پاسخ:
1. قرآن
این ذهنیّت که برخی گمان کرده‌اند که حکم قتل مرتدبا اخلاق سازگار نیست و یا اینکه فاقد هر گونه مستند قرآنی است و بالاتر تصریح نموده‌اند که این حکم با روح قرآن سازگاری ندارد!! ناشی از عدم دقت کامل در آیات قرآن توسط برخی از این مخالفین و یا کم اطلاعی برخی و ضعف علمی گروه دیگر از آنان است. برای روشن شدن مطلب باید گفت اگرچه فقهایی چون صاحب جواهر الکلام به آیات استناد نکرده‌اند اما:
* در آیه شریفه 54 سوره مبارکه بقره «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُمْ بِاتِّخَاذِکُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِکُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ عِنْدَ بَارِئِکُم.مسئله قتل از طرف خداوند تبارک و تعالی مطرح شده است و علت آن ارتداد بنی اسرائیل بعد از ملاحظه آن همه معجزات و آیات الهی بود..........
* آیه شریفه 33سوره مائده نیزناظر براین مطلب است: إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیم.
*آیاتی چون «فاقتلوا المشرکین کافّه» نیزعام است و کافر پیش و بعد از مسلمانی را شامل میشود؛ ومجازات نیزمطلق است و مخصص یا مقید در خصوص علمی یا عملی (چنانکه برخی مدعیان ، مجازات ارتداد واشارات قرآن رامحدود به ارتدادعملی دانسته اند) نداریم .
منتقدین به این حکم گفتهاند:(یا باید آیه نص باشد و یا خبر قطعی نص) و ادعای ظهورآیات قرآن کریم در مجازات قتل مرتد را نموده اند. باید گفت طرح اینگونه مطالب دور از فقاهت و اجتهاد است زیرا بر همه اهل نظر روشن است که از اساسی‌ترین مباحث در علم اصول اثبات حجیّت ظواهر اعم از ظاهر قرآن کریم و روایات است و هیچ عالمی در استنباط احکام تاکنون نص و تصریح کلام را در حکم لازم ندانسته است، لذانمی توان به صورت قطعی و جزمی استدلال به قرآن کریم بر قتل مرتد را منتفی دانست ودر پاسخ کسانی که مدعی هستند روح قرآن با چنین حکمی سازگاری ندارد باید گفت که: ادعای آشنایی با روح قرآن ادعایی بسیار سنگین و بزرگ است و اساساً چنین مطلبی خارج از شیوه استدلال است. ودرمقابل ما نیزمی‌توانیم ادعا کنیم که روح قرآن با این حکم سازگاری دارد.زیرا قرآن کریم هشت اثر برای مرتد ذکر نموده است از جمله :حبط اعمال در دنیا و آخرت ،دورماندن از مغفرت خداوند ، سلب توفیقات هدایت الهی «کَیْفَ یَهْدِی اللَّهُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ. ،خلود درآتش جهنم ،گرفتار آرزوهای طولانی میشود ، لعنت ابدی خدا و ملائکه ومردم : أُوْلَئِکَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَیْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ واین آثار دلالت دارد که ارتداد از نظر قرآن گناه کبیره و از اشد کبائر است. (می‌توان گفت بین آثار شدیدی که در قرآن کریم بر مرتد ذکر شده است و مجازات دنیوی او یک ملازمه قهری و عادی وجود داردکه آنچه که از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نسبت به قتل مرتد وارد شده است می‌تواند مستفاد از همین ملازمه باشد) حال کسانی که از آزادی و احترام به هر گونه افکار و عقاید دیگران سخن می‌گویند، چگونه این آثار شدید اخروی ارتداد را توجیه می کنند؟ آیا با وجود این همه آثار شدید اخروی و برخی دنیوی، می‌توان پذیرفت که روح قرآن با استحقاق مجازات شدید دنیوی مرتد سازگاری ندارد؟ . پس تمسّک به روح دلیلی بی‌روح است که برای هیچ طرف نافع نیست. توضیح دیگراینکه بسیاری از احکام فقهی در قرآن کریم نیامده و هزاران حکم در مسئله حج و نماز و زکات و ... است که در قرآن کریم ذکر نشده است ولی نمی‌توان برای قرآن حقیقتی جدای از کلام پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین(علیهم السلام) تصویر نمود و بدون مراجعه به سنت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه طاهرین(علیهم السلام) به حقیقت قرآن دست یافت. قرآن فرمود: «وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ» باید بیان قرآن توسط پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل‌بیت(علیهم السلام) : «وَمَا آتَاکُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» یعنی آنچه را که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به عنوان تفسیر کلام الهی و یا به هر عنوان دیگری بیان فرماید باید مسلمانان تبعیت کنند.
