مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)

مشروعیت⁽²⁾

مشروعیت به معنای فرمانبری داوطلبانه و پذیرش آگاهانه مردم از تصمیمات قدرتِ سیاسی حاکم و بر حق بودن یا حقانیت است.1 اما واژه مشروعیت در فقه به فعلی اطلاق می شود که انجام دادن آن، مجاز باشد. این واژه در حوزه های سیاسی و فقهی دارای وجوه متمایزی است. این وجوه متمایز عبارتند از: 1. مشروعیت سیاسی دارای مراتب عدیده و تشکیک پذیر است، یعنی هر چه رضایت شهروندان به حکومت زیادتر باشد، نظام مشروعیت بیشتری خواهد داشت، ولی در مشروعیت فقهی، نظام یا مشروع است و یا نامشروع، یعنی تشکیک بردار نیست؛ 2. مشروعیت سیاسی دو بُعدی است که به رفتار مردم در قبال اوامر حکومت برمی گردد، ولی مشروعیت فقهی امری هنجاری و ارزشی است؛ 3. مشروعیت سیاسی دارای منابع مختلف (سنتی، قانونی و کاریزماتیک) می باشد، ولی مشروعیت فقهی تنها یک منبع (نص) دارد که به دست فقها و کارشناسان دین کشف می شود؛ 4. در مشروعیت سیاسی کسب رضایت مردم یک اصل اساسی است، چه در مرحله تأسیس و چه در مراحل بعدی، اما مشروعیت فقهی مقدم بر تأسیس حکومت است.2

منظور از مشروعیت در این مقاله، حقانیت و قانونی بودن دستگاه حاکم است، به طوری که اعمال قدرتِ حاکم توجیه عقلی بیابد. در واقع، همان مشروعیت سیاسی یا نزدیک به آن است.

مقبولیت

مقبولیت به معنای پذیرش، قبول و انتخاب حاکمان از طرف مردم برای اعمال حاکمیت و اجرای دستورهای یک نظام سیاسی است.3 در فرهنگ سیاسی غرب بین مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی تفاوتی وجود ندارد، چون بر آن اساس، مشروعیت هر حکومتی از مقبولیت آن سرچشمه می گیرد. اما در ادبیات انقلاب اسلامی این واژه ها تفاوت دارند. مقبولیت امری کمّی است، ولی مشروعیت بیشتر امری کیفی است، به عبارتی، مقبولیت حکومت به آن است که بتواند مسائل و مشکلات روزمره مردم را حل و فصل کرده و خواسته ها و نیازهای آنان را بر آورده سازد، اما مشروعیت حکومت با پذیرش ساختار پیشنهادی به دست می آید.

رابطه مقبولیت با مشروعیت را در فرهنگ سیاسی اسلام می توان در عبارات زیر بیان کرد:

1.      مشروعیت به مثابه مقبولیت: این نوع از مشروعیت در زمان پیامبر اکرم ^{صلی الله علیه و آله} محقق شد، چون او برگزیده خدا و مشروع بود و مقبولیت نیز یافت.

2.      مقبولیت بخشی از مشروعیت: مکتب خلافت معتقد است بُعد قانونیت (مرتبه جعل و اعتبار) پس از پیامبر اکرم ^{صلی الله علیه و آله} به امت واگذار شده است؛ بنابراین مقبولیت حکومت در بین مردم مسلمان، بخشی از مشروعیت آن است؛ یعنی شارع به مردم مسلمان اجازه داده است تا براساس ضوابط شرعی، حاکم اسلامی را انتخاب و قبول نمایند.

3.      مقبولیت شرط تحقق مشروعیت: در این دیدگاه، حاکم اسلامی منصوب الهی است و منشأ مشروعیتِ حکومت، شارع است، ولی مردم در عینیت بخشیدن حکومت نقش اصلی را دارند، یعنی مقبولیت عمومی، در اصلِ مشروعیت امام معصوم ^{علیه السلام} بی تأثیر است، اما شرط تحقق خارجی آن می باشد.

در نظر قائلان به ولایت مطلقه فقیه، نقش مردم و مقبولیت عمومی در عصر غیبت همان نقشی است که در دوران حضور ایفا می کردند، چون از این دیدگاه، مشروعیت حکومت تنها از طریق نصب الهی تأمین می شود و مردم وظیفه و تکلیف پذیرش ولایت و حکومت فقیه واجد شرایط را بر عهده دارند.4 اما از نظر قائلان به مشروعیت مردمی ولایت فقیه، اعمال حاکمیت فقیه واجد شرایط، از نصب الهی برخوردار نیست بلکه مقبولیت ولایت فقیه، حق مردم است. از نظر قائلان به ولایت الهی مردمی، مقبولیت عمومی هم حق مردم است و هم تکلیف آنان: حق مردم است، چون مادامی که مردم از اعمال حکومت فقیه واجد شرایط، رضایت نداشته باشند، فقیه به دلیل عدم برخورداری از مشروعیت مردمی نمی تواند در این منصب قرار گیرد؛ اما تکلیف مردم است، به دلیل این که اگر مردم از فقیه جامع شرایط، رضایت داشته باشند، او می تواند در این منصب قرار گیرد. بنابراین، او هم مقبولیت دارد(مشروعیت مردمی) و هم مشروعیت الهی. در نتیجه اطاعت از او نوعی تکلیف است.5

