضور معصوم واقع می‌شود، مستلزم ناتوانی و ناکارآمدی احکام خدا برای ادارة بشریت در همة دورانهاست و این سخن، هم با بدیهیات عقلی ناسازگار است و هم با مسلمات قرآنی و روایی. پس جامعة اسلامی تا دامنة قیامت، نیازمند امام معصومی است که در سایة او برکت‌ها تأمین شود و این قافلة نور در زمان حضور قافله‌سالار خود به شیوه‌ای و به‌هنگام غیبت او به شیوه‌ای دیگر، سیر ملکوتی خویش را ادامه دهد» (جوادی آملی، ۱۳۷۹، ج۱۴: ۳۷۰).
۲- فلسفه و اهداف حکومت اسلامی
در حکومت دینی، رهبری و مدیریت جامعه، ابزار و وسیله‌ای برای دین است. ازاین‌رو، هدف آن مستقل از اهداف دین نیست؛ یعنی حکومت، ارزش مستقلی ندارد؛ بلکه ملاک ارزش‌گذاری آن بر اساس میزان اثرش در اجرای اهداف دین است.حکومت دینی دو هدف عمدة نهایی و میانی دارد که در طول یکدیگرند.
الف - هدف میانی
« هدف میانی حکومت دینی، اهتمام به اجرای عدالت در جامعه است. خداوند در این باره می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ» (حدید(۵۷): ۲۵)؛ ما پیامبران را با معجزه و ادلة روشن فرستادیم و با آنان کتاب آسمانی را ـ که دربردارندة مجموعة عقاید، اخلاق و قوانین حقوقی و عملی است ـ نازل کردیم تا مردم به عدل و داد قیام کنند و آهن را که وسیلة سختی است، فرو فرستادیم تا به یاری‌اش طاغیان، دفع شده و حریم عدالت رعایت شود.
اجرای عدالت ـ که وظیفه و هدف همة پیام‌آوران و زمامداران دینی است ـ از زمینه‌ها و شرایط قطعی هدف نهایی حکومت دینی به‌شمار می‌آید» (جوادی آملی، ۱۳۸۱(ب): ۲۶-۲۷). به‌طور کلی، رعایت حقوق فرد و جامعه و تأمین همة مظاهر تمدن از فروعات هدف نهایی حکومت دینی (نورانی‌شدن افراد جامعه) محسوب میگردد.
ب - هدف نهایی
هدف غایی حکومت، تعالی‌یافتن و نورانی‌شدن انسان است. این هدف که هدف والای رسالت و نزول قرآن معرفی شده است، غرض اصلی حکومت دینی اسلام را رقم می‌زند: «کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ» (ابراهیم(۱۴): ۱)؛ قرآن کتابی است که ما آن را به‌سوی تو فرستادیم تا مردم را از هر تیرگی و تاریکی‌ای، برهانی و آنان را به نور برسانی.
« بر این اساس، باید حکومت الهی، شرایط لازم را برای نورانی‌کردن جامعة انسانی و رهایی آن از ظلمت‌ها فراهم کند. انواع انحرافات فکری و عقیدتی و اخلاقی و آلودگی به هواهای نفسانی و ابتلا به وسوسه‌ها و دسیسه‌ها، از ظلمت‌هایی است که حکومت دینی باید برای برچیدن زمینه‌های آن تلاش کند تا آحاد جامعه در پرتو رهایی از چنین تیرگی‌هایی به صراط مستقیم حق دست یابند» (جوادی آملی، ۱۳۸۱(الف): ۲۶).
«تجلی‌گاه اهداف نهایی و میانی حکومت دینی، مدینة فاضله‌ای است که افراد جامعه به یمن تمسک به دین، آن را ایجاد کرده، از وجودش بهره می‌برند. مردم سرزمینی که در پرتو تعالی‌یافتن و عدالت، از ثمرات قطعی اهداف دین ـ از قبیل پیشرفت مطلوب اقتصادی، امنیت و آزادی ـ برخوردار می‌شوند و در پرتو چنین اموری با بهره‌مندی از جامعه‌ای سالم و معتدل، به‌سوی تحقق خواسته‌های الهی قدم بر می‌دارند، آنها با استفاده از آزادی واقعی و هماهنگ با فطرت، می‌توانند بندهای ظلمانی هواهای نفسانی و گناهان را از وجود خود باز کنند و به ذات اقدس الهی نزدیک شوند.
