ایشان در ابتدا با تعریف کودک در قوانین داخلی بحث را آغاز نمود و عنوان داشت: در نظر مشهور فقهای شیعه، بلوغ کودک یعنی زمان رشد جسمی و روحی وی. که اثبات بلوغ کودک دارای علائم جسمی و تکوینی می باشد. قانون مدنی ایران در مادة 1210 بلوغ را پایان دورة کودکی دانسته و گفته شده است که 9 سال در دختر و 15 سال در پسر معیار بلوغ است. علماء حقوق می گویند: پسر و دختری که به بلوغ شرعی نرسیده است از محجورین است، به محض رسیدن به بلوغ حجر او محو می شود، بدون این که احتیاج به صدور حکم از سوی حاکم شرع باشد، اگر پیش از بلوغ به حدی رسد که دارای تمیز باشد او را صغیر ممیز گویند. پس همانطور که در بالا بیان شد کودکی در اسلام با شروع دوران بلوغ به پایان می رسد در حالی که در قوانین و تعریف سازمان های بین المللی از کودک (به افراد زیر 18 سال یاد می شود) .
نکته مهم آنکه قوانین اسلام به دلیل واقع بینی و توجه به فطرت و طبیعت و ایجاد تعادل بین حقوق و مسئولیت ها برای تفاوت سنین در مراحل رشد اهمیت ویژه ای قائل است و سن عبادت، ازدواج، مسائل اقتصادی و مسئولیتهای اجتماعی را متفاوت تعیین کرده است. باید توجه داشت که در بسیاری از کشورهای اروپایی همانطور که قبلا بیان شد سنّ مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی در تناقض با تعاریف بین المللی است اما این نهاد های بین المللی بیشترین فعالیت ها و اخطار های خود را در برخی از کشورهای خاص و در راستای سیاست های سلطه سازمان ملل متحد اعمال می کنند.
خانم دکتر خزعلی سپس گفت: چنان‌چه واضح است مقابله با ازدواج دختران وپسران بالغ زیر 18 سال یکی از محورهای مهم فعالیت و اقدام صندوق جمعیت ملل متحد بوده و در این زمینه، با استفاده از اهرم های فشار و NGOها به دولت‌های در حال توسعه برای محو آن در قانون و رویه کشورهاست. نهاد بین‌المللی به آزادی‌های جنسی نوجوانان خارج از چارچوب ازدواج قائل است؛ اگرچه تلاش می‌شود برخی آثار و عواقب آن از جمله بارداری یا انتقال بیماری‌های مسری محدود و کنترل شود و همین مسأله نکته مبهم تفاوت با ازدواج اجباری و زودهنگام است؛ این نهاد از یکسو این ازدواج ها را نفی می‌کند و از سوی دیگر، آزادی‌های جنسی را به رسمیت می‌شناسد.
کمیته حقوق کودک از یک طرف، اصلاح قوانین و مقررات داخلی را از دولت‌های عضو مطالبه می‌کند تا مطابق آن، حداقل سنّ ازدواج دختران و پسران 18 سال تعیین شود و از طرف دیگر، تسهیل ارائه اطلاعات، امکانات و خدمات لازم در مورد رفتارهاي جنسي ايمن و راه‌هاي پيشگيري از بارداري را به کودکان و نوجوانان مدنظر دارد.