2. روایات:
شبهه مخالفین با قتل مرتد نسبت به روایات نیز این است که روایات دال بر وجوب قتل مرتد نادر و کم است، ویا اینکه این روایات عنوان خبر واحد را دارد و چون دلیل مهم حجیّت خبر واحد، بنای عقلاء است هنگامی که مراجعه به عقلاء کنیم آنان در امور مهمه مانند قتل و کشتن به خبر واحد عمل نمی‌کنند.
پاسخ : حکم قتل با دلایل زیادی ثابت شده است. هم شیعه و هم اهل سنت، روایات مربوط به آن را نقل کرده اند.:مرحوم کلینی که محدث عالی مقام عصر غیبت صغری است، در کتاب «کافی»،(7 / 256) باب حد المرتد ۲۳ روایت ذکر کرده است. مرحوم شیخ صدوق (متوفی ۳۸۱) در کتاب «من لا یحضره الفقیه»، ۱۱ روایت و شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰) در «تهذیب الاحکام»، ۳۰ روایت نقل کرده است. اکثر این روایات از روایت‌های صحیحه است که فقهاء هم به همه اینها در ابواب پنج گانه مذکور استدلال نموده‌اند. این روایت‌ها علاوه بر صحّت سندی، وثوق صدوری که مبنای محقّقین در حجّیت خبر واحد است را دارا بوده و بدون تردید روایات در حد تواتر معنوی و اجمالی و به اندازه ای هستند که موجب یقین به حکم به قتل مرتد شوند.پس می توان گفت:
اولا: روایات «وجوب قتل مرتد»، در حد تواتر معنوی یا اجمالی و مفید قطع است.
ثانیا: بر فرض که خبر واحد باشد،در حجیّت خبر واحد فرقی بین امور خطیره و غیر خطیره نیست ، بسیاری از اعاظم فقهاء اعم از متقدمین و متأخرین از اول فقه تا آخر فقه به خبر واحد ثقه عمل کرده‌اند که کتب فقهی آنان به خوبی شهادت به این امر می‌دهد.
ثالثا: برای تفکیک خطیره از غیر خطیره ملاک چیست ؟ در فقه در مباحث خمس و زکات که مرتبط به اموال مردم است و در برخی موارد دراموال بسیار زیاد به همین اخبار آحاد استدلال شده است، یا در باب زکات که یک امر مسلّم قرآنی است در هیچ آیه‌ای شرائط و خصوصیات و اینکه در چه مواردی یک دهم و در چه مواردی یک بیستم باید داده شود وجود ندارد و تنها با خبر واحد ثابت شده است. آیا تعیین تکلیف برای حجم عظیمی از اموال عنوان امور خطیره را ندارد؟ واینکه در حج باید بیش از دو میلیون نفر، قربانی خود را در منی انجام دهند تنها با خبر واحد «لا ذبح إلا بمنی» ثابت شده است از امور خطیره به شمار نمی آید .
البته روشن است که فقهاء به خبر ثقه به عنوان خودش عمل نمی‌کنند بلکه شرائط دیگری از قبیل عمل متقدّمین و نیز عدم وجود معارض مطرح است بنابراین اشکالی نیست که حتّی در امور مهمه با وجود چنین شرائطی به خبر واحد ثقه عمل شود و در فرض محل بحث روایات قتل مرتد واجد چنین شرائطی است. در موضوع قتل مرتد روایات چند طائفه است :
طائفه اول: روایاتی که به صورت صریح دلالت بر وجوب قتل مرتد دارد، مثل صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام): قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرتد؟ فقال من رغب عن الإسلام وکفر بما أنزل الله علی محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانب منه إمراته و یقسم ما ترکه علی وُلده (کافی 7 / 256 / ح1) وحدیث پنجم همین باب که صحیحه جمیل بن دراج است : فی رجل رجع عن الإسلام قال یستتاب فإن تاب و إلاّ قتل در این حدیث اصل استحقاق قتل مرتد مورد تصریح قرار گرفته است.وحدیث یازدهم همین باب که عمار ساباطی می‌گوید از امام صادق(علیه السلام) شنیدم که فرمود: کل مسلم بین المسلمین ارتد عن الإسلام وجحد محمداً نبوته وکذّبه فان دمه مباح لکل من سمع ذلک منه . و نیز همه کتب حدیثی اهل سنت غیر از صحیح مسلم از ابن عباس نقل کرده است که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «من بدّل دینه فاقتلوه(مجتمع الزوائد هیثمی 6 / 261).