ولایت

ولایت به تکوینی و تشریعی تقسیم می شود. مراد از ولایت تکوینی، قدرت تصرف در عالم هستی و نظام طبیعت است و ولایت تشریعی به معنای قدرت قانون گذاری، صدور فرمان و تشریع احکام است.6

بی تردید هر دو قسم ولایت در عالی ترین و کامل ترین مراتب خود برای خداوند ثابت است؛ اما برای پیغمبر اکرم ^{صلی الله علیه و آله} و تمام یا اکثر پیامبران و نیز ائمه معصومین ^{علیهم السلام} و برای برخی از اولیاء الله مرتبه ای از ولایت تکوینی وجود دارد که متناسب با ارتقای مراتب وجودی و تکاملی آنان در علم و قدرت نفسانی و اراده و خواست ها و ارتباط با خداوند و عنایت او به آنان است.7 در این پژوهش، ولایت تشریعی مراد است. ولایت تشریعی به معنای حاکمیت و حق تصرف و به مفهوم امامت و حکومت می باشد و از صاحب ولایت تشریعی، به امام، والی، امیر و سلطان تعبیر می شود. پس حقیقت معنای ولایت به سرپرستی و تصرف و تدبیر امور (حکومت) باز می گردد؛ به عبارت دیگر، ولایت یعنی «حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس».8

ولایت فقیه

به نظر امام خمینی(ره)، ولایت فقیه از امور اعتباری9 عقلایی است؛ در امور اعتباری اگر جاعل آن شارع باشد، اعتبار شرعی و اگر مردم باشند، اعتبار عقلایی می گویند.10 ولایت فقیه به معنای اداره کشور و اجرای قوانین اسلامی و تحقق بخشیدن به قانون حاکمیت الهی در زمان غیبت امام زمان(عج) به دست فقیه جامع شرایط از طریق تشکیل حکومت است.11

مراتب ولایت فقیه

با توجه به آموزه های اسلامی و شیعی به نظر می رسد می توانیم بگوییم برای ولایت حاکم اسلامی سه مرتبه «استعداد و صلاحیت»، «جعل و اعتبار» و «سلطه و فعلیت» وجود دارد.12

1)    ولایت در مرتبه استعداد و صلاحیت: یعنی حاکم اسلامی از ویژگی ها، صفات ذاتی و اکتسابی، شأنیت و لیاقت لازم برای ولایت برخوردار باشد. این مرتبه از ولایت که کمال ذاتی و حقیقی خارجی است، از مقدمات و شرایط ولایت و امامت اصطلاحی به حساب می آید. پس مرتبه اول برای حاکم اسلامی، کمال ذاتی است، چه قدرت بالفعل در اختیار او گذارده شود یا نشود.

2)    ولایت در مرتبه جعل و اعتبار: در این مرتبه، منصب ولایت به دست کسی که ولایت برای او مسلم است برای کسی که شأنیت، صلاحیت و شرایط امامت و رهبری دارد، اعتبار و جعل می شود، اگر چه آثار مورد انتظار ولایت بر آن مترتب نشود؛ مثل اعتبار و جعل ولایت برای علی ^{علیه السلام} در غدیر خم به دست پیامبر ^{صلی الله علیه و آله} .

3)    ولایت در مرتبه تسلط و فعلیت: مرتبه خارجی و عینی ولایت و واگذاری قدرت و امکانات به صورت بالفعل از سوی مردم (از طریق بیعت و شرکت در انتخابات) به شخص صاحب صلاحیت. در این مرتبه، والی به قوای حکومتی خویش مسلط است و امت از وی اطاعت می کنند.

رابطه مشروعیت سیاسی با مراتب ولایت فقیه

رابطه بین مشروعیت سیاسی و مراتب سه گانه مذکور این است که حقانیت در مرتبه اول، قانونیت در مرتبه دوم و مقبولیت در مرتبه سوم قرار می گیرد، یعنی مراتب ولایت در حکومت اسلامی به حسب تحقق خارجی، شامل مشروعیت و مقبولیت است که مفهوم مشروعیت خود مشتمل بر حقانیت و قانونیت است. بنابراین مشروعیت حکومت به معنای توجیه عقلانی حقانیت و قانونیت زمامداران برای اعمال حاکمیت بر مردم و نیز اطاعت شهروندان از آنان است؛ یعنی مشروعیت حکومت در اسلام اعم از مشروعیت فقهی (حقانیت) و مشروعیت سیاسی (قانونیت و اعتبار در میان مردم) می باشد.13

مبانی مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و نظریات مختلف درباره آنها