آنان به‌کمک امنیت فراگیر به آرامش خاطر ـ که شرط مهم زندگی موفقیت‌آمیز است ـ دست می‌یابند و با بهره‌مندی از اقتصاد کارآمد، پویا و سالم، چهرة زشت فقر، تنگدستی و احتیاج به بیگانگان را از حیات طیب و پاکیزة خود دور می‌کنند» (همان: ۲۷-۲۸).پس از روشن‌شدن ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و اهداف آن، به تبیین ساختارهای نظام سیاسی اسلام از دیدگاه آیةالله جوادی آملی می‌پردازیم.
۳- ساختار نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت
از دیدگاه آیةالله جوادی آملی، ساختار کلی نظام سیاسی اسلام، بر اساس نظام امامت و ولایت استوار شده است. در چنین نظام سیاسی‌ای قوانین از ناحیة خداوند تنظیم شده است و به‌منظور تحقق حاکمیت وحی الهی، امام معصوم (ع) در زمان حضور و نزدیک‌ترین فرد به او در زمان غیبت، عهده‌دار رهبری و هدایت جامعه می‌باشند.
در ادامه، در سه محور کلی، ساختار نظام سیاسی اسلام از نظر ایشان را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف- عناصر نظام اسلامی
منظور از عناصر نظام اسلامی، مجموعه‌ای از نهادها و گروه‌هایی است که بنای دولت اسلامی را تشکیل می‌دهند.
اول - رهبری نظام اسلامی در عصر غیبت
عنصر اصلی و محوری نظام اسلامی، رهبری نظام اسلامی است. حقیقت رهبری نظام اسلامی، به حاکمیت دین و مکتب برمی‌گردد؛ زیرا حاکم اسلامی ـ چه امام معصوم ـ در عصر حضور و چه ولی فقیه در عصر غیبت ـ مأمور اجرای قانون الهی است. روشن است که برای دستیابی به اهداف متعالی و نورانی‌شدن انسانها و کسب لیاقت مقام خلیفةاللهی، تنها وجود قوانین جامع، کامل و معصومانه و خالی از هرگونه جهل و هوس، کافی نبوده و قانون بدون اجرا نمی‌تواند جامعه را به سرمنزل مقصود هدایت نماید؛ بلکه در کنار این قوانین، به وجود مجریانی نیاز است که این قوانین را در جامعه به‌طور کامل اجرا نمایند و به‌یقین حکومتی که به‌دنبال تأمین سعادت مادی و معنوی انسانهاست و متعالی‌شدن، نورانی‌گشتن و تحقق مقام خلیفةاللهی او را هدف اساسی و عالی خویش قرار داده است، نیازمند حاکمی است که توانایی لازم برای هدایت و رهبری جامعه در دستیابی به این قلّه‌ها را دارا باشد.
تنها کسی قادر خواهد بود انسانها را خلیفة‌الله نماید که خود خلیفة خاص خدا باشد و از آن سرچشمة ناب، سیراب گشته باشد. در عصر غیبت نیز گستردگی احکام اسلام نسبت به پهنة زمان و مکان و رسالت فرازمانی و فرامکانی اسلام برای هدایت بشر و ضرورت اجرای احکام اسلام در این عصر، همچون عصر ظهور، ایجاب می‌کند که به حکومت و ساختار آن نیز توجه شود و در این راستا، فقیه جامع‌الشرائط به‌عنوان نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم در فقاهت و عدالت، عهده‌دار رهبری نظام اسلامی در عصر غیبت میگردد.
ماهیت این حکومت نیز همچون حکومت عصر حضور معصوم، حاکمیت دین می‌باشد و ولایت فقیه جامع شرایط، به تصدی فقاهت عادلانه و سیاست فقیهانه به‌عنوان نیابت از معصوم و سرپرستی حوزة اجرای قوانین الهی باز میگردد. «این خصیصة مهم، تنها در حکومت اسلامی یافت می‌شود؛ نه در حکومتهای دیگر. در نظام اسلامی، حاکمیت، از آنِ دین و مکتب است، نه از آنِ اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر یا امام معصوم باشد.