طائفه دوم: روایاتی که در مورد زن مرتده وارد شده و دلالت بر عدم جواز قتل او دارد و تأکید شده است که اگر زن مرتد شود نباید کشته شود، این روایات به خوبی دلالت دارد که این یک استثناء از حکم مرتد است و اصل وجوب قتل مرتد امری است مسلم.
طائفه سوم: روایاتی که دلالت دارد کسانی که از اصحاب کبائرند در صورت تکرار گناه کبیره محکوم به قتل هستند، در اینکه ارتداد از گناهان کبیره بلکه از اشدّ کبائر است تردیدی نیست. فقهاء اتفاق دارند، مرتد اگر هم در بار اول کشته نشود، در مرتبه سوم یا چهارم باید کشته شود و در این مورد به روایتی از امام کاظم استدلال می‌کنند که فرمود: اصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثة.
طائفه چهارم: روایاتی که دلالت دارد که شهادت بر توحید و نبوت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) موجب حقن و حفظ دماء و صحت نکاح و مواریث است. مفهوم این روایات آن است که نبود این شهادت مساوق با انتفای حقن دماء است. مرحوم محقق خوئی در تنقیح (3 / 84) فرموده است روایات متعددی داریم که مناط را در حقن دماء و توارث و صحّت نکاح، شهادت به توحید و نبوت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) قرار داده است. نتیجه این طائفه روایات آن است که کسی که ارتداد پیدا می‌کند دیگر سبب حقن دماء در او منتفی میشود.
طائفه پنجم: روایاتی که دلالت دارد بر اینکه در مواردی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(علیه السلام) حکم مرتد را نسبت به افرادی جاری فرمودند. ظاهر این روایات آن است که چنین مواردی در زمان حکومت امیرالمؤمنین(علیه السلام) واقع شده است و حضرت در موارد متعددی حکم مرتد را جاری نموده‌اند و هیچ قرینه‌ای نداریم بر اینکه این قضاوتها به عنوان یک قضیه خاص و خارجی و به اصطلاح قضیة فی واقعه بوده است، بلکه ظاهر این روایات دلالت داردکه امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مقام تطبیق حکم کلی بر مصداق بوده است. در کتب اهل سنت روایتی وجود دارد که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت به گروهی که مرتد شده بودند دستور کشتن آنها را صادر فرمودند.
لذا با وجود این طوائف متعدده تردیدی باقی نمی‌ماند که وجوب قتل مرتد از احکام مسلّم و قطعی در دین اسلام است.
* برخی این مطلب را مطرح کرده اند که اثبات و اجرای هر حکمی به ویژه احکامی که با جان انسان‌ها سر و کار دارد منحصر در دادگاه صالحه است...در پاسخ باید گفت: هیچ فقیهی و هیچ مرجع تقلیدی قبل از احراز موضوع ارتداد نسبت به کسی حق ابراز چنین نظریه‌ای را ندارد واگر امام خمینی ( رضوان الله علیه ) چنین نظری را در مورد سلمان رشدی دادند بعد از آن بود که موضوع برای ایشان کاملاً محرز شده بود ، ارتداد سلمان رشدی مورد تأیید همگان (شیعه و سنی) و حکم اعدام او به دلیل انکار خدا، ملائک، کتب الهی و ساحت مقدس نبی مکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بود و خواننده منصف با مطالعه کتاب آیات شیطانی پی به لحن توهین آمیز و اکاذیب می‌برد. فتوای آیة الله العظمی فاضل لنکرانی(قده) نسبت به «رافق تقی» بعد از آن که مطالب این شخص مکرر ترجمه شد و بعد از احراز موضوع، صادر شد… درصدورحکم اعدام هاشم آقاجری نیز روشن است که سبّ و اسائه ادب او به ساحت مقدس ائمه اطهار که در سخنرانی همدان در ملأ عام ابراز شد علت حکم بود.روشن است که چنین افرادی اگرخود اعتقاد به اسلام واحکام الهی آن ندارند،حق انتشار وشیوع تفکرات باطل خودرا نداشته اند.