بحث مبانی مشروعیت دامنه گسترده ای دارد و نظریات گوناگون در این زمینه ارائه شده است. در تحقیق حاضر این سؤالات مطرح است که آیا بیعت و آرای مردم تأمین کننده مشروعیت است یا نص و نظر شارع؟ اگر خواست مردم ملاک مشروعیت باشد، آیا چنین خواستی تأمین کننده هر دو بخش حقانیت و قانونیت مشروعیت می باشد یا یکی از آن دو بخش را شامل می شود و اگر نظر شارع ملاک مشروعیت باشد، آیا تأمین کننده هر دو بخش مذکور است یا یکی از آن دو؟

فقهای قائل به تشکیل حکومت در عصر غیبت در خصوص منشأ و گستره مشروعیت حکومت در عصر غیبت اختلاف نظر دارند اگر چه آنها در مشروعیت ولایت فقیه از جنبه حقانیت مشروعیت ولایت فقیه (شارع مقدس، حکومت و سرپرستی جامعه اسلامی را در عصر غیبت، حق مسلم فقهای عادل واجد شرایط می داند) اختلافی ندارند. اختلاف در این است که آیا شارع در عصر غیبت فقط صفات حاکم اسلامی را تبیین کرده، ولی رسمیت و اعتبار قانونی وی را به مردم واگذار نموده است یا این که علاوه بر تنصیص صفات، در مرحله جعل و اعتبار نیز وارد شده و حاکم واجد شرایط را برای مقام ولایت نصب کرده است.

دیدگاه الهی مردمی (قائلان به مشروعیت دوگانه) معتقد است در مرتبه حقانیت ولایت حاکم فقط نظر شارع شرط است و در مرتبه سوم (مرتبه فعلیت و تسلط) رأی و نظر مردم شرط می باشد، اما در مرتبه دوم (مرحله جعل و اعتبار یا جنبه قانونیت مشروعیت فقیه) علاوه بر نصب شارع، رأی و نظر و رضایت مردم نیز نافذ است. به اعتقاد برخی، این نظریه با دیدگاه امام خمینی(ره) و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگاری دارد.14

شاید بتوان پاسخ به پرسش «آیا خداوند حق حاکمیت بر مردم» و «حق تعیین سرنوشت» را به فرد یا به همه امت اسلامی تفویض کرده است، راحت تر در تقسیم بندی مبانی و نظریه های مطرح در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه پیدا کرد. دو مبنای کلی در این زمینه وجود دارد: یکی مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه یعنی مردم در ثبوت و مشروعیت حکومت نقشی ندارند و دوم، مبنای مشروعیت الهی مردمی یعنی ولایت فقها از جهتی مستند به مشروعیت خداست و از جهتی دیگر، مردم واسطه بین خدا و دولت هستند.

مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه

طرفداران این دیدگاه معتقدند ولایت الهی در تدبیر امور جامعه به طور مستقیم به پیامبراکرم ^{صلی الله علیه و آله} ، سپس به امام معصوم علیه السلام و بعد به فقهای عادل منصوب از طرف امام معصوم ^{علیه السلام} تفویض شده است. بر اساس این نظریه، رأی، خواست و رضایت مردم نه تنها در مشروعیت حکومت دخالتی ندارد، بلکه مردم موظف به اطاعت از حاکم اسلامی هستند؛ البته بدیهی است مردم در تحقق خارجی حکومت و به فعلیت رساندن ولایت فقها نقش تعیین کننده ای دارند. مبنای اول خود به چند نظریه تقسیم می شود:

1.      نظریه ولایت انتصابی عامّه فقها: در این نظریه، جامعه بشری بدون ولایت الهی به رستگاری نمی رسد و تنها شکلِ حکومت مشروع، ولایت الهی بر جامعه انسانی است. بر این اساس، هر جامعه ای که تحت ولایت فقهای عادل نباشد، تحت ولایت طاغوت است. امور جامعه بدون اشراف ولی فقیه منحرف می شود؛ البته در مواردی که ولی فقیه صلاح بداند، بعضی از امور غیرکلان سیاسی و اجتماعی تحت نظارت ایشان، به عهده مردم نهاده می شود. در این دیدگاه، مردم و رأی آنان هرگز در نصب و عزل و تشخیص ولی فقیه دخالتی ندارد و ولایت فقها مادامی که شرط عدالت و فقاهت باقی است استمرار دارد. البته نویسنده کتاب انوار الفقاهة معتقد است اگر عدم رجوع به آرای عمومی دستاویزی برای دشمنان اسلام و موجب وهن نظام اسلامی شود، بنابه عنوان ثانوی و از باب اضطرار می توان به نحوی به رأی مردم رجوع کرد.15 در این نظریه، ولایت فقها عقد نیست تا شرط ضمن عقد (تقید به قانون اساسی و...) داشته باشد. از این منظر، فقیه فقط در برابر خدا مسؤول است و مرجع تشخیص مصلحت، ولی فقیه می باشد. ملااحمد نراقی، شیخ محمد حسن نجفی، آیة الله بروجردی و آیة الله گلپایگانی از قائلان به این نظریه هستند. این نظریه تا حال امکان پیاده شدن پیدا نکرده است.16

