امام صادق‌علیه‌السلام میفرماید: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِی‌ءُ غَیْرُهُ...؛(1)حلال [حضرت] محمد‌صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است برای همیشه تا روز قیامت و غیر این نیست و نخواهد آمد.»
از سوی دیگر، یکی از مراتب توحید، «توحید در تقنین و تشریع» است. خدای متعال میفرماید: «وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ قالَ الَّذینَ لا یَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما یَکُونُ لی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسی إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما یُوحی إِلَیَّ إِنِّی أَخافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذابَ یَوْمٍ عَظیمٍ»(2)؛ هنگامی که آیات روشن ما بر آن‌ها خوانده میشود، کسانی که ایمان به لقای ما (و روز رستاخیز) ندارند، می‌‌گویند: قرآنی غیر از این بیاور، یا آن را تبدیل کن! (و آیات نکوهش بت‌‌ها را بردار) بگو: من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم. فقط از چیزی که بر من وحی میشود، پیروی می‌‌‌کنم! اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از مجازات روز بزرگ (قیامت) می‌‌ترسم!.
و میفرماید: «ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ»(3)؛ این معبودهایی که غیر از خدا می‌‌پرستید، چیزی جز اسم‌هایی (بی‌‌مسما) که شما و پدرانتان آن‌ها را خدا نامیده‌اید، نیستند. خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده، حکم تنها از آن خداست. فرمان داده که غیر از او را نپرستید! این است آیین پابرجا؛ ولی بیشتر مردم نمی‌دانند!»
آن‌چه ذکر شد، با این مسئله که می‌‌گوید: «حکم» به تبع «موضوع» تغییر می‌‌‌یابد، منافاتی ندارد؛ چراکه وزان موضوع نسبت به حکم، وزان علت نسبت به معلول است، پس چنان‌چه موضوع تغییر کند، به ناچار حکم نیز تغییر خواهد کرد.
شاید اول کسی که به این مطلب اشاره نموده، مرحوم محقق اردبیلی(م 993ق)باشد. ایشان می‌‌گوید: «ممکن نیست قائل شدن به کلیت چیزی؛ بلکه احکام به اعتبار حالات، زمان، مکان و اشخاص تغییر میکنند و این بدیهی است. و نیز، به‌وسیله استخراج این دگرگونی‌ها و تطبیق آن‌ها بر جزئیات است که امتیاز اهل علم و فقها بر یکدیگر پدیدار میشود.»(4)
از جمله اموری که در تبدل موضوع نقش دارد، دو عنصر «زمان» و «مکان» است.(5)اصولاً یکی از امتیازات «مدرسه اصولیین» و «مکتب اجتهاد» در مقابل مدرسه اخباریین همین نکته میباشد.
اینک برخی از احکامی را که زمان و مکان در آن‌ها نقش دارند، بررسی می‌‌کنیم:
▪1. حکم حاکم شرع
حکم حاکم شرع از آن دسته اموری است که زمان و مکان در تعیین و تغییر آن نقش اساسی دارد. مثلاً اگر خرید و فروش کالایی در زمانی موجب ضرر و زیان مسلمین گردد و به مصلحت سیاسی و اجتماعی آنان نباشد و نزد حاکم شرع این مطلب اثبات شود، بر او - به‌عنوان زعیم مسلمین - واجب است خرید و فروش آن را تحریم کند.
به عنوان مثال: مرحوم آیةالله میرزای شیرازی‌قدس‌سره در مورد تحریم تنباکو - که امتیاز آن در اختیار دولت انگلیس قرار می‌‌گرفت - فرمود: «الیوم استعمال التوتون و التنباکو بأیّ نحو کان فی حکم محاربة الإمام الحجة صاحب الأمر‌عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف ؛(6)امروز استعمال توتون و تنباکو به هر صورتی که باشد، در حکم جنگ با امام زمان‌عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف است.»
آن‌چه در زمان مرحوم آیةالله میرزای شیرازی‌قدس‌سره اتفاق افتاد، منحصر به آن وقت نبوده و ممکن است در برخی زمانها و مکان‌ها و در مورد اجناس دیگر نیز رخ دهد. در این صورت اگر مجتهد جامع‌الشرایط حکم به ممنوعیت آن کالا دهد، لازم است پیروی شود.