پس ارتداد باطنی تا مادامی که اظهار نشده است موضوع برای وجوب قتل نیست و مرتد در اصطلاح به کسی گفته می شود که بعد از قبول اسلام، با بلوغ و سلامت عقل و از روی عمد و اختیار به گفتار و کرداری در جامعه دست بزند که نشان دهنده تکذیب، استهزاء و تبلیغ علیه دین اسلام و ضروریات دینی باشد. بنابراین احکام ارتداد در مورد کسانی که رد وانکار خود را آشکار و علنی نمی کنند، اجراء نمی شود و از سوی دیگر از نظر اسلام تجسس درحریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است. لذا اگر منظور از دادگاه صالحه، دادگاه شایسته برای تطبیق قوانین معتبر شرعی بر مصادیق است روشن است که این تطبیق به دست فقیه به صورت احسن و ادق انجام می‌گیرد. واگرمنظور این استکه باید اسلام را در زمان کنونی مطابق با اعلامیه حقوق بشر تفسیر نمود، می‌گوئیم این در حقیقت نفی اسلام است. آیا اعتماد بر اسناد و موازین حقوق بشر کنونی چنانچه مستلزم نفی حکم خدا و مانع از اجرای احکام خدا شود، نقض حقیقی قانون نیست؟
*گفتهاند که لازمه صدور فتوای حکم اعدام مرتد و ساب النبی مشوه کردن چهره اسلام و تشیّع و فقاهت به خشونت و ترور و ضیق صدر است ...پاسخ این است که: در فرهنگ اسلامی بنیانهای اصلی ساختار فکری بر پایه خردمندی بشر نهاده شده است.حکم لزوم قتل مرتد وساب النبی از صدر اسلام تا کنون مطرح بوده است و در هیچ زمانی موجب مشوه کردن چهره اسلام نبوده است، ولی از زمانی که ادعای کشورهای استعمارگر نسبت به حقوق بشر مطرح شد این اعتراض با اغراض و انگیزه‌های آنان و با تبلیغات سوء و غیر صحیحی که نسبت به دین دارند به اینجا منتهی شد که احکام اسلام را معارض با عقل و آزادی و کرامت قرار دهند. ارتداد در حقیقت یک هرج و مرج دینی است حکم مرتد به دلیل ایجاد خدشه در امنیت نظام است.اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانی تبلیغاتی علیه اسلام سدی محکم به شمار میآید و اگر کسی در برابر خدا و دین ستیزه گری کند خداوند حق دارد حیات بخشیده به چنین شخصی را سلب کند؛ پس حکم ارتداد در حوزه مناسبات انسانی قرار نمی گیرد تا نقض حقوق بشر به شمار آید بلکه از حقوق الهی است.
قانون مرتد را فقط در جامعه ای می توان اجرا کرد که مورد قبول باشد و مردم به اسلام رای داده باشند.هنگامی که مردم به نظام اسلامی رای داده باشند اگرکسی بیاید ودردیوار امنیت دینی جامعه خدشه وارد کند حتی غربی هم حق می دهد که نظام عکس العمل نشان دهد .
*گفتهاند که این گونه فتاوا با موازین پیامبر رحمت تناسبی ندارد.
این کلمات مانند آن است که بگوئیم اگر خداوند أرحم الرّاحمین است پس چرا جهنم را خلق کرده است و عده‌ای را در قیامت عذاب می‌کند؟ و اساساً باید همه حدود الهی را هم نسبت به زمان حضور و هم زمان غیبت منکر شویم.پس آیه شریفه «أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» چگونه تفسیر میشود؟ آیا می توان مرتد را بعد از ارتداد داخل در مسلمین و مؤمنین شمردوآیا از نظر فرهنگ قرآن مرتد بدتر و پست‌تر از کافر نیست؟ باید گفت کشتن مرتد خود موجب رحمت برای نوع مسلمین است و عدم برخورد با او موجب خسران جامعه مسلمین است، به عبارت دیگر پیامبر رحمت ، رحمت است برای مجموعه بشریت و نوع مردم، نه برای هر فرد به صورت مستقل و جداگانه.