2.      ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 در اصول پنجم و یکصد و هفتم، ولایت شورایی (متشکل از سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری در صورت عدم توافق مردم و خبرگان در مورد یک فرد) به رسمیت شناخته شده بود. براساس این نظریه، ولایت به شورایی از مراجع تقلید در عصر غیبت از سوی شارع تفویض شده است. در این نظریه محدوده ولایت فراتر از امور حسبیه و فروتر از اختیارات مطلقه است. شورای رهبری در چارچوب احکام شرعی اختیار دارد. علت ترجیح ولایت شورایی از ولایت فردی، صایب تر بودن عقل جمعی نسبت به عقل فردی، امر خدا به شور و مشورت و ابتنای سیره نبوی به شورا می باشد.17

3.      ولایت انتصابی مطلقه فقها: امام خمینی(ره) مبتکر این نظریه است. مطلقه بودن فقیه در این جا به این معانی است: تقیّد به امور عمومی و حکومت و سیاست، تقیّد به مصلحت مجتمع اسلامی، عدم تقیّد به امور حسبیه، عدم تقیّد به چارچوب احکام فرعیه الهیه اولیه و ثانویه، یعنی اختیارات حکومت محصور در چارچوب احکام الهی نیست. بر اساس نظر امام خمینی(ره)، حکومت یکی از احکام اولیه است و بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج مقدم است و حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. همچنین حکومت می تواند از هر امری چه عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح عمومی جامعه است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند.18 بنابراین فقیه می تواند براساس مصلحت نظام، حکم وضع نماید.

همچنین مطلقه بودن به معنای عدم تقیّد به قوانین بشری از جمله قانون اساسی نیز است، چون بر مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه، محدوده ولایت را شارع تعیین می کند نه مردم. مشروعیت قانون اساسی از ولی فقیه است، بنابراین ولی فقیه حق دارد در صورت صلاح دید و بنابر مصالح اسلام و مسلمانان در مواقع ضروری، قانون اساسی را نقض کند؛ اما این یک نقض ظاهری است، زیرا قانون اساسی واقعی همان قانون اسلام است که ولی فقیه آن را نقض نکرده است.19 اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون است.20 با توجه به نوع نگرش امام خمینی(ره) به فقه و مصالح جامعه اسلامی، نظریه ولایت مطلقه فقیه دارای ویژگی هایی است، از قبیل: توجه کافی به مصلحت های حکومت و جامعه،21 عنایت ویژه به نقش زمان و مکان در اجتهاد،22 توان حل همه مشکلات و هدایت جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی،23 فقه به عنوان نظریه اداره انسان و اجتماع24 و سیاست جزئی از دیانت و شعبه ای از فقه است.

این نظریه با نظریه ولایت انتصابی عامه فقها تنها در خصوص محدوده اختیارات دولت اختلاف دارد.

مبنای مشروعیت الهی مردمی

بر مبنای مشروعیت الهی مردمی، خداوند حق تعیین سرنوشت اجتماعی و حاکمیت را به مردم تفویض کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 56 25 بر همین نظر تأکید کرده است. براساس این دیدگاه، مردم، رهبر و مدیران جامعه را انتخاب می کنند؛ البته تا زمانی رأی مردم مبنای مشروعیت تلقی می شود که در راستای اهداف اسلام باشند. نظارت فقها می تواند اطمینانی برای سازگاری قوانین مصوب مردم با احکام اسلام باشد. از قائلان این نظریه، محقق نائینی در تنبیه الامه و تنزیه الملّه و برخی دیگر از فقها هستند. مبنای دوم به چند دیدگاه تقسیم می شود:

1)    نظریه دولت مشروطه (با اذن و نظارت فقها): علامه نائینی (1277 1355 ق) از نظریه پردازان این دیدگاه است. حفظ ارزش و حیثیت فردی، بنیاد نظریه فوق را تشکیل می دهد. محدودیت دولت (قدرت سیاسی) (به وسیله قانون اساسی، تفکیک قوا و نظارت قوا بر یکدیگر) و تفرق قدرت و اقتدار سیاسی ویژگی اصلی دولت مشروطه است. تمامی اصول و مبانی دولت مشروطه از کتاب و سنت به ویژه از توصیه ها و دستورهای امام علی علیه السلام اخذ شده است. بر اساس این نظر، شورا از مسلمات اسلام است. اصل سلطنت اسلامی، شورایی است و رجوع به اکثریت نه تنها بدعت نیست، بلکه مورد تأیید شرع، عقلا و از باب مقدمه حفظ نظام، واجب است. در این نظریه، حقوق مردم در کنار ولایت فقها به رسمیت شناخته می شود.26