مردم، یک «ولیّ» بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی‌تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر ادارة کشور حکومت کند، «شخص فقیه» حکومت نمی‌کند، بلکه «شخصیّت فقیه» که همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبّربودن و شرایط برجستة رهبری است، حکومت می‌کند.
شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش می‌باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه‌تنها همراه مردم، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می‌باشد» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۲۵۷).بر همین اساس، حضرت امام (ره) می‌فرماید: «آنچه که در اسلام حکومت می‌کند، فقاهت و عدالت است و به‌تعبیر دیگر، حاکم و ولیّ مردم در اسلام، قانون الهی است، نه شخص خاص؛ زیرا شخص فقیه، یک تافتة جدابافتة از مردم نیست؛ بلکه او نیز همانند یکی از آحاد مردم، موظف به رعایت احکام و قوانین الهی است» (امام خمینی، ۱۳۶۳، ج۲: ۲۶۴).
بنابراین، ساختار حکومت اسلامی در عصر غیبت، بر اساس ولایت فقیه استوار می‌باشد. از اینجا به تبیین جایگاه بحث ولایت فقیه و ادله و ویژگی‌های آن می‌پردازیم:
ولایت فقیه پیش از آنکه به اثبات ولایت در عصر غیبت از دیدگاه آیةالله جوادی آملی بپردازیم و بر ضرورت آن، برهان اقامه نماییم، لازم است جایگاه بحث ولایت فقیه روشن شود که بحثی فقهی است یا بحثی کلامی؛ زیرا در هر یک از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتی جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و انتصابی یا انتخابی‌بودن آن بستگی کامل به این بحث دارد.
«در زمینة ولایت فقیه، از دو جنبة کلامی (فعل الله) و فقهی (فعل مکلف) می‌توان سخن گفت. بحث کلامی دربارة ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله برای زمان غیبت، دستوری داده است یا اینکه امت را به حال خود رها کرده است؟ موضوع چنین مسأله‌ای «فعل الله» است و لذا اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می‌شود، مربوط به علم کلام است.
البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به‌میان خواهد آمد؛ اول آنکه: چون خداوند در عصر غیبت، ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‌الشرائط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم اینکه: بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاها و ولایت‌های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می‌شود اطاعت کنند. این دو مسأله، فقهی‌اند؛ چون در آنها سخن از فعل مکلف است؛ یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم، که هر دو، مکلف به انجام وظایف دینی‌اند.
بنابراین، اصل ولایت فقیه، مسأله‌ای کلامی است، ولی از همین ولایت فقیه در علم فقه نیز بحث می‌شود تا لوازم آن حکم کلامی در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود؛ زیرا که بایدها بر هست‌ها مبتنی‌اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد، به‌نحوی که می‌توان از یک مسألة کلامی اثبات شده، به لوازم فقهی آن رسید.
چه اینکه اگر در فقه نیز مسأله‌ای به‌صورت دقیق و قطعی ثابت شود، لازمة آن پی‌بردن به یک مسألة کلامی است؛ یعنی اگر ما در فقه، اثبات نمودیم که واجب است فقیه جامع‌الشرائط، ولایت امر مسلمین را به‌دست گیرد یا اینکه حکم نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع‌الشرائط پیروی کنند، در هر یک از این دو صورت کشف می‌شود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را برای ولایت و رهبری جامعة اسلامی تعیین کرده است؛ زیرا تا خداوند دستور ولایتمداری نداده باشد، فقیه برای تصدی سمت رهبری، وظیفه پیدا نمی‌کند و مردم نیز مکلف به تولیّ و اطاعت نمی‌شوند» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۱۴۱-۱۴۴).
ادلة ولایت فقیه
آیةالله جوادی آملی در بحث از ادلة اثبات ولایت فقیه، به سه دسته دلیل استدلال می‌کند. این تقسیم‌بندی، متناسب با مقدماتی است که در آنها مورد استفاده قرار گرفته است.