بدیهی است این‌گونه موارد تحت تأثیر مستقیم زمان و مکان قرار داشته، به نوع تعامل مسلمین و کفار بستگی دارد.
▪2. قواعد ثانویه
قواعد فقهیه‌ای هم‌چون «لا ضرر» و «لاحرج» که حاکم بر سایر ادله شرعیه می‌‌‌باشند، خارج از مقوله زمان و مکان جریان ندارند؛ بلکه فقط در دایره این دو، نقش ایفا میکنند، مثلاً: وضو و غسل جبیره‌ای فقط در زمان ضرر داشتن وضوی اختیاری جریان دارد، نه بیشتر از آن. یا جواز نوشیدن و خوردن چیزهای حرام، منحصر به زمان و مکان خوف تلف نفس و امثال آن است، نه بیرون از آن.
مسوغات تیمم در چارچوب زمان و مکان خلاصه شده، فراتر از آن، تأثیر ندارد.
جواز لمس بدن نامحرم در مقام علاج یا نجات وی، مختص به حالت «اضطرار» بوده، فقط همان زمان و مکان را شامل است.
مسح بر روی کفش در وضو، منحصراً در باب اضطرار (مانند ترس از دزد و درنده و دشمن) جاری بوده و فقط در همان زمان و مکان جایز است.
افطار در روز ماه رمضان فقط در زمان سفر و مرض جایز است و به صرف خروج مکلف از سفر و ضرر، بر وی حرام خواهد بود.(7)و... .
▪3. مثلی و قیمی
چنان‌چه شخصی بر مال دیگری تسلط عدوانی پیدا کند، اگر خود آن مال در اختیار غاصب است، باید همان را برگرداند و اگر از بین رفته باشد، چنان‌چه مثل آن یافت میشود، باید مثل را بدهد، در غیر این صورت لازم است قیمت مال تلف شده را به مغصوب‌منه برگرداند.
بسیاری از چیزها مانند لباس و فرش در زمان قدیم با دست بافته می‌‌شدند و بدین سبب قیمی محسوب می‌‌‌گردیدند؛ ولی امروزه کارخانه‌ها آن اجناس را یکسان تولید میکنند، لذا همان اجناس، مثلی محسوب می‌‌‌شوند.(8)
▪4. فروش خون
اجماع فقها در طول تاریخ بر حرمت خرید و فروش خون (و عین نجاست) بوده است؛(9)لکن این اجماع، به‌دلیل عدم تصور منفعت محلله برای خون در زمان‌های گذشته بوده است، لذا در زمان ما با تحولی که در علوم پزشکی صورت گرفته و خون، یکی از بهترین وسایل نجات جان انسان‌‌ها و دارای بالاترین منفعت محلله قلمداد میشود، فروش یا مصالحه بر آن جایز است. به همین سبب مرحوم امام‌قدس‌سره(10)می‌‌‌نویسد: «فما تعارف من بیع الدم فی المستشفیات للمرضی و غیرهم لا مانع منه، فضلاً عما إذا صالح علیه؛ آن‌چه متعارف شده که در بیمارستان‌ها برای مریض‌ها و دیگران خون فروخته میشود، اشکال ندارد، تا چه رسد که بر آن مصالحه صورت گیرد.»
▪5. استطاعت
دو عنصر زمان و مکان در «استطاعت» برای حج بسیار دخیل هستند؛ زیرا بدیهی است مثلاً در قدیم چه بسا با 100 تومان مستطیع به شمار می‌‌‌رفتند، در حالی‌که در زمان ما کسی که مایحتاج اولیه خود را دارا باشد، شاید با مالک بودن ده میلیون تومان نیز مستطیع به شمار نرود.
هم‌چنین بر حسب مکان مثلاً استطاعت کسانی که نزدیک مکه زندگی میکنند، با کسانی که در ایران، چین یا ... هستند، بسیار متفاوت است. این همان قانونی است که فقها فرموده‌‌اند: «استطاعة کلّ شخص بحسبه و مکانه و زمانه؛(11)استطاعت هر کسی به حسب شخص، زمان و مکان خود اوست.»