2)    نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت: آیة الله سیدمحمد باقر صدر (1353 1400 ق) یک سال قبل از شهادتش در پاسخ به شش نفر از علمای لبنان این نظریه را ارائه کرد. گر چه قبلاً دو نظریه «حکومت انتخابی بر اساس شورا» و «ولایت انتصابی عامه فقها» را نیز مطرح ساخته بود. طبق این نظر، ولایت اصیل از آن خداست و خدا انسان را خلیفه خود بر روی زمین قرارداده و او را بر سرنوشت خود حاکم گردانده است. انسان در برابر خدا مسؤول است و برای ادای این مسؤولیت، آزاد آفریده شده است. امت، حاکمیت خود را بر اساس مشورت همگانی و رأی اکثریت متبلور می سازد و با انتخاب رئیس قوه مجریه و اعضای مجلس مقننه اعمال حاکمیت می کنند. قوانین جامعه بایستی مطابق اصول اسلام باشد یا تعارضی با اهداف اسلام نداشته باشد. در عصر غیبت، خلافت به امت، و نظارت و اشراف به مراجع تقلید واجد شرایط واگذار شده است. آیة الله صدر چنین نظامی را (خلافت مردم با نظارت مرجعیت) جمهوری اسلامی می نامد. فرق این نظریه با نظریه مشروطه در این است که در نظریه مشروطه نقش مردم با اذن فقهای صاحب ولایت در امور حسبیه آغاز می شود، اما در این نظریه، حقوق سیاسی مردم، مستقل از ولایت فقها به رسمیت شناخته شده است.27

3)    ولایت انتخابی مقیّده فقیه: آیة الله مطهری28 نخستین گام را در ارائه این نظریه برداشت، ولی مبانی این نظریه را آیة الله منتظری بیان کرد. طبق این نظر، اگر چه برابر اصل اوّلی هیچ انسانی بر انسان دیگر حاکمیت و ولایت ندارد، ولی به حکم عقل و فطرت، انسان همواره ناچار به پذیرش برخی حاکمیت ها می شود؛ مثل حاکمیت خداوند و حاکمیت کسانی که از جانب خدا به ولایت بر انسان ها و به حکومت منصوب شده اند. این اصل بر اصل اوّلی مقدم بوده و بر آن حکومت دارد.29 به عبارت دیگر، فقها در عصر غیبت دارای صلاحیت جانشینی و عهده داری مسؤولیت از جانب امام زمان(عج) هستند، ولی به دلیل عدم امکان تعیین و معرفی فقها در عصر غیبت با اسم و مشخصات از جانب شارع، و از طرف دیگر، به دلیل عدم جواز تعطیلی اجرای احکام اسلام، خداوند صفات و شرایطی را برای رهبری مشخص کرده که انتخاب و تعیین رهبری درهر زمان و مکان بر اساس آن صورت گیرد و تطبیق این شرایط و اصول بر افراد و تعیین و تشخیص رهبر از میان افراد متعدد به طور مستقیم به مردم یا خبرگان آنان و اگذار شده است و در صورت انتخاب رهبر طبق ضوابط مقرر شرعی، وی بالفعل امام و رهبر واجب الاطاعه خواهد شد.30 البته نه در تمام تصمیم گیری ها حتی در تعیین رهبر پس از خود، بدون تحصیل رضای امت.31 بنابراین دیدگاه، فقهای عادل در زمان غیبت بر فرض نصب عام از جانب ائمه معصومین علیهم السلام ، باز هنگامی که در زمان واحدی، تعداد فقها با شرایط مساوی متعدد باشد، مردم موظفند از میان آنان یک نفر را به رهبری و امامت انتخاب کنند، چرا که نصب و نصّی در این مورد وجود ندارد.32 پس حکومت و امامت (وظایف سه گانه امامت یعنی افتا، ولایت و قضاوت) در هیچ زمانی تعطیل بردار نیست و منصوص بودن در آن شرط نمی باشد.

بر اساس این دیدگاه، حاکم اسلامی اجرای احکام اجتماعی اسلام را بر عهده دارد و حکومت اسلامی مقید و مشروط به قوانین متخذ از کتاب و سنت است. رئیس حکومت اسلامی، فقیه واجد شرایط است نه شورای رهبری. در زمان غیبت که نصب خاصی وجود ندارد، حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب حاکم از بین واجدان شرایط به امت واگذار شده است، پس حکومت در عصر غیبت انتخابی است. بنابراین مشروعیت حکومت در عصر غیبت مستند به رأی مردم است، البته در چارچوب قوانین شرع. حاکم اسلامی به جهت انتخابی بودن، در برابر مردم یا خبرگان مردم مسؤول است.

این نظر، تفاوت هایی با نظریات دیگر دارد: اول این که ولایت فقیه (فرد) به جای ولایت فقها (جمع) است؛ دوم، انتخاب به جای تعیین و تشخیص است. (انتخاب به رسمیت شناختن حقوق مردم و لوازم آن است ولی تعیین ممکن است از راه قرعه نیز تحقق یابد؛ سوم، مشارکت مردم در تعیین رأس هرم قدرت سیاسی است؛ چهارم، با رعایت شرایط معتبر در حاکم اسلامی، اسلامی بودن نظام و با پذیرش حق تعیین سرنوشت توسط مردم، جمهوری بودن نظام تضمین می گردد.33

