آیت الله‌العظمی مکارم شیرازی، در پاسخ به حمله تند شیخ الأزهر دکتر «احمد الطیب» به مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام در موضوع ازدواج موقت نامه سرگشاده‌ای صادر کرد. متن پاسخ به این شرح است:
برادر بزرگوار، خبرگزاری‌ها نطق تلویزیونی شما در رابطه با موضوع ازدواج موقت را پخش کردند، من صریح می‌گویم که این سخنان هم موجبات شگفتی بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضایتی و ناراحتی بنده گردید؛ زیرا این زبان و ادبیات سخن گفتن را در جناب‌عالی سراغ نداشتیم. سخنان شما تند و تحریک‌کننده بود. حال آن‌که شما از گذشته تا‌کنون همواره خواهان میانه‌روی، رعایت انصاف و تکیه بر منطق برتر بوده‌اید.
به گزارش خبرگزاری حوزه، متن کامل نامه این مرجع تقلید در ادامه می‌آید.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
فاضل ارجمند، برادر دکتر احمد الطیب
شیخ الأزهر شریف (دامت تأییداته)
السلام علیکم ورحمةالله وبرکاته
امیدوارم که در سلامتی و تندرستی به‌سر ببرید و خداوند در انجام واجبات مقدس در خدمت به دین و امت اسلامی پشتیبان و حامی شما باشد؛ چرا‌که خداوند شنوا و اجابت کننده است.
ما همیشه تلاش‌های سازنده شما در راستای تحکیم روابط برادرانه میان قشرهای مختلف امت اسلامی را ستوده‌ایم؛ چرا‌که این تلاش‌ها، تلاش‌هایی مبارک برای از بین‌بردن شکاف در ساختار استوار و مستحکم امت اسلامی است، و با این اقدامات به کسانی که قصد سوئی نسبت به اسلام دارند مجالی نمی‌دهد.
تاریخ، مواضع شجاعانه و حکیمانه شما در مقابله با تلاش‌های بنیاد شکست‌خورده وهابیت جهت تسلط بر الأزهر شریف و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف شوم خود را ثبت خواهد کرد.
این مواضع شما برای همیشه به‌عنوان کارنامه‌ای درخشان و پرتلألو در تاریخ الأزهر شریف باقی خواهد ماند.
برادر بزرگوار، خبرگزاری‌ها نطق تلویزیونی شما در رابطه با موضوع ازدواج موقت را پخش کردند، من صریح می‌گویم که این سخنان هم موجبات شگفتی بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضایتی و ناراحتی بنده گردید؛ زیرا این زبان و ادبیات سخن گفتن را در جناب‌عالی سراغ نداشتیم. سخنان شما تند و تحریک‌کننده بود. حال آن‌که شما از گذشته تا‌کنون، همواره خواهان میانه‌روی، رعایت انصاف و تکیه بر منطق برتر بوده‌اید.
سخنرانی شما در تلویزیون مصر، به مثابه هجمه‌ای تند و سنگین به مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام در موضوع ازدواج موقت بود. بلکه در این سخنان به تمام مفتی‌های اهل تسنن که قصد داشتند بر اساس این موضع فتوا بدهند نیز حمله شده است؛ چرا‌که شما صدور این‌گونه فتواها را خیانت دانسته‌اید، و این برخورد عجیبی است که مطلقا در تاریخ فقه اسلامی سابقه ندارد. «ابن‌عباس» -همانطور که مشهور است- به جایز‌بودن آن (ازدواج موقت) فتوا می‌داد، آیا به نظر شما درست است که به آن برچسب خیانت بچسبانید؟ آیا در این اقدام، تهمت‌زدن و انکار حقیقت نهفته نیست؟!
لازم است، در این رابطه، توجه شریف‌تان را به نکات زیر جلب نماییم:
1. ازدواج موقت وسیله‌‌ای برای سوء‌استفاده هوس‌بازان و همجنس‌بازان نیست. به همین دلیل در پرسش‌هایی که از ما مطرح میشود ما فتوا داده‌ایم که ازدواج موقت تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند، مثلا زمانی که فرد از خانواده‌اش دور است و بیم آن می‌رود که اگر از این حکم یاری نجوید، در دام فسق و فجور گرفتار آید، یا این‌که فردی مجرد است و با وجود نیاز مبرم جنسی، امکان ازدواج دائم برای او فراهم نیست. بر این اساس اگر ازدواج موقت را ازدواج ضرورت بنامیم، به خطا نرفته‌ایم.
