بسمه تعالي
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را در نشست علنی چهارشنبه (۱۴ شهریورماه ۹۷) که از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه شد، مورد بررسی قرار داده و بدليل داشتن بار مالي از دستور کار خارج کردند.
این طرح در حالي از دستورکار مجلس شورای اسلامی خارج شد كه در آن تشکیل سازمان مستقل با اختیارات کامل برای مبارزه و رسیدگی به جرائم اقتصادی پیش‌بینی شده بود. یک فوریت این طرح نيز پیش از این در جلسه علنی 4 مهر ماه سال 95 به تصویب رسیده بود.
حال جاي تأمل است وقتی نماینده‌ای اخطاری در مجلس می‌دهد رئیس جلسه در واکنش به آن سه راه پیش رو دارد: پذیرش اشکال و ارائه پیشنهادات، حذف مورد اشکال و یا ارجاع به کمیسیون مربوطه.
براساس اخطار نماينده مذكور مبنی بر بار مالی داشتن این طرح، نمایندگان پس از به رأی گذاشتن اخطار او با ۱۰۶ موافق، ۶۳ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه در خصوص بار مالی داشتن این طرح موافقت کردند.
اخطار اصل 75 یعنی داشتن بار مالی تنها برای طرح‌هایی که یک ماده واحده داشته باشند، انجام می‌شود و درباره طرح‌هایی با داشتن مواد بسیار اخطار بار مالی تنها برای همان ماده مورد نظر به رأی گذاشته می‌شود که در صورت وارد بودن آن ماده اصلاح یا حذف می‌شود.
پذیرش اشکالات و حذف موارد آن مربوط به جزئیات است و اخطاری که مطرح شد مربوط به کلیات بود. طرحی که ۵۱ ماده داشت و مجلس کلیات آن را نيزمورد بحث قرار داده بود. نمایندگان می‌توانستند اشکالاتی همچون بار مالی را در زمان بررسی جزئیات مد نظر قرار دهند.
لذا رد این طرح دارای شبهه است؛ زيرا این کار باعرف قانون‌گذاری و منطق ناسازگار است که کلیات یک طرح به دلیل داشتن بار مالی رد شود؛ انتظار مي رود كه مجلس محترم طرح مبارزه با جرایم اقتصادی را از دستور خارج نکند و جهت بررسی به کمیسیون برگرداند تا پس از رفع اشکالات مجددا در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
مؤسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس سلام الله علیها بر این باور است که در شرايط كنوني كه ملت صبور و فهيم ايران از مفاسد اقتصادي رنجيده خاطر شده و اقشار ضعیف با مشکلات معیشتی مواجهند قواي قضائيه، مقننه و مجريه تمام قدرت و ظرفیت خود را به کار گرفته و به وظیفه خود بدون مسامحه عمل نمایند. بدیهی است چنانچه در طی این سال‌ها لایحه‌ای برای تشکیل دادگاه‌های ویژه برای مبارزه با مجرمان و اخلالگران اقتصادی ارائه می شد دیگر نیازی به دادگاه‌های امروز نبود.