وی افزود: در اینجا سؤال قابل طرح آن است که دلیل اصرار کمیته حقوق کودک بر ممنوعیت ازدواج افراد زیر 18 سال و در عین حال، تسهیل و تمهید روابط جنسی آزاد و نامشروع نوجوانان چیست؟
در دیدگاه قرآن خانواده با عوامل مودت و رحمت و سکونت شکل می گیرد و زوجیت بر اساس فطرت خلقت طبیعت است. آنچه در دیدگاه اسلام نسبت به ازدواج وجود دارد به وجود آمدن محیطی برای رشد و تعالی افراد است و نیاز جنسی هم در این زمینه قابل توجیه است. حال آنکه در غرب انگیزه ی اولیه ی ازدواج رابطه ی جنسی است و گاهی نیز به علت بچه دار شدن در رابطه ی آزاد افراد را مجبور به ازدواج می کنند. در غرب خانواده و ازدواج انواع متفاوتی دارد از مادرانی که با فرزند بدون پدر زندگی می کنند تا ازدواج هم جنس گراها که در اکثر کشورهای غربی به رسمیت شناخته شده است. در چنین تفاوت بنیادی در نگاه اسلام و غرب به ازدواج نمی توان تجویز یکسانی بین این دو نگاه ایجاد کرد. زیرا در غرب که ازدواج را با نگاه جنسی تعریف می کند و از طرفی آزادی های جنسی را برای تمامی افراد آزادانه قرار می دهد.
ایشان گفت: کسانی می خواهند جامعه را در جهتی که مایل هستند طراحی کنند به نظر آن ها نخست باید تمام قیود سنتی اخلاقی و دینی درباره امور جنسی را در هم بشکنند. امور جنسی باید از تمام مفاهیم معنوی تکوینی خانوادگی و حتی از عشق رمانتیک تهی و در عوض بیش از پیش بر جنبه لذت جویی آن تاکید و هرگونه ارتباط میان امور جنسی و آرمان های متعالی به سخره گرفته شود. همین که جامعه خویشتن دار به جامعه رها تبدیل شد بقیه امور نیز به دنبال آن صورت می پذیرد. کوشش عجیبی می شود تا تفاوت های جنسی طبیعی میان زن و مرد از ذهن و رفتار دانش آموزان زدوده شود. در سال های اخیر الفاظ ازدواج سفید و ازدواج کودکان از الفاظی بوده است که با ظاهری زیبا ولی دروغی بزرگ در ذهن مردم جا باز کرده است. و این در حالی است که ازدواج های زیر سن 18 سال با مشکلات کمتر اخلاقی و طلاق رو به رو بوده است از این رو باید با حساسیت و زیرکی برخورد کرد تا همانند موضوع ازدواج سفید (که در واقع بدترین اعمال در فرهنگ دینی ما حساب می شود) ترویج و تبلیغ نشود.
خانم دکتر خزعلی در پایان گفت: مطالبات ما این است که مجلس محترم به عنوان ناظر بايد با اشراف به پروژه سازي سازمان هاي بين المللي و بازوهاي اجرايي آن ها در داخل از افتادن در دام مطالبات غير واقعي و ساختگي آنان اجتناب نمايد و در عوض تغيير قوانين منطبق با نياز طبيعي، فطری و واقعی افراد، در جهت رفع موانع ازدواج آسان اقدام نمايد. در سياست هاي جمعيت و خانواده بر روي ازدواج بهنگام و سالم تاكيد شده و مجلس در جهت اجرايي شدن آن اقدام نمايد. با روشن بودن نقش سازمانهای مردم نهاد در پروژه؛ همانند بسياري از كشورهاي ديگر با تصويب قوانيني بتواند نظارت و محدوده فعاليت براي NGOها سامان دهد. در حالي كه يكي از علل مخالفان ازدواج بهنگام بازماندگي ازتحصيل افراد عنوان مي شود؛ مجلس محترم به جاي پاك كردن صورت مسئله، به رفع مشكل قانوني و منع تحصيل افراد متاهل بپردازد. بايد توجه داشت كه اين اسناد بين المللي از يك سو سن ازدواج را بالا مي برد اما از طرف ديگر آموزش جنسي در سنين پايين را تجويز و تاكيد مي كنند. همچنين سكوت فعالان مدني و حقوق بشري در اين زمينه قابل تامل است چراكه محدوديت ازدواج در سنين پايين منجر به ظهور بچه هاي بچه داري مي شود كه بدون حمايت قانوني بايد عهده دار مسئوليت كودك نامشروع خود نيز باشند.
روابط عمومي مكتب نرجس (عليهاالسلام)