روایاتی که در این موضوع از اهل‌بیت علیهم‌السلام به‌دست ما رسیده است، بر این مطلب دلالت دارد.
2. در پایین شواهدی از شخصیت‌های برجسته اهل‌سنت در مورد آرای «ابن‌عباس» ذکر میکنیم، این شواهد حاوی اشارات مهم و پرمغزی است که شاید تصویر مشهور در ذهن عموم فقها نسبت به گفتمان ازدواج موقت را بشکند:
«الزیعلی» در کتاب «تبیین الحقائق» در شرح این جمله (و بطل نکاح المتعه/ ازدواج موقت باطل اعلام شده است) صریحا می‌گوید:
«مالک گفته است: ازدواج موقت جایز است؛ زیرا امری شرعی است پس باید به‌عنوان یک حکم باقی بماند تا این‌که ناسخی برای آن پیدا شود. حکم به حلیت توسط ابن‌عباس در مورد این مسئله مشهور است و بسیاری از صحابه یمنی و مکی وی نیز در این مسئله از او تبعیت کردهاند. در این زمینه، به این آیه قرآن استناد شده است: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن؛ و زنانی را که متعه میکنید مهر آن‌ها را، واجب است بپردازید». «عطاء» به نقل از «جابر» می‌گوید که ما در زمان رسول خدا صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و ابوبکر و نیمی از دوران خلافت عمر حکم ازدواج موقت را اجرا می‌کردیم، سپس بنا به گفته‌ی «ابوسعید الخدری»، «عمر» مردم را از این کار بازداشت، ولی شیعه هم‌چنان به این حکم معتقد است». [1]
«ابن‌رشد» در کتاب «بدایةالمجتهد» گفته است:
«بیشتر صحابه و فقهای تمامی کشورها، این حکم را حرام دانسته‌اند. حکم به حلیت توسط ابن‌عباس در این زمینه مشهور است و صحابه مکی و یمنی وی نیز در این حکم از او تبعیت نموده‌اند، و نقل کردهاند که «ابن‌عباس» در سخنان خود به این آیه: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضةً ولا جناح علیکم»، و این عبارت «إلی أجل مسمی» استناد می‌‌نمود، از «ابن‌عباس» نقل شده است که گفت: حکم ازدواج موقت جز رحمت و مهربانی از سوی خداوند «عزوجل» نیست، که با این حکم به امت محمد صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ترحم نموده است، و اگر «عمر» مردم را از این حکم نهی نمی‌کرد کسی جز شقی مجبور به زنا نمی‌گردید». [2]
«الثعلبی» در کتاب «الکشف و البیان» آورده است:
«... گفتم: جز عمران‌بن الحصین، عبدالله‌بن عباس و برخی از شاگردانش و گروهی از اهل‌بیت علیهم‌السلام کسی ازدواج موقت را جایز نمی‌داند».
سپس در مورد ازدواج موقت می‌گوید:
«در مورد این آیه اختلاف‌نظر ایجاد شد که محکم است یا منسوخ؟ ابن‌عباس گفت: این آیه محکم است و حکم به جواز ازدواج موقت داد». [3]
«الزرقانی» در شرح خود بر «الموطاء» می‌نویسد:
«در ادامه این سخن خود (جز رافضی‌ها بقیه مخالف هستند) می‌گوید که گروهی از صحابه مانند جابر، ابن‌مسعود، ابوسعید، معاویه، اسماء بنت ابوبکر، ابن‌عباس، عمرو‌بن الحویرث، سلمه و نیز گروهی از تابعین، حکم ازدواج موقت را جایز دانسته‌اند. در مورد این‌که آیا ابن‌عباس نظر خود را به حرمت این حکم تغییر داده است یا نه، اختلاف‌نظر ایجاد شده بود که «ابن‌عبد‌البر» گفت، شاگردان مکی و یمنی وی این مسئله را حلال می‌دانند». [4]
«ابن‌حزم» در «المحلی» می‌گوید:
«حلال‌شمردن این حکم پس‌از رسول خدا صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم توسط برخی از سلف اثبات شده است. این افراد که برخی از صحابه نیز به‌شمار می‌روند، عبارتند از: أسماء بنت ابوبکر صدیق، جابربن عبدالله، ابن‌مسعود، ابن‌عباس، معاویة‌بن ابی‌سفیان، عمرو‌بن حریث، ابوسعید الخدری، سلمه، معبد ابنا أمیة‌بن خلف... ». [5]
«ابن‌تیمیه» در «مجموع الفتاوی» آورده است:
«ازدواج موقت در مقایسه با ازدواج دائم از سه جنبه بهتر است... دومین دلیل این است که، ابن‌عباس و گروهی از سلف این کار را جایز می‌دانند». [6]
«السرخسی» در «المبسوط» می‌گوید:
«مسئله ازدواج موقت... ما این مسئله را باطل می‌دانیم، ولی «مالک‌بن أنس» بر اساس نظر ابن‌عباسآن را جایز میداند». [7]
این شواهد و مطالب، نظر «ابن‌عباس» و گروهی از صحابه، تابعین و فقهای اهل تسنن را نشان می‌دهد، آیا با توجه به این مطالب درست است که هرکس فتوای جایز‌بودن ازدواج موقت را صادر کند او را بدان توصیفات زشت و زننده بخوانیم؟!!!