*اینکه گفته شده بسیاری از فحول فقهاء شرط اجرای حدود را حضور نبی(صلی الله علیه و آله و سلم) یا امام(علیه السلام) می‌دانند...، مطلبی دور از تحقیق و واقعیت است چون مشهور از قدماء مانند شیخ مفید (المقنعه 810) و سلار (المراسم 260) و ابو الصلاح حلبی (الکافی 421) و ابن زهره (غنیة النزوع 436) و ابن سعید (الجامع للشرائع 548) و شیخ طوسی صریحاً در کتاب مبسوط و با کمی توجیه در کتاب نهایة (النهایة 301) و نیز علامه حلی صریحاً در تحریر (2/242) و قواعد (1/525) و ارشاد (1/352) و تبصره (90) و مختلف (4 / 478) و شهید اول در دروس (2/47) و محقق ثانی در حاشیه شرائع و شهید ثانی در مسالک الافهام و فاضل مقداد در التنقیح الرائع، معتقد به مشروعیت و جواز آن در زمان غیبت هستند. محقق حلی نیزدر شرائع و مختصر جزء متوقفین است نه مخالفین و مرحوم محقق خوئی و محقق خوانساری(سید احمد) قدس سرّهما، محقّق حلی و ابن ادریس را از جمله متوقفین شمرده‌اند.و صاحب جواهر که محور فقاهت دوران است در (جواهر ج 21 ص 394) آورده است «لا أجد فیه خلافا الا ما یحکی عن ظاهر ابنی زهره و ادریس و لم نتحققه بل لعل المتحقق خلافه». بنابراین فحولی که ادعا شده چه کسانی هستند؟!!
وجوب قتل مرتد یک حکم سیاسی یا حکومتی منحصر در زمان خاص نیست ، بلکه نقل این روایات از امیرالمؤمنین(علیه السلام) و دوران حکومت آن حضرت و یا زمان حکومت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) ، تازمان ائمه معصومین(علیهم السلام) مانند امام باقر، امام صادق، امام کاظم و امام رضا(علیهم السلام) کاشف از آن است که حکم مرتد به عنوان یک حکم دائمی مستمراست، واین روایات به عنوان قضیه حقیقیه و یک قاعده کلی حکم مرتد را بیان فرموده‌اند. همچنین لزوم قتل مرتد از نظر فقهی و بدوی، نیاز به فتوی و حکم مرجع تقلید ندارد و چنانچه مسلمانی با مرتدی برخورد نماید از نظر اوّلی و شرعی می‌تواند این حکم را جاری سازد. در روایت عمار ساباطی آمده است : «فإن دمه مباح لمن سمع ذلک»، هر کسی که ارتداد را بشنود مجاز است این حکم را جاری کند. آری احتیاط آن است که با نظر مجتهد جامع الشرائط باشد.شاید این سئوال مطرح باشد که علت این همه سخت‌گیری اسلام در مورد شخص مرتد چیست؟ آیا احکام اسلام در مورد مرتد با مسئله آزادی عقیده در تعارض نیست؟
پاسخ اینکه اولا: احکام کیفری ارتداد اختصاص به دین مقدس اسلام ندارد و در برخی از ادیان و مذاهب دیگر مانند یهودیّت و مسیحیّت نیز هر گاه کسی از دین روی گرداند کافر به شمار میآید و مرتد محسوب شده و مجازات میشود.
ثانیا : احکام دنیوی و اخروی مرتد دراسلام در صورتی است که شخص آگاهی و علم به اسلام پیدا کند و سپس انکار کند «مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمْ». ودر صورتی این حکم در مورد او اجرا میشود که شخص با قول یا عملکرد کفرآمیز ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید و الا کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند کسی حق تعرض به او را ندارد و برطبق نظر علامه، مفسّر و فقیه عالی قدر آیت الله جوادی آملی: اگر کسی در پی تحقیق از حقانیت ادیان به این نتیجه رسید که مثلا مسیحیت حق است و اعتقادات آن را پذیرفت کشته نمی‌شود؛ بلکه آموزه‌های اعتقادی اسلام را برایش با ادله عقلی و ... روشن می‌سازند و اگر پس از بیان، بر عناد باقی ماند کشته میشود.