ابتنا یا عدم ابتنای مشروعیت بر مقبولیت

در خصوص رابطه مشروعیت و مقبولیت، دو نظر عمده وجود دارد: عده ای قائل به ابتنای مشروعیت بر مقبولیت و تعدادی دیگر قائل به عدم ابتنای مشروعیت بر مقبولیت از دیدگاه امام خمینی هستند:

1.      عدم پذیرش مقبولیت به عنوان مبنای مشروعیت در اندیشه امام خمینی(ره)

این دسته از محققان به نظریه نصب و ولایت انتصابی مطلقه فقها از دیدگاه امام خمینی معتقدند و رأی مردم (مقبولیت) را در مشروعیت ولی فقیه دخیل نمی دانند، بلکه مردم را موظف به اطاعت از حاکم اسلامی دارای صلاحیت رهبری می دانند. اگر چه مردم در تحقق خارجی حکومت نقش اساسی دارند؛ ولی بحث ما در مشروعیت سیاسی فقیه است، نه در کارآمدی و تحقق خارجی آن. در این دیدگاه، حکومت از احکام اولیه است و بر تمامی احکام الهی مقدم است. فقیه حاکم فراتر از حیطه شرع و چارچوب قانون است و در راستای احکام اسلام می تواند حکمی را بر اساس مصالح نظام وضع کند. هدف، اصالت دادن به مذهب واجرای احکام اسلام است و مردم محوریت ندارند و وسیله ای برای دست یابی به مقاصد هستند.

نویسنده کتاب قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی معتقد است با استفاده از کتاب کشف الاسرار، الرسائل، ولایت فقیه، البیع و بیانات امام خمینی به خصوص پاسخ نامه،34 به دست می آید که ایشان دارای نظریه ولایت مطلقه فقیه بوده است. بی تردید وی در تحقق ولایت فقیه نقشی برای مردم قائل نبوده، بلکه قائل به نظریه نصب است.35

2.      پذیرش مقبولیت به عنوان مبنای مشروعیت از دیدگاه امام خمینی(ره)

طرفداران این دیدگاه معتقدند خداوند حاکم مطلق بر جهان و انسان است و او حق حاکمیت و تعیین سرنوشت را به انسان تفویض کرده است؛ در نتیجه مردم نقش اصلی را در اداره امور جامعه و تعیین سرنوشت خود دارند، نه نقش صوری. بر این اساس هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد، مگر آن که از طرف خدا منصوب شده باشد، مثل پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام و یا از طرف مردم انتخاب شده باشد. به نظر این دسته، مردم در اندیشه امام خمینی نقش اول را در حکومت اسلامی دارند و همه چیز به مردم باز می گردد.36 به اعتقاد اینان، مردم علت تأسیس حکومت و عامل مبقیه و حفظ آن است.37 امام خمینی بیشترین اهمیت را در اندیشه و عمل به مردم می دادند.38 این گروه به جملاتی از امام خمینی، عملکرد او و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمسک می کنند و معتقدند امام رأی خود را بر دو پایه حق شرعی و مردمی استوار می ساخت؛ از قبیل: «میزان رأی ملت است»، «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد»،39 «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است»40، «به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی ... موقت تعیین شد...»،41 «ما تابع آرای ملت هستیم»42، «انتخاب با ملت است».43 قانون اساسی، که ملهم از اندیشه امام خمینی(ره) و مورد تأیید و تأکید اوست، در اصل ششم، امور کشور را در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آرای عمومی کرد که از طریق انتخابات صورت می گیرد. امام در عمل به کاربُرد ولایت مطلقه به غیر از موارد ضروری رغبتی نداشتند و حتی در مواقع ضروری سعی داشتند ملاک عملشان قانون اساسی باشد.

ارزیابی و بررسی دو دیدگاه

پس از بیان مبانی مشروعیت و مقبولیت ولی فقیه و تبیین دو دیدگاه ابتنا و عدم ابتنای مشروعیت بر مقبولیت، حال این پرسش مطرح است که آیا اندیشه امام خمینی(ره) موافق یکی و مبطل دیگری است یا ترکیبی از آن دو است؟ در آثار و کلمات امام خمینی(ره) اشاره به هر دو دیدگاه دیده می شود. در کتاب البیع می فرماید: امام صادق ^{علیه السلام} شخص فقیه را هم در امور قضایی و هم در امور مربوط به حکومت و رهبری جامعه حاکم قرار داده است و تا ظهور حضرت ولی عصر(عج) در مقام خود باقی خواهند بود.44 در صحیفه نور نیز می فرماید: همه مردم باید دولت اسلامی را تقویت کنند تا بتواند اقامه عدل بکند.45 همچنین در کتاب ولایت فقیه می نویسند: فقها از طرف امام علیه السلام حجت بر مردم هستند. همه امور و تمامی کارهای مسلمانان به آنان و اگذار شده است.46