3. در سخنان‌تان گفتید: «... این مسئله ازدواج موقت است، و عقدی که با این قصد خوانده شود بنابر اجماع اهل‌سنت باطل است... ».
شما در این عبارت ادعای اجماع نموده‌اید، حال آن‌که ادعای اجماع با این سبک و سیاق و پس‌از ادله‌ای که در بالا ارائه شد، خالی از تکلف و آمیختگی با اظهارنظرهای شخصی نیست؛ یکی از علمای شما نیز به این مطلب اشاره کرده است و می‌گوید:
«حرام‌دانستن این مسئله از سوی فقهای اهل‌سنت حالتی شبه‌اجماع دارد، می‌گوییم: شبه‌اجماع؛ زیرا نقل شده است که ابن‌عباس این مسئله را جایز میداند، هم‌چنین بیشتر شاگردانش مانند، عطاء و طاووس و ابن‌جریح نیز حکم به جواز آن داده‌اند... .
... ابوبکر نیز در مورد این مسئله، نظری متفاوت با نظر شما دارد؛ او گفته است: ازدواج موقت مکروه است و نه حرام؛ زیرا «ابن‌منصور» از «احمد» در این مسئله سؤال کرد و او در پاسخ گفت: اجتناب از آن نزد من پسندیده‌تر است و گفت: ظاهر این سخن دلالت بر کراهت ازدواج موقت دارد نه حرام‌بودن آن... ». [8]
این است، وضعیت آن اجماعی که ادعا شده است! سبک و سیاق فقه اقتضا می‌کند که گفته شود: قول مشهور نزد علمای اهل‌سنت بر حرمت این مسئله است.
سپس اظهار داشته‌اید: [شیعه دوازده امامی با اهل‌سنت به مخالفت برخاسته‌اند و ازدواج موقت را مباح شمرده‌اند، و بر اساس روایاتی که در دست دارند و برداشت شخصی از برخی آیات قرآن بنابر این عقیده عمل کردهاند، ولی علمای اهل تسنن سخن آنان را رد و تکذیب کردهاند، در این رابطه دکتر «علی حسب‌الله» در پاسخ به آنان (شیعه) می‌گوید:
«هرگاه خواستید عقیده خود را توجیه کنید، به قرآن استناد نکنید؛ زیرا در قرآن حتی یک کلمه هم وجود ندارد که نشان بدهد این ازدواج مباح است... »
نکته قابل توجه در این‌جا این است که شما به اجماع تمام اهل‌سنت بر بطلان ازدواج موقت تأکید کرده‌اید، و این را دلیلی برای خود قرار داده‌اید، حال آن‌که از یک نکته غفلت نموده‌اید، تمامی ائمه اهل‌بیت علیهم‌السلام به جایز‌بودن ازدواج موقت فتوا داده‌اند، و فقهای آنان نیز همگی این مسئله را جایز دانسته‌اند، بر این اساس: آیا به نظر شما درست است که بدون در نظر گرفتن اجماع دوم، اجماع اول را معیار قرار داد؟ با این‌که شما در مصاحبه با شبکه «النیل» اظهار داشتید که پیرو نظر شیخ مغفور «محمود شلتوت» مذهب امامی به‌عنوان پنجمین مذهب شمرده میشود، و انتقال از دیگر مذاهب به این مذهب اشکالی ندارد، و این انتقال همانند انتقال از مذهب مالکی به شافعی صحیح است!
