بی‌شک جامعه‌ای که مى‌خواهد از بحران‌ها و مشکلات عبور کند باید قسمت عمده برنامه‌هاى اصلاحى را با «خود آگاهى» و «خود یارى» مردم پیاده کند.
حال در ماه‌های اخیر شاهدیم تورم همراه با رکود اقتصادی و موج فزاینده آمار بیکارى که روز به روز بر تعداد آن افزوده می‌شود، جامعه را به‌شدت خسته و دل‌زده کرده است، و درست در همین اوضاع و احوال کسانى با استفاده از رانت ها، یک شبه به ثروت‌هاى باد آورده رسیده‌اند.
با این اوصاف چه باید کرد؟ آیا دست روى دست بگذاریم و تماشا کنیم؟ بی‌تردید پاسخ منفی است بلکه مردم پاکدل و سربلند دست روى دست نمى‌گذارند تا زورمندان بی‌‌رحم تمام سرمایه‌های نظام را بر باد دهند.
لذا نقش مردم در کنار مسئولان در مبارزه با پدیده‌هاى خطرناک اقتصادى، هم‌چون تورم و هرگونه استثمار اقتصادى انکارناپذیر است. از این رو مردم نیز می‌توانند به سهم خود با اخلال‌گران اقتصادی مبارزه نمایند و راهى براى برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی به‌ویژه بحران تورم و گرانی پیدا کنند.
▪نظارت همگانی بر بازار در راستای مبارزه با احتکار و گران‌فروشی
در حکومت اسلامى که بر اساس قوانین قرآن پى‌ریزى می‌شود، علاوه بر نظارت خصوصى بر اجراى صحیح قوانین به‌وسیله کارکنان حکومت، به مقتضاى «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ؛(1)باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند!» یک نظارت عمومى نیز ترتیب داده شده، به مقتصاى این نظارت عمومى همه مؤظف بر نظارت براى اجراى صحیح قوانین هستند و باید آن را به‌عنوان یک فریضه بزرگ و مقدس انجام دهند.
لذا با توجه به مسئولیت همگانى و نظارت عمومى، توده‌هاى مردم نیز مؤظفند بر نظام اقتصادى و بر بازار نظارت داشته باشند و با تذکرات و گزارش‌ها جلوى گران‌فروشی، اجحاف، احتکار، غش و هرچه که سبب تضعیف سیستم اقتصادى جامعه مى‌شود را بگیرند.
لزوم نظارت مردم بر یکدیگر از جمله بازار، به دلیل «وجوب امر به معروف و نهى از منکر» و هم «لزوم همکارى با دولت اسلامى» است. قرآن کریم مى‌فرماید: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ؛(2)مردان و زنان باایمان، ولی (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف، و نهی از منکر می‌کنند».
باید دانست نتیجه امر به معروف و نهى از منکر در حد تذکر به افراد و در صورت لزوم، اطلاع به حکومت است و دخالت عملى در زندگى دیگران نیست. زیرا مؤمنان نه تنها نسبت به یکدیگر در ارتباط با امر به معروف و نهى از منکر وظیفه دارند، بلکه مى‌توان گفت چون دخالت در کار دیگرى، در بردارنده امر و نهى است، در این محدوده از کارشان نسبت به یکدیگر ولایت نیز دارند.
از این رو مؤظفند بر تکاپوى بازاریان و سیستم اقتصادى جامعه نیز نظارت کرده و آن‌ها را در محدوده مجاز و معینى امر و نهى کنند. البته مراتبى از امر و نهى را که نیاز به برخورد و مجازات و تنبیه دارد باید به مراجع ذى صلاح گزارش نمایند.
امام باقر علیه السلام درباره امر به معروف و نهى از منکر و آثار و فواید آن مى‌فرماید: «بها ... تَحِل المکاسب و تُرَد المظالم وتعمر الأرض، ویُنصف من الأعداء؛ با امر به معروف و نهى از منکر، کسب‌ها حلال و از ستم‌ها پیشگیرى مى‌شود، زمین آباد و از دشمنان دادخواهى مى‌گردد».(3)
بنابراین، با امر به معروف و نهى از منکر در مقابله با گرانی که بخشى از نظارت همگانى است، مى‌توان جلوى ستم و اجحاف را در حوزه‌هاى گوناگون از جمله بازار گرفت و به رونق و آبادانى جامعه و بسط عدالت اجتماعى کمک کرد.