▪6. نفقه و خسارت مالی و وقف
از موارد شناور در زمان و مکان «نفقه» است. می‌‌‌دانیم نفقه زن بر شوهر واجب است، اعم از این‌که زن از خود، ثروتی داشته باشد یا نه و نیز، نفقه فرزند و پدر و مادر، در صورتی که فقیر باشند، بر مکلف (اعم از زن و مرد) واجب است.
حال، در مورد کمیت و کیفیت نفقه باید به عرف زمان و مکان زندگی اشخاص مراجعه شود؛ چه بسا در قدیم چیزهایی جزء نفقه به‌شمار می‌‌‌رفته که اکنون جزء امور زندگی نیستند و بالعکس، چیزهایی امروزه در فهرست نفقه است که مردم گذشته از آن اطلاعی نداشتند.
نسبت به مکان نیز به همین صورت است؛ یعنی ممکن است در برخی از بلاد، چیزهایی جزء نفقه به‌شمار رود که در مکان‌های دیگر چنین نباشد.
در مورد خسارت مالی، اگر در میزان خسارت بین دو طرف دعوا اختلاف است، می‌‌‌بایست کارشناس آن مال را با توجه به همان زمان و مکان قیمتگذاری نموده، مقدار خسارت را برآورد کند.
یا چنان‌چه در وقف‌نامه آمده است که مثلاً مغازه را اجاره دهند و درآمد حاصل از آن را صرف فلان کار خیر نمایند، در این صورت لازم است آن ملک را به اجرةالمثل اجاره دهند؛ یعنی باید ببینند آن ملک در بازار اجاره در همان زمان و مکان، چه مقدار اجاره داده میشود، پس به همان مقدار اجاره دهند.(12)
پس در این‌گونه موارد، معیار کارشناسی و قیمتگذاری، زمان و مکانی است که ملک مزبور در آن وجود دارد.
▪7. ربای معاوضی
بدیهی است که ربای قرضی(13)مطلقاً حرام است و زمان و مکان در آن نقش ندارد؛ اما ربای معاوضی فقط در مکیل و موزون حرام است، نه در معدودات. مثلاً: مبادله ده کیلو گندم به دوازده کیلو گندم دیگر، ربا و حرام است؛ ولی اگر یک کتاب در مقابل دو کتاب فروخته شود، اشکال ندارد.
حال اگر کالایی - فرض کنیم مانند تخم مرغ یا گردو - در عرف مردم، در زمان یا مکانی جزء مکیل یا موزون باشد، ربای معاوضی در آن حرام است و اگر در زمان یا مکان دیگر، مکیل یا موزون نباشد، ربای معاوضی در آن حرام نیست.
این تصریح فقهاست که می‌‌‌فرمایند: جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌‌‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله میکنند، اگر در شهری که آن‌را با وزن یا پیمانه می‌‌‌فروشند، زیادتر بگیرد، ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست.(14)
▪8. عیب
اگر جنس خریداری شده «معیوب» از کار در آید، مشتری حق دارد، معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت صحیح و معیب را از فروشنده دریافت نماید.
حال در تشخیص این‌که چه چیزی عیب و نقص به شمار می‌‌‌رود، باید به عرف، زمان و مکان معامله مراجعه کرد.(15)ممکن است عرف، زمان یا مکانی، چیزی را عیب به‌شمار آورد، در حالی‌که عرف، زمان و مکان دیگر همان چیز را عیب محسوب نکند.
▪9. فقر و غنا
فقر و غنا، موضوع بسیاری از احکام شرعیه مانند جواز پرداخت خمس و زکات است؛ ولی چه بسا فقیر امروز، غنی زمان گذشته محسوب گردد. بنابراین، نمی‌توان فقیر زمان حاضر را همان فقیر زمان قدیم دانست. کم نیست مخارجی که در این زمان وجود دارد و در گذشته از آن خبری نبود.
نسبت به مکان نیز بر همین منوال است؛ یعنی ممکن است نیازمندی‌‌های یک مکان با مکان دیگر تفاوت داشته باشد که در نتیجه مصداق فقیر و غنی نیز متغیر می‌‌‌گردد.