دلیل نادیده گرفتن و انکار اجماع دوم چیست؟!
و بدتر از آن، این سخن شماست: «علمای اهل‌سنت سخن آنان (شیعه) را رد و تکذیب نموده‌اند» و در ادامه آن، اظهارات دکتر «علی حسب‌الله» را آورده‌اید!
این سخن، سخنی عجیب است؛ زیرا صرف ادعایی بیش نیست. و از کی تا حالا علمای مسلمان ادعا را به‌عنوان دلیل در احتجاجات پذیرفته‌اند؟ این تنها یک سخنرانی است که به هیچ دلیل و برهانی تکیه و استناد ندارد، و در نتیجه نه ثمره‌ای دارد و نه دردی را دوا می‌کند.
علاوه بر آن‌چه گفته شد، مطلبی نیز از عمر‌بن الخطاب مشهور است که گفت: «... در زمان پیامبر صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دو متعه وجود داشت که من از آن دو نهی میکنم و کسی که آن‌را انجام دهد مجازات میکنم: متعه زنان و متعه حج...». [9]
ما در این‌جا سخن «عبدالله‌بن عمر» در مورد متعه حج را آن‌گونه که در «سنن الترمذی» آمده است، نقل میکنیم:
«... ابن‌شهاب به نقل از سالم بن‌عبدالله و او به نقل از مردی شامی می‌گوید، شنیدم مردی شامی از عبدالله‌بن عمر در مورد متعه حج می‌‌پرسد، عبدالله در پاسخ گفت: حلال است، مرد شامی گفت: پدرت از آن نهی کرده بود، عبدالله پاسخ داد: اگر پدر من آن‌را حرام کرده باشد و پیامبر خدا صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم آن‌را وضع کرده باشد، به نظر تو باید دستور پدر من اجرا شود یا دستور رسول خدا؟ مرد پاسخ داد: دستور رسول خدا صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، و عبدالله گفت: این حکم را رسول خدا وضع نموده است».
«الألبانی» منبع این حدیث را صحیح میداند.
ما نیز در متعه زنان از دستور پیامبر خدا صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیروی میکنیم و دستور عمر را همانند فرزندش عبدالله به کناری می‌نهیم.
و باید بگوییم که در موضع عبدالله‌بن عمر نسبت به رأی پدرش دلیل واضح و آشکاری نهفته است؛ زیرا تأکید می‌کند که تصمیم ممنوعیت این دو متعه تصمیمی بود که عمر شخصا انجام داد، و بیان‌گر نظر رسول خدا در این دو مسئله نیست، همانطور که «عمر» خودش نیز قبلا بر این مطلب تأکید کرده بود. بر خلاف آن‌چه که فخر رازی و امثال او در این رابطه ادعا می‌کنند. در نتیجه تلاش‌های «فخر» و هم‌قطارانش در توجیه این کار «عمر» بی‌نتیجه مانده است. [10]
شایان ذکر است که «عبدالله‌بن عمر» با این اظهارات خود ابهامزدایی نموده است؛ و از امری بی‌نهایت مهم پرده برداشته است. امری مبنی بر این‌که در مسئله حرام‌دانستن متعتین، این گروه، به بهانه نسخ آیه و روایات منسوب به پیامبر صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و هم‌چنین ادعای اجماع بر این حکم را مستمسکی برای توجیه موضع «عمر» نسبت به این مسئله قرار دادند. در حقیقت آنان اصل را به شخص دادند و برای میراث و سنن اسلام نقشی فرعی و حاشیه‌ای قائل شدند. حتی از این میراث در راستای دفاع از شخص خلیفه «عمر»، استفاده نمودند.
به نظر میرسد که این شیوه یک رویکرد دائم و همیشگی در ادبیات این طیف بوده است. رویکردی که متأسفانه بسیارخطرناک است.