چنین عباراتی نشان می دهد که او به نصب قائل است و مقبولیت رهبری سیاسی را به عنوان مبنای مشروعیت ولی فقیه نمی پذیرد. در مقابل، ایشان در عباراتی به خواست مردم احترام خاصی قائل شده اند و خود و دیگران را موظف به عمل به آمال ملت می دانستند، چون به نظر وی، سرنوشت هر ملتی به خودشان واگذار شده است. اصولاً انتخاب نام جمهوری اسلامی برای حکومت، به معنای به رسمیت شناختن حق مردم است. او می فرماید: خلاف خواست یک ملت نمی شود عمل کرد و چیزی که ملت خواست محقق می شود.47 به نظر وی، حاکم اسلامی حق ندارد چیزی را بر ملت تحمیل نماید، بلکه رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه مجموعه جامعه باشد.48

ایشان در جایی دیگر می فرماید: خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام ^{صلی الله علیه و آله} به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم. بله ممکن است گاهی وقت ها ما یک تقاضاهایی از آنها بکنیم، تقاضاهایی متواضعانه، تقاضاهایی که خادم یک ملت از ملت می کند... . 49 از این گونه عبارات استفاده می کنند که حضرت امام مقبولیت رهبری سیاسی را به عنوان مبنای مشروعیت حاکم اسلامی می پذیرند.

نظریه احتیاطی: عده ای دیگر با بیان نظریه احتیاطی معتقدند اگر چه امام قائل به نظریه نصب بود، ولی به دلایلی نظریه احتیاطی را در پیش گرفتند تا به هر دو نظریه عمل کنند، چون احترام و علاقه امام به مردم، رعایت مصالح عمومی، توجه به اقتضای زمان و مکان از جمله دلایلی است که باعث شد امام از حق شرعی خویش چشم پوشی کند.50 آیة الله احمد آذری قمی در پاسخ به پرسش فوق می گوید: امام خمینی به نظریه نصب معتقد بود، اما در قانون اساسی و در سخنرانی های خود، حکومت را مستند به آرای مردم کرده است: جمع بین آن دو این است که معظم له، اعتماد به مردم را در تشکیلات حکومتی به استناد اختیارات الهی خود بر مردم هدیه کردند.51 حتما امام در سیره عملی خویش جمهوری اسلامی را بر اساس نظریه شیخ انصاری (ولایت فقیه و حکومت اسلامی برخواسته از رأی جمهور مردم است و فقیه از ناحیه مردم انتخاب می شود) بنا کرده است؛ به طوری که ملت و فقیه را دو رکن حل و فصل امور می داند.52 این همان جمهوری اسلامی است که تمام امور آن در همه مراحل حتی رهبری آن بر اساس آرای مردم بنا شده است. این نقش برای مردم بالاتر از مشاوره است... در این نظریه مردم در عرض رهبر و شریک او هستند که طبعا اذن و رضای هر دو معتبر است. آیة الله یوسف صانعی اگر چه نظریه احتیاطی را علمی نمی داند؛ ولی معتقد است این کار موجب عمل به هر دو نظریه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی می شود. وی می افزاید: به نظرم قانون اساسی مصوب 1358 در راستای عمل به نظریه احتیاطی است. آن جا که می گوید: کسی یا شورایی را مردم به رهبری شناخته اند، دارای مقام رهبری می شود. ایشان معتقد است نظریه احتیاطی که جمع بین دو نظریه است، بی اشکال ترین راه از نظر عمل می باشد که در قانون اساسی آمده و به جایی هم ضربه و ضرری وارد نمی شود.53

سیره عملی امام به گونه ای بود که رهبری خویش را به قبول مردم مستند می کردند، اگر چه معتقد به نظریه نصب بود. امام در تاریخ 17 / 11 / 1357، پنج روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بیانی دارند که قول به نصب و شرط مقبولیت توأمان از آن استفاده می شود: ما به واسطه اتکای به این آرای عمومی... و ما را ... همه قبول دارند، از این جهت ما یک دولت را معرفی می کنیم... من یک تنبّه دیگر هم بدهم و آن این که من که ایشان را (مرحوم مهندس بازرگان) حاکم کرده ام یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار داده ام، ایشان واجب الاتباع است.54

در مجموع با توجه به نظریات گوناگون و مستندات هر یک و با دقت در کلمات امام خمینی و مبانی نظری وی در کتاب ها، سخنرانی ها و پیام های ایشان در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خصوص در وصیت نامه سیاسی الهی ، و با عنایت به سیره عملی وی در تعیین نوع حکومت، مراحل تهیه، تدوین و تصویب قانون اساسی و کیفیت نهادینه کردن ارکان قدرت (قوای سه گانه) و ارائه راهکار عملی در نوع ارتباط ما بین مسند ولایت فقیه با سائر نهادهای قانونی و تشویق و ترغیب مردم جهت مشارکت در سرنوشت کشور و تأکید بر اداره امور جامعه از طریق نظام شورایی با برگزاری منظم و مؤثر انتخابات در کشور و ممارست در حفظ و تأثیرگذاری آرای مردم می توان نتیجه گرفت که امام خمینی با توجه به مبانی فقهی و سیاسی خود اگر چه به نظریه نصب و مشروعیت الهی معتقد بود و بر آن نظر تا آخر وفادار ماند، اما در عمل از اختیارات و لوازم آن نظر کمتر بهره گرفت و به گونه ای رفتار کرد و به حدّی به نقش اساسی مردم و رأی آنها در واگذاری قدرت به فقیه و اجزای ناشی از آن و استمرار این نقش تأکید و اهتمام وزرید که مقبولیت و رأی مردم را در حدّ ابتنای مشروعیت فقیه بر مقبولیت عامه ارتقا بخشید. شاید همین احتیاط و تأکیدات وی در عمل و مکتوبات سبب شد تا هر یک از دو گروه سیاسی قدرتمند کشور، عقیده امام را با نظر خود همراه بدانند.