۱- دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه
«دلیل عقلی محض، همان برهان ضرورت نظم در جامعة اسلامی است و دانستن این نکته دربارة آن ضروری است که این برهان به‌دلیل آنکه مقدماتی عقلی دارد، هرگز ناظر به اشخاص نیست و دارای چهار خصوصیت کلیت، ذاتیت، دوام و ضرورت می‌باشد و به همین دلیل، نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود نیز کلی، ذاتی، دائمی و ضروری خواهد بود. ازاین‌رو، آنچه در مسألة ولایت فقیه، طبق برهان عقلی اثبات می‌شود، اصل ولایت برای فقیه جامع‌الشرائط است و اما اینکه کدام یک از فقیهان جامع‌الشرائط باید ولایت را به‌دست گیرد، امری جزئی و شخصی است که توسط خبرگان برگزیدة مردم یا راه‌های دیگر صورت می‌گیرد.
همان‌گونه که پیش از این گفته شد، حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف، نقص، خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی‌اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقق نمی‌شود و فقدان آن دو، در بُعد اجتماعی، سبب هرج‌ومرج و فساد و تباهی جامعه می‌شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی‌دهد.
این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیا می‌شود که نتیجه‌اش ضرورت نبوت است، هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه می‌دهد و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می‌باشد» (همان: ۱۵۱). بر این اساس، «کسی که در عصر غیبت، ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگی‌های پیامبران و امامان سرچشمه می‌گیرد و پرتوی از صفات متعالی آنان است.
ویژگی اوّل، شناخت قانون الهی است؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوّم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقّق‌بخشیدن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام. ویژگی سوّم، امانتداری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه است. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می‌شود: نیابت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند بر عهدة فقیهان جامع این شرایط می‌باشد» (همان: ۱۵۲-۱۵۳).
ازاین‌رو، « اگر حکومت عدل اسلامی ضروری است و اگر تأسیس چنین حکومتی ضروری، بدون حاکم نخواهد بود و اگر حاکم اسلامی، مسؤول تبیین، تعلیل، دفاع و حمایت و اجرای قوانینی است که اصلاً مساسی با اندیشة بشری ندارد و اسقاط، اثبات، تخفیف و عفو، حدود و مانند آن، در حوزة حقوق انسانی نبوده و نیست و منحصراً حصیل وحی الهی است، زمام چنین قانونی فقط به‌دست صاحب شریعت خواهد بود و تنها اوست که زمامدار را معین و نصب می‌نماید و تعیین زمامدار به‌عنوان حکمت و عنایت، واجب عن الله است و فتوای عقل مستقل، پس از کشف چنان حکمت و عنایت، چنین است که حتماً در عصر طولانی غیبت، والی و زمامداری را تعیین کرده که در دو رکن رصین علم و عمل (فقاهت و عدالت)، نزدیک‌ترین انسان به والی معصوم باشد و این، تنها راهی است که وجوب تصدی وظیفة سرپرستی و ولایت را برای فقیه و وجوب تولی و پذیرش را برای جمهور مردم به‌همراه دارد؛
زیرا نه جمهور مردم در مدار تدوین قانون الهی و دین خداوند سهیم می‌باشند تا از سوی خود، وکیل تعیین نمایند و نه تفکیک وکیل جمهور از ناظر بر حسن جریان، راهگشاست، به‌طوری که ملت، مؤمن مدبری را انتخاب نماید و فقیه عادل بر او نظارت کند؛ زیرا زمام چنین کار و توزیع چنین وظیفه‌ای در خور حقوق جمهور ـ که در تدوین قانون الهی سهمی ندارد ـ نیست تا در نتیجه، شرکت سهامی سرپرستی تشکیل دهد و شخصی را وکیل و فقیهی را ناظر سازد» (همان: ۱۵۷-۱۵۸).