4. تصویری که شما از ازدواج متعه در احکام شیعه ارائه می‌دهید تصویری ناقص، تحریف شده و ناهمگون است، که با آن‌چه لزوم رعایت امانت علمی در نقل قول نظر افراد اقتضا می‌کند، هم‌خوانی ندارد. اجازه بدهید تا صریح با شما سخن بگویم، شما در این مورد با زبان سیاستمداران سخن گفته اید. حال آن‌که در ابتدای تصدی امامت الأزهر در کنفرانس گفت‌و‌گوی ادیان در واشنگتن وعده دادید که: «اختلاف میان ما و شیعه مانند اختلاف میان من به‌عنوان یک سنی مالکی با یک سنی حنفی است... و ما بر این مطلب تأکید میکنیم و به آن پایبند هستیم و از ورود این مسایل به بازیهای سیاسی ممانعت به‌عمل می‌آوریم» پس چه شد که از آن سخنان روی برگردانید؟
امیدواریم که اوضاع و احوال به مجرای طبیعی خود برگردد، و با زبان مورد‌پذیرش علما سخن بگوییم، و در مسایل مهم و اساسی امت به اصول گفتمان سازنده پایبند باشیم.
شما در مورد ازدواج موقت گفته اید:
«ازدواج موقت عبارت است از یک دیدار موقت میان زن و مرد که تنها با هدف ارضای شهوت صورت میگیرد... ».
هدف از ازدواج موقت تنها ارضای شهوت نیست، بلکه یک نیاز عاطفی مبرم نیز وجود دارد که شاید اهمیت آن از خاموش ساختن آتش شهوت کمتر نباشد. در بالا گفتیم که این ازدواج مختص شرایط اضطراری است؛ یعنی کسانی که تحت فشار شدید و کشنده جنسی هستند به گونه‌ای که اگر از این امر اجتناب کنند، ممکن است تا مرز جنون پیش بروند. بنابراین اگر هدف از ازدواج موقت برطرف کردن مشکل جنسی میلیون‌ها زن و مرد باشد، خود برای شرعی‌بودن این هدف کفایت می‌کند.
5. در سخنرانی شما آمده است:
«... کدام زن آزاده‌ای است که این خواری را بپذیرد؟ آیا این کار به معنای فروش جسمش به یک مشت پول نیست؟ تفاوت او با فاحشه‌ها چیست؟! ... ».
بسیار متأسفم. آیا ازدواج موقت در صدر اسلام و زمانی که پیامبر صلی‌‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دستور آن‌را صادر کردند، خفت و خواری برای زن آزاده به‌شمار میرفت و به معنای فروختن جسم او بود و آیا زن آزاده فاحشه محسوب می‌شد؟! این مسئله در حال حاضر نیز این‌گونه است. بنابراین، ازدواج موقت یک نیاز مبرم از سوی دو طرف عقد است که آن‌ها را وامیدارد تا به محض اراده، عقدی را جاری سازند که به موجب آن هر کدام از آن دو برای مدتی از یکدیگر بهره‌مند شوند. در ازدواج دائم نیز شرایط این‌گونه است. اندوه من نسبت به این‌که حکم خدا با این اوصاف توصیف میشود فراوان است و پایانی ندارد، هرچند که فرض کنیم این حکم منسوخ است.
ازدواج موقت همان ازدواج دائم است، و تنها برخی شروط آن مستثنی شده است. این مسئله هم امر عجیبی نیست، برخی از فقهای اهل‌سنت ازدواج مسیار (ازدواج در مسافرت) را مشروع می‌دانند. در این ازدواج پرداخت نفقه به زن و تأمین مسکن وی استثنا شده است، و فقهای اهل‌سنت با آزادی کامل در این مورد فتوا صادر کردهاند و هیچ‌کس آنان را به موجب این فتوا متهم به خیانت ننموده است. چه فرقی میان این دو وجود دارد؟
اما در مورد بحث آرامش، مودت و مهربانی‌ای که در سخنان شما آمده است باید بگویم، این موارد حکمت ازدواج محسوب میشود، و حکم ازدواج بر مدار آن نمی‌گردد؛ چرا‌که عدم حصول آن در ازدواج دائم نیز منجر به ابطال این ازدواج نمی‌شود. علاوه بر این‌که گاهی اوقات تمامی این موارد در ازدواج موقت نیز محقق میشود؛ زیرا این ازدواج برای یک روز و دو روز نیست؛ بلکه گاهی عقد برای چند‌ماه یا چند‌سال نیز جاری می‌گردد، و بر این اساس، امکان تحقق آرامش، مودت و مهربانی در ازدواج موقت نیز وجود دارد. بنابراین، این موارد دلیل مناسبی برای تکذیب مشروعیت ازدواج موقت فراهم نمی‌سازد.
6. از جمله مواردی که در سخنرانی شما ذکر شده عبارتند از:
«الأزهر معتقد است: ازدواج موقت حرام و همانند فحشا است».