▪10. مروت
عدالت در تعریف فقها مشتمل بر سه امر است: ترک گناه کبیره، عدم اصرار بر گناه صغیره و مروت و مقصود از مروت این است که کار «خلاف شأن» از شخص صادر نشود. بسیار روشن است که خلاف شأن بودن نسبت به افراد و نیز زمانها و مکان‌ها متفاوت است.
شهید ثانی (زین‌الدین علی‌بن احمد) پوشیدن لباس رزمندگان را مُسقط مروت قرار داده، تأکید می‌‌‌کند این مسئله بر حسب زمانها و مکان‌ها متغیر است. ایشان میفرماید: «مروت عبارت است از سلوک بر طبق روش متعارف. بنابراین، خوردن و آشامیدن در بازار برای غیر بازاری (مگر آن‌که عطش غلبه کند) و نیز حضور در اماکن عمومی بدون عمامه و نقل حکایات مضحک و پوشیدن لباس لشکری و هر چیزی که رسم نیست، به‌‌گونه‌‌ای که سبب مسخره گردد، مسقط مروت است. البته این مسئله بر حسب حالات، اشخاص و امکنه متفاوت خواهد بود.»(16)
▪11. تقیه
«تقیه» و به‌خصوص تقیه خوفی، مورد تأکید امامان‌علیهم‌السلام و به‌دنبال آن، از مباحث فقهی علما به‌شمار می‌‌‌رود. بدیهی است که تأثیر تقیه در تغییر احکام شرعی، منحصربه وضعیت زمان و مکان است؛ زیرا عمل تقیه‌ای، یک نوع عمل اضطراری است و در زمان و مکانی که شرایط تقیه وجود دارد، لازم است انجام شود و به صرف خروج از آن زمان و مکان، موضوعی برای عمل اضطراری باقی نمی‌ماند.
این‌ها بخشی از مواردی بود که زمان و مکان در حکم آن‌ها دخیل میباشد.
..................................................................
▪پی‌نوشت‌ها
1. اصول کافی، محمدبن یعقوب کلینی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1407ق، ج1، ص58.
2. یونس/ 15.
3. یوسف/ 40.
4. مجمع الفائدة، محقق اردبیلی، مؤسسة النشر الاسلامی، تهران، ج3، ص436.
5. بدیهی است مواردی که تبدل موضوع بدون نقش زمان و مکان است، از محل بحث ما خارج میباشد. مانند: 1. تبدیل شدن انگور به شراب یا شراب به سرکه. 2. حاضر شدن مسافر و مسافر شدن حاضر.3. تبدیل و استحالة عین نجس به چیز پاک، مانند تبدیل میته به خاک یا نمک. 4. انتقال خون بدن انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد؛ مانند پشه و...
6. دلیل تحریرالوسیلة، علی‌اکبر سیفی مازندرانی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول، ص46.
7. به استثنای مواردی مانند این‌که مسافر بعداز ظهر به وطن برسد یا مریض بعداز ظهر بهبود یابد.
8. رسالة تأثیر الزمان و المکان علی استنباط الاحکام، جعفر سبحانی، مؤسسه امام صادق‌علیه‌السلام، ص91.
9. مکاسب محرمه، امام خمینی‌قدس‌سره، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1415ق، ج1، ص29.
10. به این معنی که هر کسی می‌تواند خون خود را به شرط عدم ضرر بفروشد و این معامله جزء معاملات باطل نیست.
11. الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، جعفر سبحانی تبریزی،مؤسسه امام صادق‌علیه‌السلام، قم،1424ق، ج1، ص207؛ سند العروة الوثقی، محمد سند بحرانی، مؤسسة أم القری للتحقیق و النشر، قم،1423ق، ج1، ص147.
12. ر.ک: استفتائات امام خمینی‌قدس‌سره، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.
13. مانند این‌که صد هزار تومان قرض دهد و صد و ده هزار تومان دریافت کند.
14. توضیح المسایل محشی، امام خمینی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،ج2، ص214.
15. ر.ک: مکاسب محرمه، شیخ انصاری، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،1415ق.
16. ر.ک: الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی (زین‌الدین‌بن علی العاملی)، کتابفروشی داوری، قم،1410ق.
برگرفته از هفته نامه افق حوزه، شماره 528، ص 6