▪مبارزه با گرانی در گرو کاهش تقاضای خرید از سوی مردم
اصولاً هیچ نهضت اصلاحى بدون یک زمینه فکرى قبلى انجام نمى‌پذیرد و اصل «عرضه و تقاضا» که یک اصل اقتصادى است، نشان می‌دهد تا درخواستى از سوی مردم نباشد، عرضه هر نوع کالا بی‌‌ارزش و بی‌‌ثمر خواهد بود.
مطابق مفاد آیه شریفه «إِلا انْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُم؛(4)مگر این‌که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.» و حدیث معروف نبوى، «الناس مسلطون على اموالهم؛ مردم بر مال خویش، سلطه و اختیار دارند» نیز حاکی از این مسئله است که قیمت‌ها را فروشندگان و عرضه و تقاضا معین مى‌کنند.
ولى در صورتى که اجناس از لوازم ضرورى و مایحتاج مردم باشد و فروشندگان با ایجاد جنگ روانى و احتکار و بازار سیاه و به هدف سودجویى و ستم به مردم از فروش عادلانه کالاها امتناع ورزند، در این‌جا علاوه بر سیاست‌های بازدارنده حکومت، مردم نیز وظیفه دارند بازار سیاه را بشکنند و با امتناع از خرید کالاهای مورد نظر گران‌فروشان، از قرار گرفتن کالا در دست گروهى سودطلب جلوگیرى کنند تا عرضه به‌صورت طبیعى درآید و قیمت‌ها تنزل یابد.
گفتنی است بنا به باور اقتصاددانان «تورم » به شکل جریانى تراکمى و خودافزا، زمانى به وجود مى‌آید که «تقاضا» به دلایل مختلف از قبیل افزایش مخارج دولت، انتشار پول توسط بانک مرکزى، افزایش تقاضاى مردم و بخش خصوصى و توسعه صادرات یا کاهش واردات، افزایش یابد؛ ولى «عرضه» در مقابل، ثابت بماند و یا روند افزایش آن، کمتر از نرخ رشد تقاضا باشد.
از این رو میان نرخ تورم و سطح تولید، رابطه‌اى تنگاتنگ حاکم است به‌گونه‌اى که به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا، همواره باعث گرانى و تورم مى‌شود. لذا ناهمخوانى در عرضه و تقاضا به‌شدت قیمت‌ها را دچار نوسان مى‌کند و حتی واردات، صادرات و زمان تعیین شده هر یک از آن‌ها، به‌طور مستقیم در تعدیل بازار نقش‌آفرین است.
در چنین شرایطى علاوه بر آن‌که بر حکومت اسلامى است تا با افزایش تولید، تخفیف فشار تورم، و حمایت از نیازهای اساسی مردم، سیاست‌هاى افزایش عرضه را با قیمت مناسب در دستور کار خود قرار دهد و براى جلوگیرى از رشد تورم تلاش کند. مردم نیز باید با توقف تقاضای خرید اجناس لوکس و کاذب و حتی مخرب و نیز مدیریت و کنترل تقاضای خرید کالاهای اساسی، نقش بی‌بدیل خود را در مبارزه با گرانی ایفا نمایند.
بر این اساس هماهنگ‌سازى عرضه و تقاضا، حرکت در راستاى کاهش تورم، رسیدن به استقلال اقتصادى و خودکفایى مالى و دست‌یابى به عدالت اقتصادى و برطرف شدن فاصله طبقاتى به شمار می‌آید و اهتمام مردم به کاهش تقاضای خرید و نیز عدم همراهی با تبلیغات روانی گران‌فروشان، در جهت‌دهی تولید و مبارزه با تولیدکنندگان و واردکنندگانی که اساساً نیازهاى واقعى و اساسى توده مردم را مورد نظر قرار نمی‌دهند نقش اساسی ایفا خواهد نمود.
▪«نه» به مصرف‌گرایی؛ مؤلفه‌ای راهبردی در مقابله با گرانی
مبانی اقتصاد لیبرالی که زیر چتر آزادى تجارى انجام مى‌گیرد و احیاناً فلسفه‌هایى براى آن مى‌تراشند که در راه منافع مصرف‌کنندگان است، در حقیقت منافع مردم را آشکارا فداى منافع فرد مى‌کنند و همیشه در سایه آن نرخ کالاهاى مورد نیاز به‌سود تولیدکنندگان و دلالان و واسطه‌ها و به زیان مصرف‌کنندگان تغییر مى‌یابد و کاخ‌هاى مستکبران را آبادتر و کوخ‌هاى مستضعفان را ویران‌تر مى‌سازد.