آیا درست است که الأزهر شریف، فتوای یکی از مذاهب پنجگانه‌ای که به رسمیت می‌شناسد را فتوایی ملازم با فحشا توصیف نماید؟! در «صحیح مسلم» آمده است که پیامبر خدا سه بار به «عام اوطاس» جواز ازدواج موقت داد... . [11]
آیا «العیاذ بالله» پیامبر مجوز فحشا صادر کرده است؟!
«جابربن عبدالله» در حدیثی که در «صحیح مسلم» نیز آمده، گفته است:
«ما در زمان پیامبر، ابوبکر و عمر حکم ازدواج متعه (موقت) را اجرا می‌کردیم». [12]
هم‌چنین در صحیح مسلم به نقل از وی(جابر) آمده است:
«ما در زمان پیامبر و ابوبکر حکم ازدواج متعه را انجام می‌دادیم، تا این‌که «عمر» در قضیه «عمرو‌بن حریث» مردم را از اجرای این حکم نهی کرد... ». [13]
آیا جابربن عبدالله و دیگر صحابه مرتکب فحشا می‌شدند؟!
عجیب این است که پس‌از این همه بزرگ‌نمایی و تکذیب در راستای حرام‌بودن ازدواج موقت، فقهای اهل تسنن گفتند:
«علی‌رغم بطلان این مسئله، احکامی بر آن مترتب میشود که عبارت است از:
1. در ازدواج موقت، طلاق بر زن واقع نمی‌شود و ایلاء، ظهار و لعانی نیز وجود ندارد. در این ازدواج طرفین از یکدیگر ارث نمیبرند، و برای هیچ‌کدام از آن‌ها حکم احصان ثابت نمی‌شود، و هم‌چنین برای کسی که سه‌بار زنش را طلاق داده باشد، ازدواج موقت با آن زن مباح نیست.
2. در ازدواج موقت تا زمانی‌که مرد اقدام به دخول نکرده است، حقوقی از قبیل مهریه، متعه و نفقه بر عهده او قرار نمی‌گیرد، و اگر دخول صورت گرفت زن از حق مهرالمثل برخوردار میشود. و این‌که در مذهب شافعی و سخنی منسوب به «احمد» و در نقلی از مذهب مالکی از مهر مسمی نام برده شده است بدان دلیل است که قید زمان در تعیین مقدار مهریه تأثیر دارد. نظر حنفیه بر این است که اگر به زن دخول شود، در صورتی‌که مهر مسمی وجود داشته باشد، از میان مهر مسمی و مهرالمثل، هر کدام که کمتر است به او تعلق میگیرد و اگر مهر مسمی وجود نداشته باشد، مهرالمثل به او تعلق میگیرد حالا می‌خواهد هرچه قدر باشد. اما مالکیه و حنابله بر این اعتقادند که با دخول، مهر‌المسمی برای او ثابت میشود و این نظر اللخمی مالکی است.
3. اگر زن در جریان ازدواج موقت صاحب فرزند شود، نسب آن فرزند به واطئ بر می‌گردد، چه آن مرد این ازدواج را ازدواجی درست بداند یا نه؛ زیرا او در شرایط شبه عقد قرار دارد و زن با او همبستر گردیده است. مدت زمان معتبر برای تعیین نسب از زمان دخول محاسبه میشود، و فتوای حنفی‌ها بر این اساس استوار است.
4. در ازدواج موقت نیز، پس‌از دخول، همان محرمیت‌هایی که در ازدواج دائم بین زن و مرد و والدین و فرزندان‌شان بوجود می‌آید، حاصل میشود.
5. کسی که اقدام به ازدواج موقت نماید چه زن و چه مرد، محکوم به حد نمی‌شود؛ زیرا حدود در صورت وجود شبهه برداشته میشود (الحدود تدرأ بالشبهات). شبهه در این‌جا همان مسئله اختلافی بودن حکم این نوع ازدواج است، لذا اگر کسی با علم به این‌که این کار حرام است مرتکب آن شود، تعزیر میشود؛ چرا‌که مرتکب معصیت شده است. اما حد و کفاره‌ای بر او ثابت نمی‌شود. [14]
در پایان، بار دیگر این مطلب را تکرار و تأکید میکنیم که ازدواج موقت، پاسخی در جهت ارضای جنون جنسی و گرایشات جنون‌آمیز سرکش نیست، بلکه بر اساس مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام راه‌حلی است که خداوند برای درمان مشکلات موجود در جوامع بشری تعیین نموده است، - این راه درمان، از روایات اهل‌بیت پیامبر علیهم‌السلام به‌دست می‌آید- این مسئله در دایره موارد اضطراری جای دارد و نه در دایره توهمات گناه آلود و آمیخته به فسق و فجور.