برگرفته از : سایت حوزه نت

پی نوشت ها

1. مصطفی کواکبیان، «جمهوریت ، مشروعیت و مقبولیت»، جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1377) ص 477؛ علی آقا بخشی، فرهنگ علوم سیاسی (تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1374) ص 185.

2. همان.

3. همان، ص 496.

4. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378) ص 40.

5. مصطفی کواکبیان، پیشین، ص 496.

6. حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، ج1 (تهران: موسسه کیهان، 1367) ص 171.

7. همان.

8. امام خمینی، پیشین.

9. امور اعتباری در برابر امور تکوینی است که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می شود.

10. امام خمینی، پیشین، ص41.

11. علی آقا بخشی، پیشین.

12. حسینعلی منتظری، پیشین، ص 175؛ همان، ج2، ص 328.

13. مصطفی کواکبیان، پیشین، ص 477.

14. همان.

15. ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ج1، ص 516.

16. محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه (تهران: نشر نی، 1377) ص 99.

17. همان، ص 107.

18. امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج20، ص 170 و 174 (16 / 10 / 1366).

19. همان، ج21، ص 61 (8 / 10 / 1367).

20. همان، ج1، ص 17؛ همان، ج17، ص 152؛ همان، ج11، ص 133؛ ج21، ص 57، 61، 122 و 123.

21. همان، ج21، ص 46. (10 / 8 / 1367).

22. همان.

23. همان، ج21، ص 98 (3 / 12 / 1367).

24. همان.

25. در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا دادی را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

26. میزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامّة و تنزیه الملّة، (قم: بوستان کتاب، 1382) صص 82 140.

27. محسن کدیور، پیشین، ص 127.

28. مرتضی مطهری، مجموعه آثار (علل گرایش به مادیگری)، ج1، ص 555 554 (تهران: صدرا، 1368) ج1، ص 554 555)؛ همو، سیری در نهج البلاغه، ص 124 127.

29. حسینعلی منتظری، پیشین، ص 111 116.

30. همان، ص 179 و 202.

31. همان، ص 191.

32. همان، ص 178.

33. محسن کدیور، پیشین، ص 141.

34. اشاره به پاسخ امام خمینی(ره) در شانزده دی ماه 1366 درباره اختیارات گسترده ولی فقیه است. امام در پاسخ نامه مذکور معتقد است حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. بنابراین حاکم با اختیاراتی که دارد می تواند مسجد یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند. حکومت همچنین می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می تواند حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی دانست، به طور موقت جلوگیری نماید. (صحیفه نور، ج20، ص 170).

35. بهرام اخوان کاظمی، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1377) ص 81.

36. روزنامه سلام، «مصاحبه با آیة الله موسوی اردبیلی»، ص13 (16 / 3 / 1370).

37. محمد عبائی خراسانی، پیشین، ص 13؛ اسد الله بیات، «نقش مردم در قوای حکومت از دیدگاه امام خمینی(ره)»، پاسدار اسلام، ش 107 (آبان 1369) ص 30.

38. «ویژگی های اندیشه و عملکرد سیاسی امام خمینی(ره) (قسمت هفتم) جایگاه مردم»، روزنامه جمهوری اسلامی، ص 9 (3 / 3 / 1369).

39. امام خمینی، صحیفه نور، ج3، ص 42 (18 / 8 / 1357).

40. همان، ج21، ص 129 (9 / 2 / 1368).

41. همان، ج4، ص 207.

42. همان، ج10، ص 181 (19 / 8 / 1358).

43. همان، ج3، ص 145 (22 / 8 / 1357).

44. امام خمینی(ره)، شؤون و اختیارات ولی فقیه (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1365).

45. امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج18، ص 1369.

46. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه (قم: انتشارات آزادی، بی تا) ص 92.

47. در جستجوی راه از کلام امام (ملت امت) ص 189 و 206.

48. امام خمینی، صحیفه نور، ج4، ص 6 (11 / 9 / 1357).

49. امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج10، ص 181 (19 / 8 / 1358).

50. بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص 137.

51. احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام (قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، 1371) ص 168 و 169.

52. همان، ص 125.

53. بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص 140.

54. در جستجوی راه از کلام امام (دفتر ششم: رهبری انقلاب اسلامی) ص 136.

1)    1 دانش آموخته حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم علیه السلام .

2)    Legitimacy