اگر آمار و ارقام گویایى در این زمینه وجود داشت نشان می‌داد چه اندازه از وسایل قابل استفاده از طریق موضوع «مد» و یا عناوین احمقانه دیگرى از ارزش مى‌افتد و چه ثروت‌هایى بیهوده نابود مى‌شود.
درست است که تبلیغ به معنى واقعى کلمه یعنى بالا بردن سطح آگاهى مردم نسبت به امتیازات یک کالا ممکن است اثر مثبتى حتى در تنزل نرخ‌ها داشته باشد، زیرا این کار مى‌تواند تقاضا را به سطحى برساند که تولد جنسى مرغوب در مقیاس وسیع‌ترى انجام گیرد و مى‌دانیم هر اندازه دایره تولید وسیع‌تر باشد جنس ارزان‌تر تمام مى‌شود و بنابراین به‌نفع مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود.
لیکن حقیقت آن است که تبلیغات سالم تجارتى در دنیاى لیبرالیستی بسیار کم است، و تبلیغات آن‌ها غالباً گمراه‌کننده و به منظور دزدیدن افکار مصرف‌کنندگان انجام مى‌گیرد.
از این رو شرکت‌های بزرگ اقتصادی در راستای دزدیدن افکار مصرف‌کنندگان، به‌وجود آوردن تقاضاهاى کاذب را از طریق دامن زدن به تبلیغات دروغین و به‌کار گرفتن همه مسایل روانى براى مردم و خانواده‌ها و کشیدن آنان به بازارها براى خرید اجناس غیر ضرورى و لوکس دنبال می‌کنند؛ این حربه یکى از سیاست‌هاى اقتصادى است که زیر لفافه آزادى «تولید» و «تبلیغ» و «تجارت» اما به زیان مصرف‌کنندگان انجام مى‌گیرد و آخرین رمق توده‌هاى زحمت‌کش را مى‌کشند.
حال وقتی در جامعه گروهى غرق در نعمت‌اند و امکانات مادى از هر نظر در اختیارشان قرار مى‌گیرد و از امکانات مادى خیره‌کننده‌اى بهره‌مندند و رفاه اجتماعى قابل ملاحظه‌اى دارند، در این‌جا جاذبه نیرومند مرموزى برخی از مردم را به سوى این نوع زندگى مى‌کشاند که به قیمت زیر پا نهادن همه اصولى که به آن اعتقاد دارند و به قیمت تن دادن به ذلت وابستگى چنان زندگى را براى خود و جامعه خویش فراهم سازند.
لذا برخی افراد جامعه در مواجهه با گرانى و تورم، با هجوم به سوی خرید کالاهای سرمایه‌ای و غیر ضروری، به بردگى و اسارت تن می‌دهند و در برابر برنامه‌هاى منفعت طلبان تسلیم می‌شوند؛ حال آن‌که در همین صحنه‌ها است که ایمان و شخصیت و تقوى و پاکى و امانت و آزادگى افراد مشخص مى‌شود.
گاهى تصور مى‌کنند این‌ها همه نیازهاى اصلى زندگى آن‌هاست و گاه نام آن را زندگى در حد شأن مى‌گذارند که همه این‌ها فریب نفس اماره است. زیرا اگر روح قناعت بر آن‌ها حاکم باشد مى‌دانند این‌ها فوق نیاز بلکه اسراف است.
این امر در حالی است که در اقتصاد اسلامی شعار «در حقیقت مالک اصلى خداست، و این امانت چند روزى دست ماست»، دید و درک تازه‌اى به انسان در مسایل مربوط به مصرف مى‌دهد و او را در تمام زمینه‌ها به‌صورت یک «امانت‌دار» همان امانت‌دارى که مؤظف به رعایت نظر صاحب امانت در تمام زمینه‌هاست و نمى‌تواند هرگز، فعال ما یشاء باشد و آن کند که شخصاً مى‌پسندد و علایق خاص یا تمایلات و هوس‌هاى او ایجاب مى‌نماید، درآورد.
لذا انسان مقتصد در زمینه مصرف با خود می‌اندیشد، هرگونه «اسراف» و «تبذیر» بر من حرام است، که از این رهگذر، محتکران و گران‌فروشان در اجرای اهداف شوم خود ناکام خواهند شد.