مطلب بعد این است که شما از دختران و پسران درخواست نموده اید که بپرسند چه کسی فتوای مباح‌بودن ازدواج موقت را صادر نموده است:
«بپرسید چه کسی حکم مباح‌بودن ازدواج موقت را صادر نموده است، از او بپرسید آیا این حکم را برای دختر خودت می‌پسندی؟ زمانی که نپذیرفت به او بگویید: در مورد دختران مسلمان نیز تقوای الهی پیشه کن... ».
اولا: پیامبر خدا که پایه و اساس این حکم را بنیان نهاد نسبت به این پرسش و این توبیخ شایسته‌تر است.
دوما: همانطور که گفتیم ازدواج موقت برای موارد اضطراری در نظر گرفته شده است، و بدین معنی نیست که هرکس در این زمینه فتوا دهد مبتلای به این مسئله است؛ زیرا او در جایگاهی نیست که او را با این سؤالات مؤاخذه نماییم! البته اگر هدف از این سؤالات ایجاد مشکل و به حرج‌انداختن کسی که این فتوا را داده است نباشد.
علاوه بر این‌ها، گمان نمی‌کنم سبک و سیاق تحریک و جوسازی روشی پسندیده و مثمر ثمری در بررسی مسایل فقهی موجود باشد.
به همین دلیل، شایسته است که این‌گونه مسایل جدی و مهم در مراکز علمی - پژوهشی و از طریق مباحثات علمی و منطقی متقن و به دور از هرگونه تعصب مذهبی بررسی شود، سپس نسبت به درستی یا نادرستی آن حکم شود، نه این‌که با زبانی تحریک‌آمیز و خشم‌آلود در رسانه‌ها مطرح شود و مورد سوء‌استفاده افرادی قرار گیرد که چشم دیدن هیچ خیر و خوبی برای اسلام و مسلمانان را ندارند.
ما امیدواریم که همگی در این شرایط سخت و دشواری که امت اسلامی را دردمند ساخته است، برای خاموش‌ساختن تریبون‌هایی که بر آتش فتنه مذهبی و انتشار نفرت و کینه می‌دمند تلاش کنیم و از شما اخبار نیکو و طیب همانند نامتان (طیب) بشنویم که اتحاد و انسجام را در پی داشته باشد و اختلاف و تفرقه را کنار بزند. و خداوند و پیامبرش و مسلمانان شریف را خشنود سازد، همانطور که قبلا نیز این‌گونه اظهارات را از زبان شما شنیدیم، و برای جناب‌عالی عاقبت بخیری و عمری طولانی همراه با تندرستی آرزومندیم.
در پناه خدا باشید/ والسلام علیکم ورحمةالله
برادر شما ناصر مکارم شیرازی/ 20 شوال 1438 ه. ق. / 15 جولای 2017م.
............................................................
▪ پی‌نوشت
[1]. تبیین الحقائق فی شرح کنزالدقائق/2/115.
[2] . بدایةالمجتهد ونهایةالمقتصد/2/47
[3]. الکشف والبیان/3/286 287.
[4]. شرح الزرقانی علی الموطاء/3/199.
[5]. المحلی/9/519 520.
[6]. مجموع الفتاوی ابن‌تیمیه/32/93.
[7]. المبسوط/5/152.
[8]. پژوهشی به‌عنوان: زواج المتعة والزواج المؤقت والزواج بنیة الطلاق
المصدر: قسم الأبحاث الشرعیة بدار الإفتاء المصریة.
[9]. سنن البیهقی/7/206.
[10]. راجع: التفسیر الکبیر/10/50 (ط. دارالکتب العلمیة، طهران، فی ذیل الآیة: فما استمتعتم...).
[11]. صحیح مسلم/2/1033، الحدیث 18 (ط . دار إحیاء التراث العربی).
[12]. المصدر نفسه، الحدیث 15.
[13]. المصدر نفسه، الحدیث 16.
[14]. پژوهشی بعنوان: زواج المتعة والزواج المؤقت والزواج بنیة الطلاق
المصدر: قسم الأبحاث الشرعیة بدار الإفتاء المصریة.