۲- دلیل تلفیقی بر ولایت فقیه
برهان تلفیقی از عقل و نقل، دلیلی است که برخی از مقدمات آن را عقل و برخی دیگر از مقدماتش را نقل تأمین می‌کند:
« صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعی و روشن است و هیچ‌گاه بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت: «لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ» (فصلت(۴۱): ۴۲) و تعطیل‌نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سد از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همة شؤون عقاید، اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است به هزاران سال بینجامد، بخش مهم احکام اسلامی را به‌دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به‌دست زمامداران خودسر اجرا کرد و نمی‌توان به بهانة اینکه حرمان جامعه از برکات ظهور آن حضرت، نتیجة تبهکاری و بی‌لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی نمود و حدود الهی را تعطیل کرد.
تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگر چه جامعة اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولی هتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل اسلام، هیچ‌گاه مورد رضایت خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهدة نمایندگان خاص و عام حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.
بررسی دقیق احکام اسلام، اعم از بخش‌های عبادی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، سیاسی و حقوق بین‌الملل، شاهد گویای آن است که اسلام در همة بخش‌های یاد شده، یک سلسله دستورهای عمومی و اجتماعی دارد. این احکام و دستورها، برای آن است که نظامی بر اساس عدل استوار گردد و هرگونه سلطه‌گری یا سلطه‌پذیری برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و کمال شایستة خویش رسند. استنباط عقل از این مجموعه، آن است که مسؤول و زعیم آن، ضرورتاً باید اسلام‌شناسِ متخصصِ پارسا باشد که همان فقیه جامع‌الشرائط است» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۱۷۷-۱۷۸).
۳- دلیل نقلی محض بر ولایت فقیه
فقیه متأله حضرت آیةالله جوادی آملی در این بخش به نوزده روایت برای اثبات ولایت فقیه اشاره می‌کند که با توجه به اینکه این روایات در سایر کتب فقهی نیز مطرح شده است، تنها به ذکر این روایات بسنده نموده و به خطوط کلی مستفاد از این روایات پرداخته‌اند و ما برای پرهیز از اطالة مطالب در این قسمت از ذکر روایات صرف نظر می‌کنیم (ر.ک: همان: ۱۷۸-۲۰۳).
مشروعیت حکومت ولی فقیه
در مورد مشروعیت ولایت فقیه، دو دیدگاه عمده وجود دارد. دیدگاه اول که نظر اکثر فقها می‌باشد، این است که مشروعیت ولایت فقیه به نصب و اذن خداوند باز میگردد و مردم، نقشی در مشروعیت‌بخشیدن به آن ندارند و تنها در عینیت‌بخشیدن به حکومت اسلامی و مقبولیت آن تأثیرگذار می‌باشند.دیدگاه دوم این است که مشروعیت ولایت فقیه، الهی ـ مردمی است؛ به این معنا که مردم نیز به عنوان پایه و رکن دیگر مشروعیت ولایت فقیه محسوب می‌شوند.
ایشان، مشروعیت ولایت فقیه را به نصب از سوی خداوند می‌دانند و معتقدند: «همان‌گونه که مردم در جریان سمت «افتاء» و «قضاء»، فقیه را انتخاب نمیکنند که وکیل آنان باشد برای به‌دست‌آوردن فتوا یا برای استنباط احکام قضایی و اجرای آنها، مسألة ولایت نیز همینگونه می‌باشد و مردم او را وکیل خود برای حکومت نمیکنند.
فقیه، نایب امام معصوم (ع) است و لذا «ولیّ الافتاء» و «ولیّ القضاء» و «ولیّ الحکومة» است. در روایت مقبولة عمر بن حنظله، امام (ع) می‌فرماید: «فارضوا به حکماً»؛ یعنی شما به «حَکَمیت » چنین فقیهی راضی باشید؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم: «فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً» (حر عاملی، ۱۴۱۴ق، ج۱۸: ۹۹). امام نمیفرماید شما به «حاکمیت» او راضی باشید و او را وکیل خود کنید؛ بلکه می‌فرماید: حاکمیت او بر شما را من جعل کردم.