▪اتحاد مردم در مقابله با واسطه‌گری و دلال‌بازی
اسلام به طفیلى‌گرى در جریان تولید که تولیدکننده را از مصرف‌کننده جدا سازد و گروهى بدون کارى مثبت و به صرف واسطه‌گرى سودى ببرند، روى خوش نشان نداده است. این همان چیزى است که در فقه به‌عنوان «بیع الحاضر للبادى» مطرح است.(5)
مقصود از این عنوان آن است که افراد شهرنشین، اجناسى را از روستاییان بخرند و به دیگران بفروشند؛ که در نتیجه با واسطه‌گرى، اجناس گران‌تر به‌دست مشتریان مى‌رسد. همان چیزى که امروز جامعه ما و بسیارى از جوامع به آن گرفتارند که سرمایه‌داران با پول نقد به سراغ تولیدکنندگان عمدتاً روستایى مى‌روند و فرآورده‌هاى آن‌ها را به ثمن بخس مى‌خرند، گاه نگهدارى مى‌کنند و در انتظار گران شدن هستند (که مسئله احتکار نیز بر عمل واسطه‌گرى ناسالم اضافه مى‌شود) و گاه بلافاصله آن را به بازارهاى شهر منتقل ساخته و با سود بسیار آن را مى‌فروشند.
مشهور فقهاى اهل‌بیت علیهم السلام به کراهت این عمل و جمعى دیگر از بزرگان به حرمت آن فتوا داده‌اند.
در روایتى از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمود: «لا یبیع حاضر لباد، والمسلمون یرزق الله بعضهم من بعض؛ شهرى اجناس روستایى را نفروشد؛ خداوند بعضى از مسلمانان را به‌وسیله بعضى دیگر روزى مى‌دهد».
در این میان اهتمام گروه‌های مردم در ایجاد تعاونی‌های خرید محصولات کشاورزى و حذف واسطه‌های خرید، کشاورزان را دلگرم و بی‌‌نیاز و مکفى المؤنة سازد؛ در واقع مردم می‌توانند به جاى ریختن پول‌هاى سرشار به جیب واسطه‌ها، با فراهم ساختن یک سیستم توزیع صحیح، پول را به آن‌ها دهند که تولیدگرند و نه واسطه و بیکار و دلالان بی‌عار!
بدین ترتیب با حذف واسطه یا لااقل کم شدن واسطه‌ها، هم تولیدکننده روستایى سود بیشترى مى‌برد و هم اجناس، با قیمت مناسب‌ترى به‌دست مصرف‌کنندگان مى‌رسد.
از یونس‌بن عبدالرحمن از یاران برجسته امام کاظم و امام رضا علیهما السلام در تفسیر سخن پیامبر «لا یبیع حاضر لباد» آمده است: «میوه‌ها و انواع غلات وقتى از آبادى‌ها به بازار مى‌آید، جایز نیست بازاریان (واسطه‌ها) آن‌ها را بخرند (و به مردم بفروشند). سزاوار است که خود آنان بفروشند. البته پس از فروش بی‌‌واسطه روستائیان، اشکالى ندارد که عده‌اى وارد عمل شوند و با انتقال اجناس از شهرى به شهر دیگر، دست به تجارت بزنند».
لذا باید توجه داشت که واسطه‌گرى انواع و اقسام مختلفى دارد و نقش واسطه‌ها به‌عنوان خریدار، امانت‌دار و حق‌العمل‌کار مختلف است؛ اما تمام آن‌ها به زیان فروشنده اصلى و تولیدکنندگان و هم‌چنین مصرف‌کنندگان است.
▪هدایت نقدینگی به سمت تولید؛ نقش مضاعف مردم در حمایت از کالای ایرانی
از جمله مهم‌ترین راهکارهای مقابله با گرانی و تورم، هدایت نقدینگی‌های مردم به سمت تولید است که شایسته تبدیل به فرآورده‌هاى مختلف تولیدی است .
از نظر علمى «نقدینه» مالى است که در تولید ثروت جدید، سهیم باشد، بنابراین ابزار تولید، مواد اولیه و نقدینگى‌ها، در صورتى که نقش تولیدى خود را ایفا کنند، سرمایه محسوب مى‌شوند.(6)
چه بسیار کشورهایى که از نیروهاى جوان، موقعیت‌هاى جغرافیایى مناسب و معادن و منابع غنى و سرشار برخوردارند؛ ولى به علت نداشتن نقدینه کافى، توان تولید و استفاده از آن منابع طبیعى را ندارند و به همین جهت از کشورهاى عقب مانده، و توسعه نیافته به شمار مى‌آیند.