عبارت «فارضوا به حکماً» مربوط به قضاست، ولی عبارت «فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً» که تعلیل است، مربوط به حکومت و ولایت است. بنابراین، امامان معصوم: سمتهای سهگانة افتا، قضا و ولا و حکومت را حق فقیه جامع‌الشرائط و بلکه وظیفه او قرار داده‌اند و نکتة دیگر آن است که این سمتهای سهگانه، پیش از رجوع مردم نیز برای فقیه وجود دارند و با رجوع مردم، تحقق عملی و خارجی می‌یابند» (جوادی آملی، ۱۳۸۵: ۳۹۰).
ازاین‌رو، فقیه جامع‌الشرائط از ناحیة امام معصوم، منصوب به امر ولایت و رهبری نظام اسلامی است.«البته نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام. نصب خاص؛ یعنی تعیین یک شخص معیّن مانند مالک اشتر (ع) که منصوب حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود بر ولایت و حکومت مصر و مانند مسلم بن عقیل (ع) که منصوب و نمایندة امام حسین (ع) بود.نصب عام؛ یعنی تعیین فقیه جامع شرایط مقرر در فقه برای افتا، قضا و رهبری، بدون اختصاص به شخص معین یا عصر معلوم یا مصر معهود.
روشن است که نصب فقیه جامع شرایط مزبور، نصب عام است، نه نصب خاص؛ زیرا شخص معیّنی از طرف امام معصوم (ع) منصوب نشده است» (همان: ۳۹۱-۳۹۲).البته اشکالاتی از سوی طرفداران نظریة انتخاب به این نظریه شده است (منتظری، ۱۴۰۸ق، ج۱: ۴۱۰-۴۱۵) که ایشان با بیان هفده نکته به آنها پاسخ داده‌اند (جوادی آملی، ۱۳۶۸: ۱۸۰-۱۹۰).بر این اساس، در نظام اسلامی، مشروعیت حکومت به اذن و اجازه خداوند باز میگردد و مردم در این خصوص، نقشی ندارند و پذیرش و همراهی آنان، زمینه‌ساز برپایی حکومت و مقبولیت آن است که بدان اشاره خواهیم نمود.
منابع و مآخذ
۱. قرآن کریم
۲. امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان، چ۳، ۱۳۶۳، ج۲.
۳. جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، قم، الزهرا، ۱۳۶۸.
۴. --------------، جامعه در قرآن ، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم، مرکز نشر اسراء،
۱۳۸۷(الف)، ج۱۷.
۵. جوادی آملی، عبدالله، «حکومت دینی، پرسشها و پاسخها (۱)»، فصلنامة حکومت اسلامی، ش۲۱، سال ششم، ش سوم، پاییز ۱۳۸۰.
۶. --------------، «حکومت دینی، پرسشها و پاسخها(۲)»، فصلنامة حکومت اسلامی، ش۲۴، سال هفتم، ش دوم، تابستان ۱۳۸۱ (ج).
۷. --------------، «حکمت متعالیه، سیاست متعالیه دارد» سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، نشست‌ها و گفت‌و‌گوها، شریف لک‌زایی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷(ب).
۸. --------------، حیات حقیقی انسان در قرآن ، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم، مرکز نشر اسراء، چ۴، ۱۳۸۴، ج۱۵.
۹. --------------، زن در آینة جمال و جلال، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۱(الف).
۱۰. --------------، شریعت در آینة معرفت، قم، مرکز نشر اسراء، چ۲، ۱۳۷۸.
۱۱. --------------، صورت و سیرت انسان در قرآن، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹، ج۱۴.
۱۲. --------------، فلسفة حقوق بشر، قم، مرکز نشر اسراء، چ۲، ۱۳۷۷.
۱۳. --------------، نسبت دین و دنیا، بررسی و نقد نظریة سکولاریزم، قم، مرکز نشر اسراء، چ۲، ۱۳۸۱(ب).
۱۴. --------------، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت ، قم، مرکز نشر اسراء، چ۶، ۱۳۸۵.
۱۵. حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث، چ۲، ۱۴۱۴ق، ج۱۸.
۱۶. فیرحی، داود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سمت، چ۳، ۱۳۸۴.
۱۷. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۰۸ق، ج۱.
نویسنده:علی مجتبی‌زاده / محقق حوزه علمیه و کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم.
مجله: حکومت اسلامی » بهار 1389 - شماره 55