لیکن در اسلام به این عامل توجه خاصى شده است، در این بینش سرمایه‌هاى مالى، قوام فرد و جامعه‌اند. البته نظر به محدودیت سرمایه‌هاى مالى لازم است سرمایه‌ها به‌گونه‌اى به کار آیند که اصل آن محفوظ بماند و به‌وسیله آن سرمایه‌هاى جدیدى تولید شود. ایجاد فرهنگ سرمایه‌گذارى در امور مهم و حیاتى و نیز اهمیت دادن به سرمایه‌گذارى در مناطق نیازمند و به‌ویژه در بلاد اسلامى، از مهم‌ترین آموزه‌هاى اقتصادى اسلام است که باید مورد توجه ویژه مردم قرار گیرد.
لذا در نگاه دین سرمایه‌هایى که با روش‌هایى چون خرید سکه و دلار، زیور آلات فراوان، تهیه لوازم تجملى و لوکس، ساخت خانه‌هاى مجلل و پرهزینه، خرید ماشین‌هاى گران‌قیمت و اشیاى عتیقه، راکد مى‌مانند و از چرخه تولید خارج مى‌شوند «کنز» محسوب شده و مذموم‌اند.(7)
در این میان حتی اعتقاد به مبدأ و معاد نیز با مسایل اقتصادى پیوند خورده، تا آن‌جا که خداوند مردم را از کنز و ذخیره‌سازى و جمع‌آورى طلا و نقره و عدم انفاق آن در راه خدا برحذر داشته و آنان را به عذاب الهى تهدید مى‌کند.
لذا در کلام آسمانی آمده است: «یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْهَا فِى نَارِ جَهَنمَ فَتُکْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا کَنَزْتُمْ لِانفُسِکُمْ فَذُوقُوا مَا کُنتُمْ تَکْنِزُونَ؛ در آن روز که آن را در آتش جهنم، گرم و سوزان کرده و با آن صورت‌ها و پهلوها و پشت‌هایشان را داغ مى‌کنند، (و به آن‌ها مى‌گویند:) این همان چیزى است که براى خود اندوختید (و گنجینه ساختید!) پس بچشید چیزى را که براى خود مى‌اندوختید».(8)
بدیهی است در عصر و زمان حاضر، نگهدارى اموال به‌صورت کنز، آن‌گونه که در سابق معمول بود کمتر انجام مى‌گیرد و غالباً به‌صورت سکه و دلار و نقدینگی در بانک‌هاست؛ هم‌چنین شاهدیم افرادی اموال خودشان را به‌صورت اراضى یا ساختمان‌هایى در مى‌آورند و آن‌ها را به حال خود رها مى‌سازند بی‌‌آن‌که از آن استفاده‌اى شود و از همه بدتر ذخیره کردن اموال در قالب پدیده شوم اقتصاد دلالی از قبیل هجوم برای خرید سکه و ارز قابل مشاهده است که تولید کاملاً از آن بی‌‌بهره مى‌ماند و سودش عاید سوداگران مى‌شود. حال آن‌که هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید مى‌تواند تحرک و جنبش بیشترى به چرخ‌هاى اقتصادى یک کشور بدهد و از تورم و گرانی در جامعه بکاهد و در نهایت به ارتقای حمایت از کالای ایرانی منجر گردد، از سوی دیگر اگر اموال مردم به سمت اقتصاد سوداگرانه و دلالی سوق داده شود قسمت مهمى از فعالیت‌هاى اقتصادى خاموش می‌شود.(9)
ناگفته پیداست هدایت نقدینگی مردم به امر تولید، افزون بر تأثیر مستقیم در رفع فقر و محرومیت قشرهاى نیازمند، به خوبی می‌تواند از تراکم ثروت در نزد ثروتمندان بکاهد و پول و سرمایه را به جاى راکد ماندن و پس‌انداز شدن به بازار مصرف و نیاز برگرداند و این‌چنین به تقویت تولید و کاهش تورم و گرانی کمک نماید.(10)
▪پی‌نوشت‌ها
1. آل‌عمران/104
2. توبه/71
3. کافى/ج5/ص56/ح1
4. نساء/29
5. دایره‌المعارف فقه مقارن/ج2/ص302
6. ر.ک: فقر و توسعه/ج3/ص272 به نقل از اسلام یقودالحیاة (سیدمحمدباقر صدر)/ص212
7. «وَلَا تُؤْتُوا السفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ التِی جَعَلَ اللهُ لَکُمْ قِیَاماً»؛ (نساء/5)
8. توبه/35
9. تفسیر نمونه/ج3/ص285
10. دایرةالمعارف فقه مقارن/ج2/ص446
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله‌‌العظمی مکارم شیرازی
برگرفته از: هفته نامه افق حوزه شماره 566